إدارة أوباما مصمّمة على التوصّل إلى اتفاقية مع إيران... بأي ثمن

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

رغم تصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كريستيانو امانو ان طهران لم تجب إلا عن مجموعة واحدة من الاسئلة، من بين 12 كانت الوكالة قدمتها الى الحكومة الايرانية حول الشق العسكري لبرنامج ايران النووي، لا تبدو اي علامات قلق على فريق الرئيس باراك أوباما، الذي يبدو ان ادارته عقدت العزم على التوصل الى اتفاقية نووية مع الايرانيين وبأي ثمن.

ابرز دلالات تمسّك ادارة أوباما بالتوصّل لاتفاقية مع ايران جاءت في مقالة في صحيفة «نيويورك تايمز» بقلم المعلق توماس فريدمان، وهو من المقرّبين للرئيس الاميركي وممن يزورون البيت الابيض في شكل متواصل.

وكتب فريدمان انه قبل ابداء آرائهم بالاتفاقية المزمع توقيعها، على الاميركيين ان يتساءلوا «كيف يتلاءم ذلك مع إستراتيجية اميركية اوسع تهدف الى تخفيف الاحتقان في الشرق الاوسط، مع أقل تدخل أميركي ممكن، وادنى اسعار ممكنة للنفط».

ويعكس فريدمان آراء المسؤولين الاميركيين، الذين دأبت «الراي» على التحدث اليهم على مدى السنوات القليلة الماضية، في ان أوباما ومجموعة المحيطين به يعتقدون ان اي اتفاقية اميركية مع ايران هي بمثابة فوز متعدد الاوجه. ويعزز هذا الاعتقاد رؤية الادارة انه في حال تحوّلت ايران الى دولة حليفة، لا يعود البرنامج النووي الايراني يشكّل مشكلة، فلواشنطن حلفاء نوويون حول العالم مثل باكستان والهند وغيرهما.

ويعكس فريدمان وجهة نظر أوباما القائلة ان «عودة ايران الى السوق النفطي من شأنها ان تؤدي الى انخفاض في السعر العالمي، وهو ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاميركي. كذلك من شأن عودة الشركات الأميركية الى السوق الايرانية النامية ان يخلق وظائف للاميركيين ويعود عليهم بارباح اقتصادية كبيرة».

ويردد فريدمان انه على رغم ان ايران ساهمت في تسليح وتدريب الميليشيات التي قتلت عددا كبيرا من الجنود الاميركيين في العراق، الا انه «لم يكن هناك اي ايرانيين في هجمات 11 سبتمبر».

لكن ماذا يحصل في حال تم رفع العقوبات عن ايران، بموجب الاتفاقية، وراحت ايران تستخدم الاموال المتدفقة عليها لتعزيز نشاطاتها المزعزعة للأمن في المنطقة؟ في وقت يبدو هذا السيناريو سلبيا، خصوصا لحلفاء أميركا العرب، الا انه حسب رؤية ادارة أوباما امر ايجابي، فاذا قررت ايران الاستمرار في دعم ميليشيات مسلحة غير حكومية في بلدان عربية، فمن شأن ذلك ان يعطّل تمدد تنظيمات معادية لاميركا مثل تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، كما من شأنه ان يرهق الخزينة الايرانية، حتى مع الاموال الجديدة التي ستتدفق عليها بعد رفع العقوبات عن طهران.

«على مدى عشر سنوات»، يكتب فريدمان، «كانت الولايات المتحدة هي المنهكة في العراق وافغانستان، والآن سيكون دور ايران»، ويتابع: «ادارة الانحدار لأنظمة في الدول العربية ليست مشكلتنا، فنحن برهنّا مرارا اننا لسنا مؤهلين لذلك».

التفكير «الاوبامي» مازال نفسه على مدى السنوات الماضية، وهو يتمحور حول الاعتقاد باستحالة وقف البرنامج النووي الايراني بعمل عسكري ومن دون الاتفاق مع طهران، لان الايرانيين حازوا تكنولوجيا يصعب انتزاعها منهم. وحسب التفكير «الاوبامي» نفسه، فان رفع العقوبات عن ايران واطلاق يدها في منطقة الشرق الاوسط قد يحولها الى دولة حليفة، فان حصل ذلك، تنتفي مشكلة حيازة ايران للنووي، وان استمرت ايران في سياساتها الحالية التوسّعية، تقوم بعمل شرطي المنطقة مع ما يعني ذلك من القضاء على اطراف تكنّ عداوة اكبر من الايرانيين تجاه اميركا، ومع ما يعني ذلك ايضا من استنزاف للمقدرات الايرانية، حتى تلك التي تحصل عليها ايران بعد رفع الحظر الاقتصادي الدولي عنها.