| واشنطن من حسين عبدالحسين |
اظهر تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» عن الحريات حول العالم للعام 2012، صعود كل
من تونس ومصر وليبيا على سلم الدول التي تتمتع بالحرية، وهبوط كل من اسرائيل، ولبنان، والبحرين، وايران، والسعودية، وسورية، والامارات العربية المتحدة، واليمن.
وحمل التقرير، المتوقع صدوره اليوم، عنوان «الانتفاضات العربية وتأثيراتها العالمية»، وجاء فيه ان عدد الدول التي تراجعت الحرية فيها بلغ 26، وفاق تلك التي شهدت تحسنا وبلغ عددها 12. وأوضح ان «اكبر مكتسب للحرية جاء في الشرق الاوسط، في تونس ومصر وليبيا»، ورغم التحسن في مصر وليبيا، الا ان التقرير ابقاهما في عداد الدول «الحرة جزئيا».
واضاف التقرير: «رغم ان الشرق الاوسط سجل اكبر حالة تحسن، الا انه شهد كذلك اكثر حالات من التراجع كما في البحرين وايران ولبنان والسعودية وسورية والامارات واليمن».
واغدق التقرير بالمديح على تونس، وذكر: «مع انه من غير المؤكد ان تؤدي احداث العام 2011 الى موجة حقيقية من الديموقراطية، الا ان تونس هي المستفيد الاكبر من تلك الاحداث، اذ شهدت اكبر قفزة في سنة واحدة في تاريخ اصدار تقرير الحريات في العالم، بصعودها من أسوأ نظام في الشرق الاوسط الى مرتبة ديموقراطية انتخابية».
وتابع ان «تونس هي قصة النجاح الابرز بين سلسلة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي في العام 2011»، اذ «تحولت من نموذج للاستبداد العربي الى ديموقراطية انتخابية توعد زعماؤها الجدد الاعتدال والتزام الحريات المدنية وحكم القانون». ووصف التقرير الصحافة التونسية الحالية بأنها «حية» و«نقدية»، ورأى انه لا يوجد لديها اي خطوط حمراء او مواضيع محرمة او «تابو». واضاف ان «المجتمع المدني» انتشر في البلاد، فيما وعد القادة الجدد بـ «مكافحة الفساد، رغم ان مجهودا كهذا سيتطلب عددا من السنوات».
ولم يشر التقرير صراحة الى التراجع الاسرائيلي، الا انه وضع «سهما يشير الى الاسفل للدلالة على الانخفاض» الى جانب اسرائيل، التي يعتبرها «دولة حرة». وعزا التقرير ملاحظته حول اسرائيل الى مصادقتها على «ما يسمى بقانون المقاطعة، والذي يسمح باقامة دعاوى مدنية ضد الافراد والمجموعات الاسرائيلية التي تدعو الى مقاطعة اقتصادية او ثقافية او اكاديمية لدولة اسرائيل او لمستوطنات الضفة الغربية».
ومنح التقرير لبنان درجة ادنى (اربع نقاط) على سلم الحريات المدنية مقارنة بالعام السابق (ثلاثة نقاط). وعزا التقرير التراجع اللبناني الى «رد فعل الحكومة العنيف ضد التظاهرات المعارضة لتعيين نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة في يناير» 2011، والى «فرض قيود على المطالبين بالتغيير الديموقراطي في سورية، ما تسبب في عدد من الاعتقالات على يد ضباط في مخابرات الجيش» اللبناني. وحافظ لبنان على تصنيفه كدولة «حرة جزئيا».
سورية، التي يصنفها التقرير «دولة غير حرة»، شهدت تراجعا كذلك على خلفية «محاولة الحكومة السورية تقسيم البلاد طائفيا، والتدهور الكامل لحكم القانون، وزيادة القيود على حرية الرأي»، حسب التقرير، الذي اعتبر ان «اطاحة الاستبداد في تونس ومصر وليبيا اثارت ردة فعل حازمة وغالبا عنيفة في دول اخرى، خصوصا في سورية، حيث قامت ديكتاتورية (الرئيس السوري بشار) الاسد بقتل اكثر من خمسة الاف شخص في محاولتها سحق تظاهرات واسعة ضد الحكومة». وتابع: «حدثت حملات شبيهة، وان اقل دموية، في البحرين واليمن».
وفي اليمن، يضيف التقرير، قامت «قوات الامن الموالية للرئيس علي عبدالله صالح بقتل مئات المدنيين بعدما تنصل علي صالح من اتفاقات عدة لنقل السلطة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق