| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
عقد «معهد الولايات المتحدة للسلام»، ندوة تباحث فيها خبراء حول ردود الفعل المتوقعة عند صدور القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وتحدثت رندة سليم عن عدد من اللقاءات اجرتها اخيرا مع عدد من المسؤولين الكبار في «حزب الله»، ونقلت عنهم مخاوفهم من امكانية اندلاع عنف اثر صدور القرار.
وقالت سليم ان الاشتباكات التي وقعت بين الحزب الشيعي وحلفائه في «جمعية المشاريع» السنية، في اغسطس الماضي، «جعلت مسؤولين في الحزب يتأملون في كمية الاحتقان بين صفوف السنة تجاههم». واضافت ان «حزب الله» يعتبر ان القرار الظني مشكلة وجودية، وانه المرحلة الخامسة في خطة عالمية للتخلص منه، «بدأت مع قرار مجلس الامن الرقم 1559، ثم الخروج السوري من لبنان، ثم حرب 2006، فاحداث مايو 2008، والان المحكمة الدولية».
ووافقت منى يعقوبيان زميلتها، وقالت ان الاحباط يسود في صفوف اللبنانيين السنة الذين يشعرون بأزمة وجودية ايضا، وتابعت انه «بالنسبة للطائفة السنية، الموضوع وجودي ايضا عندما تكون هناك امكانية في ان يكون زعيم سني قد تم اغتياله على ايدي منظمة شيعية، وهذا ما يضفي المزيد الى شعور السنة الحالي بالخوف».
واعتبرت يعقوبيان ان رئيس الحكومة سعد الحريري في موقف لا يحسد عليه، «فالطلب اليه التخلي عن المحكمة الدولية هو بمثابة الانتحار السياسي، اذ ان مؤيديه السنة لن يتفهموا هكذا موقف». وتابعت ان مؤيدي الحريري من السنة لم يتفهموا تصريحاته، الى احدى الصحف، التي اعتبر فيها ان ادانة سورية سياسيا كان خطأ، وقالت ان هؤلاء المؤيدين لا يعجبهم انفتاح الحريري على سورية اساسا.
وتوافقت سليم ويعقوبيان حول مصلحة «حزب الله» في عدم اشعال حرب اهلية على اثر صدور القرار الظني. وقالت سليم انه رغم ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله سبق ان اعطى وعودا بالتحرك ضد القرار الظني ورفضه، الا ان اي ردة فعل من الحزب ستأتي بناء على «حسابات الربح والخسارة فقط».
واضافت ان «حزب الله انتقل من مرحلة استراتيجية ما قبل القرار الظني الى مرحلة ادارة الازمة التي ستنجم عنه». وكجزء من ادارته ردة الفعل، اعتبرت سليم ان «حزب الله لن يسمح قطعا باعتقال او التحقيق مع اي من اعضائه، وهو ما قد يحول المحاكمة الى غيابية».
وتابعت: «انا تحدثت الى عدد من المتخصصين بشؤون المحاكم الدولية، وقالوا لي انه منذ محاكمات نورمبرغ، لم تكن هناك اي محاكمات دولية غيابية». واشارت الى بيان صادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، في 2 ديسمبر، حددت فيه المحكمة خياراتها الثلاثة في حال عدم التعاون معها. هذه الخيارات هي «اولا، التشاور مع الحكومة اللبنانية، وثانيا الطلب الى الاجهزة الامنية، وثالثا احالة الموضوع الى مجلس الامن من اجل اتخاذ التدابير المناسبة».
الا ان سليم لفتت كذلك الى تصريح للسفير الصيني لدى لبنان قال فيه ان «حكومته على تواصل دائم مع حزب الله، وان سير المحكمة الدولية لا يعتبر تهديدا للسلم الدولي، مما يعني انه على مجلس الامن عدم التدخل، لان المسألة لبنانية فقط».
في مطلق الاحوال، حسب سليم، لا يناسب «حزب الله» الذهاب الى حرب اهلية، حتى في حال صدور قرار ظني يدينه. وقالت: «السيناريوات مرعبة، مثلا ان يقوم انتحاري بتفجير نفسه اثناء صلاة الجمعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، سيكون هناك مئات القتلى».
اما يعقوبيان، فاستبعدت اندلاع حرب اهلية، لان ليس لدى احد من الاطراف المحلية او الاقليمية مصلحة في ذلك. وقالت: «ليس لحزب الله مصلحة في العنف، ولا الحريري مهتم بالعنف، ولا للسعودية مصلحة في العنف، ولا سورية ترغب في خسارة الورقة التي تحملها في يدها للمساومات الاقليمية (حزب الله)، ولا لايران مصلحة في العنف».
بدوره، تحدث اندرو تابلر، الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى»، فقال انه على اثر انتخاب الرئيس باراك اوباما، تراجع الدور الاميركي في لبنان وتقدم الدور السعودي. واعتبر ان للسعودية نفوذ كبير على اطراف لبنانية، وان «سورية كانت تأمل في ان تساهم السعودية في ترويض 14 مارس».
واضاف تابلر، الذي عاد اخيرا من جولة شملت لبنان واسرائيل، انه لم يشعر، اثر لقاءاته مع مسؤولين اسرائيليين، ان «تل ابيب تنوي الذهاب الى حرب مع حزب الله».
كما استبعد ان يقوم «حزب الله بالاستيلاء على السلطة في لبنان، اذ ان الحكومة اللبنانية تشكل نوعاً من الحزام العازل بين حزب الله واسرائيل»، وان في حال اصبح الحزب هو السلطة، فان ذلك «سيكشف حزب الله امام اسرائيل».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق