تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية: قوات الأمن السورية ارتكبت عمليات قتل غير قانونية

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

«في سورية قامت قوات الامن بارتكاب عمليات قتل غير قانونية واعتقلت ناشطين سياسيين وناشطي حقوق انسان، وقامت بالتعذيب والاعتداء الجسدي على مسجونين ومعتقلين، من دون حساب»، حسب تقرير حقوق الانسان للعام 2011، الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية، امس، والذي يغطي احداث العام 2010 فقط.

وجاء في مقدمة التقرير في الجزء المخصص للشرق الاوسط، ان الحكومة السورية «قامت ايضا بسجن اشخاص معروفين ناشطين في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني... اضافة الى المساجين السياسيين ممن يقدر عددهم بـ 2500 الى 3000 ممن تم اعتقالهم سابقا».

وأوضح التقرير ان «المحاكم السورية استخدمت في شكل منهجي (ما يسمى) باعترافات تم استخلاصها تحت التعذيب كدليل»، وان الضحايا «تحدثوا بشكل مستمر عن عمليات تعذيب». واضاف: «قامت الحكومة بمنع حرية التعبير والتجمع والدين والحركة».

وكانت مقدمة التقرير القت الضوء على الدول الشرق اوسطية التالية: سورية، ليبيا، العراق، ايران والبحرين.

في الجزء المخصص لليبيا، اعتبر التقرير ان «العقيد (معمر) القذافي والمقربين منه احتكروا كل معالم اتخاذ القرار»، فيما تضمنت «مشاكل حقوق الانسان التعذيب، والاعتقالات العشوائية، والحصانة الرسمية للمرتكبين، ووضع سيئ في السجون».

واضاف ان «عددا كبيرا، لكن غير معلوم من الاشخاص مازالوا في الاعتقال لنشاطات سياسية سلمية او لانتمائهم لتنظيمات سياسية غير شرعية»، وان «الحكومة منعت حرية الصحافة واستمرت في منع حرية التعبير، وراقبت بشكل روتيني الاتصالات التلفونية واستخدام الانترنت، بما فيها رقابة على الايميلات الى دول اجنبية».

عن العراق ذكر التقرير انه فيما «عكست الانتخابات البرلمانية في المحافظات الثمانية عشرة، في 7 مارس، تقدما كبيرا في ممارسة حقوق الانسان، ادى عنف التطرف، مرفقا بضعف الحكومة في تطبيق حكم القانون، الى انتشار اختراقات واسعة لحقوق الانسان في عموم البلاد».

واضاف ان «تقارير تحدثت عن ان الحكومة او عملاءها ممن ارتكبوا عددا من اعمال القتل غير الشرعية، واعتقالات عشوائية، وتعذيب، كجزء من نشاطاتها الامنية، وغالبا مع حصانة رسمية ضد هذه الاعمال». ولفت التقرير الى استمرار لبعض نشاطات «تنظيم القاعدة» في العراق، واشار الى انه «في العام 2010، قُتِلَ 962 من العاملين في وزارة الداخلية وجُرِحَ 1347»، وان «ضباط الشرطة تم استهدافهم في شكل خاص».

في ايران، أوضح التقرير ان النظام «اعدم نحو 312 شخصا في محاكمات ميدانية» خلال العام 2010، «عدد منهم بعد محاكمات في السر او محاكمات لم تلحظ الاصول القضائية». واضاف التقرير ان «عددا كبيرا من هؤلاء تمت تصفيتهم بتهمة الاتجار بالمخدرات، لكنهم كانوا في الواقع نشطاء سياسيين».

واعتبر التقرير ان السلطات الايرانية «تعتقل سجناء سياسيين وتستمر في ملاحقاتها للمطالبين بالاصلاح في مجال حقوق المرأة، والمطالبين بحقوق الاقليات، وناشطين من الطلاب». وقال ان «الحكومة منعت الخصوصية، والحقوق المدنية، بما فيها حقوق التعبير حتى للصحافيين، وحق التجمع، والحركة، ووضعت قيودا كبيرة على الحرية الدينية».

وختم عن ايران بالقول ان «بلطجية» يعمدون الى «مهاجمة الشباب ممن يعتبرون تصرفاتهم غير اسلامية في ملبسهم او تصرفاتهم عموما»، وان هؤلاء البلطجية «اجتاحوا حرمات المنازل، واعتدوا على الازواج من غير المزوجين، وقاطعوا الحفلات الموسيقة».

الدولة الخامسة في الشرق الاوسط التي اشارت مقدمة التقرير الى تجاوزات ارتكبتها حكومتها في مجال حقوق الانسان هي البحرين، اذ اعتبر التقرير ان الازمة السياسية بدأت في الاسابيع التي سبقت انتخابات اكتوبر 2010. وتابع ان حكومة البحرين «اعتقلت اكثر من 200 شخص اتهمتهم بالتحريض على العنف او التورط بعنف في الشارع»، وان «المعتقلين كان من ضمنهم بعض، لكن ليس كل، قياديي مجموعتين هما (حق) و(وفاء)، اللتان ترفضان الحكم الملكي واللتان دعتا الى مقاطعة الانتخابات».

واضاف ان الحكومة «اتهمت 23 من المعتقلين بالتورط في شبكة ارهابية تطبيقا لقانون مكافحة الارهاب للعام 2006».