حسين عبد الحسين
يجول في العاصمة الاميركية، وفي نيويورك، حيث مقر الامم المتحدة، وفد اداري من المحكمة الخاصة بلبنان يهدف الى تأمينا تمويلا يضمن استمرارية عملها.
وابلغ الوفد المسؤولين الاميركيين في وزراة الخارجية وفي الكونغرس، ان الاموال التي بحوزة المحكمة تنفذ في ابريل، خصوصا اذا لم تلتزم الحكومة اللبنانية تسديد مستحقاتها للعام 2011.
وتبلغ موازنة المحكمة للعام 2011 ما يقارب 65 مليون دولار، من المفروض ان يساهم لبنان بنسبة 49 في المئة منها، فيما بلغت مساهمة الحكومة اللبنانية 27 مليون دولار في 2010، واقل منها العام 2009. ولم يسدد لبنان حتى الآن اي من المستحقات المطلوبة لموازنة السنة الحالية.
بدورها، تتكفل 25 دولة اخرى باقي مصاريف المحكمة التي انشأها مجلس الامن، في 2009، من اجل محاكمة مرتكبي اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري العام 2005 وجرائم متصلة اخرى. وتشرف على اقرار الموازنة السنوية للمحكمة لجنة في عضويتها تسعة من الدول المانحة وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا واليابان وايطاليا والمانيا وهولندا ولبنان.
وقالت مصادر اميركية مطلعة على لقاءات وفد المحكمة، ان دولا عربية قدمت تبرعات في 2009، الا ان اي من الدول العربية لم تقدم اي اموال الى المحكمة العام 2010. واضافت ان الوفد سيزور دول الخليج العربي قريبا لطلب استئناف التبرعات العربية.
لكن حتى تأمين الاموال اللازمة، يطلب الوفد من واشنطن تأمين عاجل للاموال في حال تراجع الحكومة اللبنانية عن التزامتها، علما ان الولايات المتحدة خصصت مبلغ 10 ملايين دولار لعمل المحكمة الخاصة بلبنان للعام 2011.
وتقول المصادر انها تراقب كيف «ستتعاطى الحكومة اللبنانية المقبلة مع موضوع المحكمة»، وتذكّر انه على «لبنان بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، اي تحت طائلة العقوبات الاقتصادية او عقوبات اخرى، التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان».
وتضيف انها سمعت من وفد المحكمة «ارتياحا كبيرا للدعم السياسي والمادي غير المسبوق الذي سمعه في عواصم العالم كافة التي يزورها»، وتنقل عنه ان «الامانة العامة للاتحاد الاوروبي تساهم للمرة الاولى في تمويل عمل المحكمة، علاوة على مساهمات الدول الاوروبية الاعضاء في الاتحاد».
وتنقل المصادر ايضا، ان الوفد الاداري ابلغها ان «ما يقارب العشرة اشخاص فقط، وكلهم من العاملين في المحكمة حصرا، يعلمون مضمون القرار الظني الصادر عن المدعي العام دانيال بلمار، والذي هو بحوزة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين».
وتوقع الوفد، حسب المصادر، ان يصدر القرار الاتهامي بمهلة اقصاها سبتمبر المقبل، وان تبدأ الجلسات العلنية للمحاكمة مع بداية العام 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق