المعشر: الشعوب العربية ستتعلم الدروس أثناء عملية انتقالها التدريجية إلى الديموقراطية

| واشنطن من حسين عبدالحسين |
جريدة الراي

قال وزير الخارجية الاردني السابق واحد ابرز المفكرين في اوساط مراكز الابحاث الاميركية مروان المعشر، ان «الشعوب العربية ستتعلم عددا من الدروس اثناء عملية انتقالها التدريجية الى الديموقراطية».

كلام نائب رئيس «معهد كارنيغي للسلام» جاء في ندوة عقدها المعهد وشارك فيها الباحثون جون الترمان ومارينا اوتاواي وبول سالم.
وقال المعشر «ان مسار الانتقال الى الديموقراطية سيختلف بين دولة عربية واخرى». واضاف: «انا لم احب ان اطلق عليه اسم الربيع العربي منذ اليوم الاول، لان الربيع يعني رحيل الحاكم الاوتوقراطي والانتقال فورا الى الديموقراطية، وهذا سيناريو غير واقعي».

اجابة المعشر جاءت في سياق الرد على سؤال طرحته سفيرة الولايات المتحدة السابقة الى دجيبوتي مارغريت راغسدايل حول التباين في الدول العربية التي تندلع فيها الثورات بين طموحات الشارع العربي، الذي يتصور انه يمكن للحكومات الديموقراطية المقبلة تحقيق «بحبوحة فورية»، وبين مقدرة هذه الحكومات واقعيا على تحقيق اصلاحات.
واعتبر المعشر انه «لو نظر العرب الى الثورات على انها عملية تدريجية للانتقال نحو البحبوحة، لاختلف الامر». واضاف: «انا لست 

متفاجئا بما يحصل مع الجيش في مصر». وتابع: «اي واحد كان يعتقد ان الجيش في مصر مؤسسة ديموقراطية، دعوهم يناقشوني في الموضوع».

بيد ان الوزير الاردني السابق اثنى على تجربة تونس، وقال ان الانتقال الى الديموقراطية في الدول العربية الاخرى قد لا يكون على غرار النموذج التونسي، ضاربا المثال على ذلك ببولندا، التي انتقلت من الشيوعية الى الديموقراطية بطريقة افضل بكثير من انتقال نظيرتها روسيا.

واضاف: «الشعوب صبورة، لكن نفد صبرها من الحديث المتواصل عن الاصلاح الذي لا يأتي ابدا».

كما اعتبر المعشر ان «اي عملية انتقالية تكتبها الحكومات وتحيلها الى الشعوب، من دون مشاركة فئات من المجتمع في صياغتها، مصيرها الفشل». واستعاد تجربته الشخصية في منصبه وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الحكومة الاردنية، فقال: «كانت لدينا تجربة من هذا القبيل عندما حررنا جدول الاعمال الوطني للاصلاح العام 2005».

يومذاك، يقول المعشر: «تم وضع الجدول على الرف لان النظام لم يكن مستعدا، وفي ذاك الوقت، كان الحديث عن اي تعديلات دستورية امرا غير وارد... اليوم نسمع عن 42 تعديلا دستوريا وربما اكثر».

واضاف: «في شأن التغيير من الاعلى الى الاسفل، كبار المستشارين يقولون لملوكهم (العرب) اليوم لا تقلقوا، لا يتجاوز عدد المتظاهرين الخمسة الاف، وغيرهم من يقول دعونا لا ننتظر حتى يصبح عددهم 30 الفا، اذ ذاك يأتي التغيير من اعلى مستويات قيادية في البلاد».

وتابع: «اذا ما اراد الملك (في الاردن) التغيير من الاعلى، فعليه ان يغير بنية النظام الريعي، اي يسود حكم القانون ويصبح كل اردنيا، ان من الضفة الشرقية او الضفة الغربية، متساويا تحت حكم القانون».

بدوره، قدم الترمان وصفا لبعض الممالك العربية، وقال ان الملوك المتعاقبين في المغرب، على سبيل المثال، يقفون «يوميا منذ عقود ويعلنون انهم على وشك اجراء اصلاحات جذرية». وقال ان «واحدة من ابرز سمات الحاكم العربي انه غالبا ما يقدم نفسه على انه فوق الانقسامات القائمة في البلاد، فيلعب دور الحكم».

في السعودية، يقول الترمان، يعيش «كل من الاسلاميين والليبراليين اجتماعيا تحت جناح الاسرة الحاكمة، التي تلعب دور الضابط للصراع بينهما. اما في الاردن، فيعتمد الملك على 40 في المئة من السكان، غالبيتهم من الضفة الشرقية، يعملون في الدولة وقاموا ببناء مؤسساتها. أما الباقون، وهم من جذور فلسطينية من الضفة الغربية، وجدوا انفسهم مجبرين على ولوج عالم القطاع الخاص. «الملك ليس حكما في الاردن، بل هو جزء من الصراع، وهو ما يضعف موقفه».

وتعكس رؤية الترمان للاردن ما كتبه نيكولاس بالهام عن المملكة الهاشمية في ملحق «نيويورك تايمز فور بوك ريفيوز» المرموق في عطلة نهاية الاسبوع، اذ اعتبر بالهام ان «قيام العاهل الاردني عبدالله الثاني بخصخصة مرافق الدولة ساهم في رفع نسبة البطالة بين اردنيي الضفة الشرقية، وهم عماد حكمه، فصار هؤلاء يتململون ضده». ويلفت بالهام الى ان «احمد عبيدات، وهو من اردنيي الضفة الشرقية ورئيس حكومة ومدير مخابرات سابق، شارك في التظاهرات المناوئة للملك عبدالله الشهر الماضي، وهو ما يظهر تقلص شعبية الملك الشاب بين صفوف المؤيدين لحكم الاسرة الهاشمية تقليديا».

ويختم الباحث الاميركي كلامه بالقول: «الاندفاعة باتجاه نظام ديموقراطي هي اصلا اندفاعة باتجاه نتائح معيشية افضل، واذا ما بحثتم عن ارقام استطلاعات، فلن تجدوا العالم يطالب بالديموقراطية بالضرورة، بل بحياة افضل».