الأحد، 12 فبراير 2012

عدم واقعية السفير الأميركي في دمشق دفع مجلس الشيوخ إلى التحرّك تجاه سورية


واشنطن - من حسين عبدالحسين |
جريدة الراي

دفع فشل سياسة ادارة الرئيس باراك اوباما تجاه سورية، والتي يرسمها السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد، اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديموقراطي والجمهوري الى الاسراع في اصدار قانون يفرض على الادارة تقديم مساعدات مادية عينية الى السوريين المطالبين برحيل الرئيس بشار الاسد ونظامه.
وتعتقد مصادر مجلس الشيوخ ان سياسة فورد، الموجود حاليا في واشنطن، والقاضية بالمطالبة بالتغيير السلمي حصرا في سورية، «فيها شيء من الخيال وعدم الواقعية، في وقت تقوم القوات الموالية للأسد بتنفيذ مجازر جماعية بحق المدنيين السوريين».
وتقول مصادر المجلس ان خدمة فورد ديبلوماسيا في العراق قد تكون اثرت في فهمه لشؤون المنطقة ودفعته الى رؤية الوضع السوري من منظور عراقي.
وكان فورد كتب، اول من امس، في صفحة السفارة الاميركية في سورية على موقع «فيسبوك» انه مازال يدعم «انتقالا سلميا للشعب السوري»، مضيفا: «نحن وحلفاؤنا الدوليون نأمل في ان نرى انتقالا يمد اليد إليهم ويشمل كل الطوائف السورية ويعطي الشعب السوري املا بمستقبل افضل». وختم «ان خدمتي لفترة سنة في سورية تنبئني ان انتقال كهذا ممكن، ولكن ليس عندما يقوم طرف واحد بالقيام بهجمات ضد الناس التي تختبئ في بيوتها».
كارثية فهم فورد لسورية تكمن في اعلانها «الحصرية السلمية» لانتقال السلطة في سورية، وهو ما يعطي الاسد ضمانات بأن هجمات قواته ضد المدنيين لن تؤدي ابدا الى حملة عسكرية تطيحه من الحكم، حسب مساعدين لاعضاء في مجلس الشيوخ شاركوا في صياغة مشروع القانون حول سورية.
وقال هؤلاء للـ «الراي»، شرط عدم الافصاح عن هويتهم، ان «الديبلوماسية غالبا ما تبنى على مبدأ الجزرة والعصا، حتى لو كانت العصا وهمية، وما يفعله فورد هو قيامه بالتأكيد للأسد ان المجتمع الدولي سيقف مكتوف اليدين ويكتفي بالدعاء للسوريين بالنجاح في مواجهتهم ضد الاسد، الى ان يقبل الاسد من تلقاء نفسه التراجع والتنازل عن السلطة». واضاف المساعدون أنفسهم ان «انهزامية فورد هذه ادت الى ضعضة بين افراد المعارضة السورية، وتراجع عدد كبير من الشخصيات عن المواجهة وقبولهم مبدأ الحوار مع الاسد، وهي فكرة لا تلقى رواجا على ما يبدو لدى المتظاهرين السوريين على الرغم من اصرار فورد عليها». وختموا ان الاستمرار في سياسة فورد تجاه سورية من شأنه ان «يقدم فرصا كبرى للأسد في نجاحه في القضاء على الثورة المطالبة له بالتنحي».
ولأن «السيل بلغ الزبى» في مجلس الشيوخ تجاه ما يراه الاعضاء «سياسة الركبتين الضعيفتين تجاه الاسد، التي تتبعها الادارة»، قام عضو المجلس الديموقراطي عن ولاية بنسلفانيا روبرت كايسي، وزميله عن ولاية فلوريدا والنجم الصاعد في الحزب الجمهوري ماركو روبيو، بتوزيع نص مشروع قانون، من المتوقع التصديق عليه بسهولة، يدعو «الى التغيير الديموقراطي في سورية».
ودعم مشروع القانون خمسة اعضاء آخرين، منهم نجمة الحزب الديموقراطي الصاعدة كريستين غيليبراند، المقربة من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وكانت غيليبراند خلفت كلينتون في مقعدها عن ولاية نيويورك في العام 2008.
ويطالب القانون «بشار الاسد بالتنحي عن السلطة»، ويدين حكومات روسيا وايران «لتقديمها المعدات العسكرية والامنية للحكومة السورية... التي ترتكب مجازر جماعية بحق تجمعات لمدنيين سوريين غير مسلحين».
و«يحضّ الرئيس (اوباما) على دعم عملية انتقال فعّالة الى الديموقراطية في سورية بتقديم مساعدة مادية وتقنية حقيقية للمنظمات السورية التي تمثل الشعب السوري، بناء على طلب الاخيرة». ولم يذكر القانون ضرورة بقاء عملية الانتقال الى الديموقراطية في سورية في اطار سلمي حصرا.
ويترافق القانون مع دعوات من سياسيين اميركيين رفيعي المستوى، من امثال السناتور الجمهوري عن ولاية اريزونا والمرشح الى الرئاسة سابقا جون ماكين الى تدخل دولي في سورية مشابه للتدخل في ليبيا، اي دعم «الجيش السوري الحر» ولكن من دون مشاركة قوات غربية اميركية او من حلف شمال الأطلسي.

هناك تعليق واحد: