تخوّف أميركي من انقلاب عسكري عراقي وتوزيع المناصب الأمنية يعرقل تشكيل الحكومة

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

يسود العاصمة الاميركية قلق خفي حول تنامي نفوذ القوات المسلحة العراقية على حساب السياسيين المنقسمين على انفسهم في البلاد. ويقول المتابعون للملف العراقي ان «حصر الملف الامني بيد مسؤول عراقي واحد من دون آخر قد يؤدي الى احتكار للسلطة وظهور ديكتاتور جديد.

اما ابقاء المسؤولين السياسيين المدنيين في موقف ضعيف، فيؤدي بدوره الى احتمال تولي العسكريين مقاليد الحكم».

السفير الاميركي السابق في العراق ريان كروكر ابلغ حشداً من الحاضرين في احد مراكز الابحاث، الاسبوع الماضي، «اننا نرى اختلالا هائلا في الموازين بين القوات العراقية الامنية الجديدة من حيث مقدراتها وتماسكها وتنظيمها، ومقدرات وتنظيم السياسيين المدنيين».

واعتبر ان التوازن ليس في مصلحة الزعماء المدنيين العراقيين، وقال: «مرة اخرى، لدينا قوات عسكرية عراقية تتساءل: لماذا نقاتل ونموت في سبيل وطننا في وقت يأتي السياسيون المدنيون يخربونه ويتسببون في فوضى؟».

واضاف ان «مبدأ السيطرة المدنية على الجيش في الولايات المتحدة هو موضوع لا ريب فيه. لكن موضوع سيطرة المدنيين على الجيش ليس خارج دائرة التساؤلات في العراق، خصوصا في ضوء تاريخ العراق مع الجيش والسياسة».

ووصف كروكر امكان انفلات الجيش في العراق من السيطرة المدنية على انه «تحد ذات اهمية في المستقبل»، ووضع هذا التحدي في رأس لائحة التحديات التي تواجه العراقيين مستقبلا.

كروكر تحدث عن اداء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في هذا السياق، وقال: «عندما ينظر المرء الى ما فعله المالكي خلال السنوات القليلة الماضية، قد يرى اعماله في ضوء مختلف». واضاف: «لقد تم توجيه الانتقادات الى المالكي على انه ديكتاتور، خصوصا لناحية تأسيسه قيادة عمليات تتبع اليه في شكل مباشر، لا من خلال رئيس اركان الجيش او وزير الدفاع». وتابع: «وجهة نظر المالكي انه اذا أردنا ان يسيطر المدنيون على العسكريين في العراق الجديد، على رئيس الوزراء ان يستخدم اي وسيلة لضمان انه في الواقع القائد الاعلى للقوات المسلحة، لان تاريخ العراق يشير في الاتجاه المعاكس».

هذا التخوف الاميركي من انقلاب العسكريين على المدنيين في العراق يرافقه تخوف مواز من امكان انفراد شخصية سياسية او جهة اقليمية بالسيطرة على الاجهزة الامنية العراقية. وقال مسؤولون اميركيون متابعون لتشكيل الحكومة العراقية، ان موضوع توزيع الحقائب الامنية هو المعرقل الرئيسي لقيام الحكومة الجديدة.

واعتبر هؤلاء ان «موضوع تسمية المالكي رئيسا للحكومة امر تم حسمه»، وان «ما يحصل الان هو ضغط اميركي على (رئيس كتلة العراقية البرلمانية) اياد علاوي للمشاركة في الحكومة من اجل جعلها حكومة تطير بجناحين، واحد صدري وآخر علاوي».

ويقول المسؤولون الاميركيون ان «ايران تنبهت الى ضرورة المشاركة في حكومة المالكي ودفع المالكي الى الاعتماد على الصدر، وربما ابتزاز المالكي لاحقا وفرض تنازله عن ملفات امنية حساسة تحت طائلة فرط عقد الحكومة». ويضيفون: «علاوي قادر على تعديل الموازين داخل البرلمان بعيدا عن ايران وابقاء المالكي في الوسط، فاذا ما هدد الصدر بالانسحاب، لا تنهار الحكومة... كذلك، يمكن اسناد المناصب الامنية الحساسة الى اكثر من جهة سياسية عراقية، فتضعف فرص نشوء ديكتاتورية وتتوحد الطبقة السياسية في فرض سلطتها ومشيئتها على العسكريين».