كيري يهدّد بوقف المساعدات لبغداد إذا استمرت في السماح بمرور شحنات السلاح الإيرانية إلى الأسد

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي جون كيري بوقف المساعدات الاميركية الى العراق، التي بلغت مليارا و700 مليون دولار العام 2012، اذا استمرت بغداد في السماح بمرور شحنات السلاح الايرانية في المجال الجوي العراقي في طريقها الى نظام بشار الاسد في سورية.

في هذه الاثناء، اعتبرت دراسة اصدرها «معهد دراسة الحرب»، اول من امس، ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على السلطة في بلاده الى درجة قد تطعن في نزاهة انتخابات «مجلس النواب» المقررة العام المقبل.

وفي قاعة الشؤون الخارجية في «مبنى ديركسون»، المجاور لمبنى «الكابيتول» مقر الكونغرس، وجّه كيري، أول من أمس، انتقادات قاسية الى الادراة الاميركية اثناء جلسة استماع عقدتها اللجنة من اجل الموافقة على تعيين روبرت بيكروفت سفيرا في بغداد.

بيكروفت، الذي يعمل قائما للاعمال في سفارة بلاده في العراق، زار العاصمة الاميركية خصيصا من اجل عملية تثبيته سفيرا بالاصالة، وقال: «تحاورت شخصيا مع اعلى مراتب الحكومة العراقية حول هذا الموضوع». واضاف: «زملائي في بغداد خاضوا في حوارات حول هذا الموضوع، وسنستمر في الحوار، وكل زائر يمثل الحكومة الاميركية، من مجلس الشيوخ، ثلاثة منهم أخيرا، الى مسؤولي الادارة، اثاروا هذا الموضوع مع العراقيين وجعلوا من الواضح جدا اننا نجد (نقل السلاح عبر المجال الجوي العراقي) غير مقبول، ونجده لا يساعد ومضرا للعراق وللمنطقة، وطبعا، اولا واخيرا، (مضر) للشعب السوري». وتابع: «يجب ان يتوقف (نقل السلاح)، ونحن نضغط، وسنستمر في الضغط حتى يتوقف». 

هنا اجاب كيري: «قد يتوقف (نقل السلاح) عندما يصبح الامر متأخرا جدا... اذا حاول كل هؤلاء (من المسؤولين الاميركيين) مطالبة الحكومة العراقية بوقف الشحنات ولم تتوقف، لا يبدو ان لحواراتنا معهم اي تأثير». واضاف: «هذا ينبهني الى انه ربما علينا ان نرسل اشارات قوية ان مساعداتنا ودعمنا يعتمدان على نوع من الرد الايجابي (من قبل الحكومة العراقية)».

ثم ارتفعت نبرة السناتور المخضرم، واحد المرشحين لخلافة هيلاري كلينتون في وزارة الخارجية في حال فوز الرئيس باراك اوباما بولاية ثانية، وقال: «يعني يبدو انه من غير اللائق ابدا اننا نحاول مساعدتهم في بناء ديموقراطيتهم، ودعمهم، وتعريض ارواح اميركيين للخطر، وضخ اموال في البلد، وهم يعملون ضد مصالحنا بطريقة مكشوفة الى هذه الدرجة، وضد مصالحهم كذلك».

التوجس الاميركي من الازمات التي تعصف بالديموقراطية العراقية وتهددها بالتحول الى ديكتاتورية تحت سلطة المالكي كان حاضرا ايضا في الدراسة التي حملت عنوان «الحكم بحق (نائب الرئيس العراقي طارق) الهاشمي وصحة الديموقراطية العراقية».

وجاء في الدراسة ان «حصر السلطة بيد المالكي والدائرة الصغيرة المحيطة به، خصوصا من خلال تسييس القضاء، تثير الريبة خصوصا لناحية امكانية حصول انتخابات حرة ونزيهة في العام 2013، وما بعد ذلك، وتلقي بظلال الشك على صحة الديموقراطية العراقية».

واعتبرت ان «الحكم بحق الهاشمي هو الاكثر وضوحا في لائحة طويلة من الامثلة على تسييس النظام القانوني العراقي على يدي المالكي»، مضيفة انه «تكرارا، مارس رئيس الحكومة الضغط على كبرى المؤسسات القضائية، المحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلى، من اجل اصدار احكام من شأنها ان تعزز سلطته وسلطة حلفائه على حساب منافسيه». 

هذه الاحكام تتضمن، حسب الدراسة، «الحكم الصادر عن المحكمة العليا في مارس 2010، والذي سمح باعتبار تحالف المالكي، ما بعد الانتخابات، اكبر كتلة برلمانية، وتاليا تسلم الحكم على حساب اكبر كتلة حسب الانتخابات، اي العراقية». وتتضمن الاحكام المسيسة كذلك، حكما صادرا عن «مجلس القضاء الاعلى في يوليو 2010 والقاضي بأن التشريعات الجديدة يمكن اقتراحها عن طريق الحكومة او الرئيس، ولكن ليس عن طريق البرلمان، واشتراط ان مؤسسات العراق المستقلة، هيئتي النزاهة والانتخابات والمصرف المركزي، تتبع مباشرة للحكومة».

واضافت الدراسة، التي اعدها المتخصص في الشأن العراقي ستيفن ويكن، انه في الوقت الذي عمل المالكي على تعزيز سلطته عن طريق السيطرة على القضاء، لم يبد هو نفسه مهتما جدل بالقوانين كما كان واضحا اثناء فرز اصوات الانتخابات في العام 2010. 

«كذلك نشرت منظمات حقوق الانسان تقارير متكررة حول الاعتقال الاحترازي غير القانوني بحق الاف الافراد، والذي غالبا ما يتم من دون حتى ابلاغ المعتقل عن الاتهامات الموجهة اليه»، تقول الدراسة وتضيف: «هذا فضلا عن الاعدامات التي تتم في بلد يعتمد نظامه القضائي على الاعترافات، التي غالبا ما يتم انتزاعها بالقوة».

كما لفتت الدراسة الى استخدام المالكي للجيش في ارهاب منافسيه السياسيين، من قبيل ارسال دبابات وجنود لمحاصرة منزل الهاشمي ابان صدور مذكرة التوقيف في حقه، واعتقال مرافقيه وتعذيبهم حتى ان احدهم قضى تحت التعذيب الذي مارسه جنود المالكي بحقه.