مصادر في وزارة الخزانة الأميركية لـ «الراي»: مواصفات العقوبات على مخلوف تنطبق على ميقاتي

| واشنطن - من حسين عبد الحسين | عندما اصدرت وزارة الخزانة الاميركية اول بياناتها الذي فرضت بموجبه حظرا وعقوبات على رجل الاعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، في 21 فبراير 2008، ورد فيه ان مخلوف «يستفيد بطريقة غير صحيحة من مسؤولي النظام ويساهم في افسادهم».

واضاف البيان في حينه انه تم اتخاذ القرار «بناء على الامر التنفيذي رقم 13460، الذي يستهدف الاشخاص والكيانات التي يثبت انها مسؤولة عن او مستفيدة من الفساد» في سورية.ومما ورد في البيان ايضا ان الدور الذي تمارسه «عائلة الاسد، ودائرتهم المصغرة، واجهزة الامن في الاقتصاد، مقرون بغياب نظام قضائي حر وانعدام الشفافية، يحصر الثروة في ايدي شرائح واشخاص معينين».وعندما اضافت وزارة الخزانة شركة «سيرياتل» للهاتف الخلوي التي يملكها مخلوف الى لائحة العقوبات هذا الشهر، كانت تهدف الى محاصرة اكثر من ملياري ليرة سورية (نحو 42 مليون دولار) سنويا، او ما يقارب ثلاثة ونصف مليون دولار شهريا، تسددها هذه الشركة الى الخزينة السورية. واشنطن تحاول اقناع حلفائها الاوروبيين كذلك بوقف استيراد 150 الف برميل نفط يوميا من سورية، وهو ما يحرم النظام السوري من مدخول يبلغ نحو 400 مليون شهريا.بيد ان المواصفات التي تنطبق على مخلوف، اي الاثراء غير المشروع عن طريق علاقته بعائلة الاسد، وقيامه بالمساهمة باجمالي الايرادات التي يستخدمها نظام الاسد لتمويل ماكينة اجهزته الامنية التي تعمل على قمع الثورة الشعبية المندلعة ضد حكمه منذ منتصف مارس الماضي، تنطبق ايضا على رجال اعمال سوريين وغير سوريين ممن يتمتعون بعلاقة مع آل الاسد ادت الى اثرائهم.من رجال الاعمال غير السوريين المستفيدين من آل الاسد يبرز طه ميقاتي، شقيق رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، والصديق الشخصي للرئيس السوري، والذي سبق ان اوردت «الراي» احتمال قيام الولايات المتحدة اضافته واخيه الى لائحة العقوبات المفروضة على الاشخاص المحسوبين على النظام السوري. «الراي» سألت مجددا مسؤولين رفيعين في «مكتب مراقبة الاصول الاجنبية» عن «وضع» رجال الاعمال غير مخلوف، وشركات الخليوي العاملة في سورية غير «سيرياتل»، وان كانت العقوبات الاميركية الحالية تشملها، فاجاب هؤلاء: «ان فرض عقوبات على سيرياتل، بتاريخ 10 اغسطس وبموجب الامر التنفيذي رقم 13572، لا ينطبق على اي اشخاص او كيانات غير الواردة في نص المرسوم».ويبدو ان في الامر الكثير من التشعبات والتفاصيل، فالعقوبات على مخلوف فرضتها ادارة بوش بموجب الامر التنفيذي رقم 13460 واستنادا لقانون «محاسبة سورية وسيادة لبنان»، الذي اقره الكونغرس في العام 2004. اما العقوبات على «سيرياتل» فجاءت بموجب الامر التنفيذي رقم 13572، الذي حددته مصادر وزارة الخزانة على انه «يستهدف مسؤولين سوريين، واشخاصا آخرين، مسؤولين عن تجاوزات لحقوق الانسان في سورية».حتى ان العقوبات التي صدرت في اليوم نفسه وشملت «مصرف سورية التجاري»، اي المصرف المركزي، و«المصرف التجاري السوري اللبناني» المتفرع عنه، جاءت بموجب امر تنفيذي ثالث حمل رقم 13382، معللا استهداف «داعمي نشر اسلحة الدمار الشامل» في سورية. يذكر ان واشنطن تتهم دمشق بمحاولة بناء مفاعل نووي في شمالي شرق البلاد دمرته المقاتلات الاسرائيلية في العام 2007.وتقول مصادر وزارة الخزانة ان لكل امر تنفيذي حيثياته، ولكنها تقول ايضا ان فرق العمل في الوزارة تعلم ان المواصفات التي استندت اليها الادارة لفرض عقوبات على مخلوف في العام 2008، تنطبق ايضا على طه ونجيب ميقاتي واعمالهما في سورية.وتقول المصادر ان «آل ميقاتي يملكون اكثرية الاسهم في شركة ام تي ان للخليوي في سورية، وان هذه الشركة تابعة لشركة آل ميقاتي للخليوي «ام تي ان» في جنوب افريقيا، وان الاخيرة مملوكة من الشركة الام «ام وان»، ومقرها بيروت ويجلس على مجلس ادارتها عدد من عائلة ميقاتي.وتتساءل المصادر: «هل استخدم آل ميقاتي نفوذهم السياسي وعلاقتهم بآل الاسد للاثراء غير المشروع في سورية؟» لتجيب: «اكثر الخبراء في الوزارة يعتقدون ذلك».وتضيف: «هل تساهم اموال آل ميقاتي في تمويل ماكينة اجهزة الامن السورية التابعة للأسد والتي تقوم بقتل مدنيين سوريين يتظاهرون ضد حكومتهم؟» وتجيب: «حسب الارقام المتوافرة لدينا، تسدد شركة ام تي ان سورية، التي يملكها آل ميقاتي، نحو مليون ونصف المليون دولار شهريا كضريبة للنظام السوري».وحسب المصادر، «قد تكون مساهمة آل ميقاتي رسميا من خلال الضرائب التي تدفعها شركتهم، وبطريقة غير رسمية على شكل هدايا للمسؤولين السوريين لتأمين استمرار اعمالهم داخل البلاد، محدودة نسبيا مقارنة بمدخول دمشق الشهري من تصدير النفط على سبيل المثال».الا ان المصادر اوضحت انه في حال فرضت العواصم الاوروبية حظرا على استيراد النفط السوري واوقفت المدفوعات اليه، فان المدفوعات الاصغر قد تصبح ذات قيمة كبيرة، «وفي ذلك الوقت قد تقرر واشنطن توسيع العقوبات لتشمل اشخاصا وكيانات اكثر، سورية وغير سورية».