حسين عبد الحسين
المجلة
المجلة
أصدر حاكم ميريلاند الديمقراطي مارتن اومالي بيانات العام 2011 التي أظهرت نمو الاقتصاد، وخصوصا في القطاع الوظيفي، في ولايته، مهاجما بطريقة ضمنية أسلوب عمل روبرت ماكدونل حاكم ولاية فيرجينيا الجمهوري، جارة ميريلاند.
ويترأس اومالي “جمعية الحكام الديمقراطيين” في الولايات المتحدة، فيما يتزعم نظيره ماكدونل “جمعية الحكام الجمهوريين”، مما يجعل من السباق بينهما تنافسا لإظهار صحة مدرسة الحكم التي يتبناها كل حزب.
فالديمقراطيون يؤمنون بضرورة تدخل الحكومة لرعاية المنافسة الاقتصادية العادلة، وحماية أصحاب الدخل المحدود، وتمويل برامج للرعاية الاجتماعية، فيما يؤمن الجمهوريون بضرورة خفض الميزانيات، وتقليص دور الحكومات وحجمها، وإلغاء القوانين من أجل تحفيز أصحاب رأس المال على الاستثمار.
ومن يتابع المناظرات الرئاسية الحالية للحزب الجمهوري، لا بد من أن يلاحظ المزايدات بين المرشحين لخفض الضرائب، وإلغاء التشريعات، وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية ودورها.
على أن المنافسة بين اومالي وماكدونل ليست سباقا بين فلسفتين في الحكم فحسب، بل هي جزء من عملية تمرس يخوضها حكام الولايات المختلفة كخطوة أولى على طريق ترشحهم للرئاسة، بالنظر الى أن ثلاثة من أصل خمسة رؤساء اميركيين في العقود الثلاثة الماضية، سبق ان عملوا في منصب حاكم، اذ شغل الجمهوري رونالد ريغان منصب حاكم ولاية كاليفورينا، فيما عمل الديمقراطي بيل كلينتون حاكما لولاية اركنسا، اما جورج بوش الابن فكان حاكما جمهوريا لولاية تكساس قبل فوزه بالرئاسة.
جورج بوش الأب وباراك اوباما هما الاستثناء، اذ لم يسبق لأي منهما ان شغل منصب حاكم قبل رئاسته، وهو ما يوفر ذخيرة للحزب الجمهوري الذي يركز هجومه على اوباما باتهامه انه لم يسبق ان عمل رئيسا لأي سلطة تنفيذية، وان خبرته الوحيدة في عالم السياسة تأتي من عمله “منظما اجتماعيا” قبل انتخابه سناتورا في ولايته ايلينوي.
حتى المرشحون للرئاسة غالبا ما يقدمون عملهم السابق كحكام ولايات، للدلالة على نجاحاتهم واساليبهم في العمل، ويكفي ان ثلاثة من آخر ستة كانوا يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الرئاسية هم حكام ولايات سابقون، بمن فيهم المرشح الأبرز مت رومني الحاكم السابق لولاية ماساشوسيتس، بالاضافة الى المرشحين المنسحبين ريك بيري، حاكم ولاية تكساس، وجون هنتسمان، الحاكم السابق لولاية يوتا.
هذا العدد الكبير من الرؤساء والمرشحين من حكام الولايات، يظهر أن منصب الحاكم قد تحول الى حصة تمرينية في الحكم للرؤساء الأميركين والطامحين الى هذا المنصب.
مع نهاية ولاية أوباما الثانية في العام 2016، في حال تمت إعادة انتخابه، من المرجح أن يعلن نائب الرئيس جو بايدن، على غير العادة، عزوفه عن الترشح للرئاسة باسم حزبه الديمقراطي. والسبب الذي يرجح احتمالية عزوف بايدن عن هذا الأمر، هو أن عمره سيصبح قرابة 75 في العام 2016، وهو ما يجعله في سن غير مقبولة شعبيا للرئاسة. يذكر ان اكبر رئيس تم انتخابه في البلاد هو ريغان في العام 1980 عن عمر 70 عاما، أما أكبر مرشح للمنصب فكان الجمهوري جون ماكين في العام 2008 عن عمر 71 عاما.
في غياب بايدن، من المتوقع أن يبرز على الساحة الديمقراطية اومالي، وكذلك قد يظهر ماكدونل مرشحا لدى الجمهوريين، وقد تتحول المبارزة الحالية في حكم ولايتيهما الى مناظرة رئاسية في العام 2016 او 2020، على غرار ما حدث مع مرشحين كثيرين من الحزبين على مدى العقود الماضية.
وفيما يستعد الصف الثاني من سياسيي الحزبين للارتقاء في الحياة السياسية، يتمرس الصف الثالث من قياديي الولايات المحليين وغيرهم على اساليب الحكم وفنونه، استعدادا لمسؤوليات اكبر في المستقبل، وهو ما يضمن استمرارية وجود القادة في الولايات المتحدة، ويقلص من احتمالات الفراغ في القيادة، في حال غياب القائد الضرورة، كما يحدث في بعض دول العالم.
ويترأس اومالي “جمعية الحكام الديمقراطيين” في الولايات المتحدة، فيما يتزعم نظيره ماكدونل “جمعية الحكام الجمهوريين”، مما يجعل من السباق بينهما تنافسا لإظهار صحة مدرسة الحكم التي يتبناها كل حزب.
فالديمقراطيون يؤمنون بضرورة تدخل الحكومة لرعاية المنافسة الاقتصادية العادلة، وحماية أصحاب الدخل المحدود، وتمويل برامج للرعاية الاجتماعية، فيما يؤمن الجمهوريون بضرورة خفض الميزانيات، وتقليص دور الحكومات وحجمها، وإلغاء القوانين من أجل تحفيز أصحاب رأس المال على الاستثمار.
ومن يتابع المناظرات الرئاسية الحالية للحزب الجمهوري، لا بد من أن يلاحظ المزايدات بين المرشحين لخفض الضرائب، وإلغاء التشريعات، وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية ودورها.
على أن المنافسة بين اومالي وماكدونل ليست سباقا بين فلسفتين في الحكم فحسب، بل هي جزء من عملية تمرس يخوضها حكام الولايات المختلفة كخطوة أولى على طريق ترشحهم للرئاسة، بالنظر الى أن ثلاثة من أصل خمسة رؤساء اميركيين في العقود الثلاثة الماضية، سبق ان عملوا في منصب حاكم، اذ شغل الجمهوري رونالد ريغان منصب حاكم ولاية كاليفورينا، فيما عمل الديمقراطي بيل كلينتون حاكما لولاية اركنسا، اما جورج بوش الابن فكان حاكما جمهوريا لولاية تكساس قبل فوزه بالرئاسة.
جورج بوش الأب وباراك اوباما هما الاستثناء، اذ لم يسبق لأي منهما ان شغل منصب حاكم قبل رئاسته، وهو ما يوفر ذخيرة للحزب الجمهوري الذي يركز هجومه على اوباما باتهامه انه لم يسبق ان عمل رئيسا لأي سلطة تنفيذية، وان خبرته الوحيدة في عالم السياسة تأتي من عمله “منظما اجتماعيا” قبل انتخابه سناتورا في ولايته ايلينوي.
حتى المرشحون للرئاسة غالبا ما يقدمون عملهم السابق كحكام ولايات، للدلالة على نجاحاتهم واساليبهم في العمل، ويكفي ان ثلاثة من آخر ستة كانوا يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الرئاسية هم حكام ولايات سابقون، بمن فيهم المرشح الأبرز مت رومني الحاكم السابق لولاية ماساشوسيتس، بالاضافة الى المرشحين المنسحبين ريك بيري، حاكم ولاية تكساس، وجون هنتسمان، الحاكم السابق لولاية يوتا.
هذا العدد الكبير من الرؤساء والمرشحين من حكام الولايات، يظهر أن منصب الحاكم قد تحول الى حصة تمرينية في الحكم للرؤساء الأميركين والطامحين الى هذا المنصب.
مع نهاية ولاية أوباما الثانية في العام 2016، في حال تمت إعادة انتخابه، من المرجح أن يعلن نائب الرئيس جو بايدن، على غير العادة، عزوفه عن الترشح للرئاسة باسم حزبه الديمقراطي. والسبب الذي يرجح احتمالية عزوف بايدن عن هذا الأمر، هو أن عمره سيصبح قرابة 75 في العام 2016، وهو ما يجعله في سن غير مقبولة شعبيا للرئاسة. يذكر ان اكبر رئيس تم انتخابه في البلاد هو ريغان في العام 1980 عن عمر 70 عاما، أما أكبر مرشح للمنصب فكان الجمهوري جون ماكين في العام 2008 عن عمر 71 عاما.
في غياب بايدن، من المتوقع أن يبرز على الساحة الديمقراطية اومالي، وكذلك قد يظهر ماكدونل مرشحا لدى الجمهوريين، وقد تتحول المبارزة الحالية في حكم ولايتيهما الى مناظرة رئاسية في العام 2016 او 2020، على غرار ما حدث مع مرشحين كثيرين من الحزبين على مدى العقود الماضية.
وفيما يستعد الصف الثاني من سياسيي الحزبين للارتقاء في الحياة السياسية، يتمرس الصف الثالث من قياديي الولايات المحليين وغيرهم على اساليب الحكم وفنونه، استعدادا لمسؤوليات اكبر في المستقبل، وهو ما يضمن استمرارية وجود القادة في الولايات المتحدة، ويقلص من احتمالات الفراغ في القيادة، في حال غياب القائد الضرورة، كما يحدث في بعض دول العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق