تقرير «الخارجية» الأميركية عن «الحرية الدينية»: حكومة الكويت تحدّ من حرية المعتقد والعبادة

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

أشاد تقرير «الحرية الدينية» الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية للعام 2010 بالزيارة التي قام بها سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الى الفاتيكان في مايو الماضي، وبلقائه البابا بنديكت السادس عشر، كجزء من حوار الاديان، وبهدف مناقشة سمو الامير مع البابا حاجات المسيحيين في الكويت.

وأورد التقرير، الصادر الثلاثاء الماضي، الزيارة في باب «التحسينات والتطورات الايجابية في احترام (الكويت) لحرية الاديان».

واعتبر التقرير انه، بشكل عام، لم تشهد الفترة الممتدة بين اول يوليو 2009 و آخر يونيو 2010 تغيرات تذكر في تعاطي الحكومة الكويتية مع الحريات الدينية. واشار الى أنه على الرغم من ان «الدستور يلحظ الحرية المطلقة في المعتقد وحرية العبادة، بما يتوافق والعادات السائدة، وبما لا يتعارض مع السياسات او الاخلاق العامة، الا ان الحكومة (الكويتية) تحد من هذا الحق».

وجاء في التقرير ان « المسلمين الشيعة ما زالوا يواجهون صعوبة في الحصول على تراخيص قانونية لبناء اماكن جديدة للعبادة»، وان «الاقليات الدينية واجهت بعض التمييز (ضدها) نتيجة للسياسات الحكومية».

كما اورد التقرير، الذي قدمته الوزارة للكونغرس، ان «الحكومة الاميركية تناقش الحريات الدينية» مع نظيرتها الكويتية كجزء من السياسة الاميركية لتعزيز حقوق الانسان، وان «السفارة (الاميركية) تعمل مع قادة دينيين ومع الحكومة على مواضيع معينة متعلقة بالحريات الدينية».

وكرر التقرير الارقام التي سبق ان اعلنتها وزارة الخارجية عن النسب السكانية، فاعتبر ان في البلاد 3 ملايين و400 الف، منهم مليون و100 الف مواطن، وان التقديرات المبنية على سجلات الاقتراع ووثائق الاحوال الشخصية تظهر ان 70 في المئة من المواطنين هم على مذهب اهل السنة، اما معظم الثلاثين في المئة الباقية من السكان فهم من الشيعة.

واضاف ان «الاحصاء الوطني لم يميز بين السنة والشيعة»، وان «الحكومة لا تحدد الدين على جوازات السفر او بطاقات الهوية».

وتابع التقرير ان «الحكومة تمارس سيطرة مباشرة على المؤسسات الدينية السنية»، وانها «تعين ائمة السنة، وتراقب خطب الجمعة التي يدلون بها، وتقوم بتمويل بناء جوامع السنة» فيما «لا تمارس الحكومة سيطرة مشابهة على جوامع الشيعة، التي تمول بناءها الطائفة الشيعية». واشار الى انه في الفترة التي يغطيها التقرير، لم تأذن الحكومة «للتمثيل العلني لاستشهاد الحسين، او للمسيرات العلنية في ذكرى عاشوراء».

بيد ان التقرير شدد على ان الحكومة الكويتية سمحت للشيعة «بالتجمع سلميا في اماكن عامة، والمشاركة في مراسم عاشوراء، ووفرت الحكومة الامن للاحياء الشيعية». كما ان الحكومات المتوالية منذ العام 2006، وحتى الحكومة الحالية، كلها شهدت تعيين وزيرين من الشيعة الكويتيين.

وختم التقرير ان «على العموم، يظهر المواطنون (الكويتيون) انفتاحا وتسامحا للمجموعات الدينية المختلفة، باستثناء اقلية من المواطنين تعارض وجود المجموعات غير المسلمة، وترفض شرعية المسلمين الشيعة»، وانه «فيما ظهر بعض التمييز الديني على صعيد فردي، لا يظهر ان هذا التمييز منظم او منتشر» في عموم البلاد.