| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
«اجراء التحقيقات، ومحاكمة جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية التي ارتكبها مسؤولون في الحكومة السورية، او اعضاء مجموعات اخرى متورطة في الحرب الاهلية في سورية»، هي فحوى مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس الجمهوري كريس سميث في سبتمبر الماضي، والذي حصد حتى الآن تأييد 18 عضوا آخرين من الحزبين، في وقت يستمر النقاش في الكونغرس حول جدوى انشاء محكمة دولية متخصصة بجرائم الحرب السورية، على غرار محاكم سيراليون وراوندا ويوغوسلافيا السابقة ولبنان.
ودعا الخبير القانوني الن وايت الى انشاء محكمة دولية - سورية مختلطة، على غرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تسعى الى محاكمة قتلة رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري. وقال وايت ان «محكمة جرائم الحرب السورية» عليها ان تكون مدعومة من الامم المتحدة، ويمكن، «من اجل التسريع في عملها وتقليص نفقاتها، ان يتم انشاؤها في لاهاي، وان تستخدم جزءا من المساحة المكتبية المخصصة للمحكمة الخاصة بلبنان».
واعتبر وايت، في شهادة ادلى بها امام لجنة «افريقيا، وحقوق الانسان، والصحة العالمية، والمنظمات الدولية» في الكونغرس، والتي يترأسها سميث نفسه، ان المحكمة الدولية السورية تحتاج الى مكاتب في دولة مجاورة لسورية من اجل العمل على الارض، والتواصل مع الشهود وحمايتهم، اذ ان معظم الادلة في محاكم من هذا النوع تأتي من الشهود، حسب الخبير الاميركي.
وعبّر وايت عن تأييده التام لمشروع القانون المطروح، وقال ان «ضمان محاسبة (الرئيس السوري بشار) الاسد وآخرين ممن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وجلبهم امام العدالة، ممكن من خلال محكمة جزائية مستقلة».
ومن الخبراء المؤيدين بروفسور القانون في جامعة سيراكوز دافيد كراين، وهو من مؤسسي محكمة سيراليون ومن مؤسسي «مشروع المحاسبة في سورية»، وهو مشروع اكاديمي يعمل منذ اندلاع الانتفاضة السورية ضد حكم الاسد على توثيق كل الاعتداءات والاعمال العسكرية، وفهرستها زمنيا، وتدوين تواريخها، وتصنيفها حسب تجاوزها للقانون.
وتحدث كراين عما اعتبره فشل «محكمة الجنايات الدولية» في القيام بدورها او في تحقيق اي نتائج تساهم في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب او ثني آخرين عن ارتكابها. وقال كراين ان في الحالة السورية، هناك خمسة خيارات، الاول هو اللجوء الى «محكمة الجنايات الدولية»، وانجازات هذه متقلبة، وبالكاد يمكنها التعامل مع الملفات التي تعمل عليها وتحقق فيها.
الخيار الثاني، حسب كراين، هو تشكيل محكمة دولية - سورية على غرار البلقان وراوندا ولبنان، لكن الامر يتطلب قرارا صادرا عن مجلس الامن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهو امر متعذر نظرا لموقف روسيا المعارض ولقدرتها على التعطيل عن طريق استخدامها حقها في النقض الفيتو.
الخيار الثالث هو محكمة اقليمية على غرار محكمة سيراليون، ولكنها تحتاج كذلك الى قرار دولي، فيما الخيار الرابع، وهو انشاء محمكة محلية ذات طابع دولي قد يكون متعذرا بسبب الحاجة الى صيغة دولية. لذا، يعتقد كراين ان الخيار الافضل هو محاكمات محلية، وهذه ستحتاج الى التوصل الى سلام في سورية قبل البدء بالعمل بها.
على ان المسؤول القانوني السابق في ادارة الرئيس جورج بوش حذر من التعقيدات المرتبطة بالمحاكم الدولية بشكل عام. وقال ستيفن رادمايكر ان بعض المحاكم، مثل في يوغوسلافيا السابقة والسودان، تم انشاؤها كوسيلة ضغط لردع حكومات عن ارتكاب جرائم عندما يكون الغرب في موقع لا يرغب فيه بالتدخل عسكريا في مطلع الامر. اما في محاكم مثل راوندا، فتم انشاء المحكمة بسبب شعور المجتمع الدولي بالذنب بسبب هول المجازر.
ويقول رادمايكر ان امام محاكم من هذا النوع عقبات كثيرة منها انها قد تقضي على فرص التوصل الى تسويات بين فريق الضحايا وفريق مرتكبي الجرائم في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب. كذلك، يمكن للحكومات السورية المقبلة ان تعمل اما على استخدام هذا النوع من المحاكم للانتقام سياسيا، او تحاول مواجهتها خوفا من ان تطال مرتكبي جرائم فازوا بالحرب واصبحوا في صف الفريق الحاكم.
واعتبر رادمايكر انه من الصعوبة ان توافق الحكومة الاميركية على انشاء محكمة في وقت تسعى الى التوصل الى تسوية تضم فريق الاسد، وقال ان «الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عسكري احادي مثل الذي قامت به في يوغوسلافيا السابقة»، وان «ادارة (الرئيس باراك) أوباما لم تعد في وارد العمل جديا من اجل ازاحة نظام بشار الاسد من السلطة».
واضاف انه «بدلا منذ ذلك، وبعد الاتفاق مع روسيا من اجل تدمير اسلحة سورية الكيماوية، اصبح نظام الاسد شريك ادارة أوباما في مجهود التدمير المذكور»، وان «خطاب الادارة قد لا يكون قد بدأ يعكس حقيقة سياستها، ولكن الادارة ستدرك ان واحدة من عواقب الاتفاق مع روسيا هو ان تتنازل بصمت عن سياستها المعلنة لاجبار الاسد على الرحيل عن السلطة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق