واشنطن تتراجع عن إلزام إيران بـ «البروتوكول الإضافي» لمعاهدة الحظر

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

أوعز البيت الأبيض لمؤيديه في مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام بتكثيف إطلالاتهم وكيْل المديح للاتفاقية النووية المزمع توقيعها مع إيران، واتهام معارضيها بحبّ الحرب.

وبدأت إدارة الرئيس باراك أوباما بتسويق «نقاط كلام» جديدة، فقال الباحث في «مركز أبحاث وودرو ويلسون» آرون ميلر إنه «من غير الواقعي ان يتوقّع الاميركيون ان تؤدي اي اتفاقية الى نزْع أي أسلحة في إيران او غيرها». وأضاف في مقابلة بثها «راديو بوتوس» الفضائي الواسع الانتشار ان «الهدف الأساسي للاتفاقية هو الاعتراف بصعود القوة الإيرانية وتنظيم دخولها الى منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وميلر الذي عمل في عداد فريق مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية في زمن الرئيس السابق بيل كلينتون، يعمل اليوم باحثاً في «وودرو ويلسون»، الذي يعجّ بمؤيدي النظام الإيراني، حتى بعد استقالة مديرته الأميركية من أصل إيراني هالة أصفندياري المؤيدة للنظام، حتى بعد اعتقالها في سجن إيفين اثناء زيارة قامت بها لإيران قبل سنوات لرؤية والدتها الطاعنة في السن.

في هذه الاثناء، رصدت مصادر أميركية متابعة للمفاوضات في فيينا تراجع الإدارة الأميركية عن احدى أكثر النقاط اثارة للجدل المتعلقة بإلزام إيران البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، والقاضي بالسماح لمفتشين دوليين بالقيام بمهمات تفتيشية «في أي وقت وفي أي مكان».

وكان أوباما قال في خطاب تعليقه على «تفاهم لوزان» في 2 ابريل الماضي ان «إيران وافقت على أكثر نظام قسوة لناحية التفتيش والشفافية في تاريخ البرامج النووية». وهو موقف كرره البيت الأبيض مطلع مايو على لسان الناطق باسمه جوش أرنست، الذي كرر ان نظام التفتيش على إيران - بموجب اتفاقية نهائية - سيكون الأقسى «في التاريخ».

لكن البيت الأبيض أطل قبل يومين عبر داريل كمبال ليقول ان الاتفاقية التي يتم التوصل اليها في فيينا «ستكون الأوسع ومؤلفة من طبقات متعددة للمراقبة والتأكيد، ولم يسبق أن وقّعت عليها دولة لم تخسر حرباً».

ويبدو ان عبارة «دولة لم تخسر حرباً» لوصف إيران وتعليل عدم جواز فرض البروتوكول الإضافي عليها القاضي بزيارات تفتيش «في أي وقت وأي مكان» هي العبارة الجديدة التي تنوي الإدارة الأميركية تعميمها، وهو ما بدا جلياً في قول الباحث من أصل إيراني علي رضا نادر، الذي قال في مقابلة إنه «إذا كان الهدف في أي وقت وفي أي مكان، فمن غير المنطقي الطلب من دولة ذات سيادة، لم تخسر في الحرب، قبول ذلك».

بدوره، ذكر المسؤول السابق لشؤون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في إدارة الرئيس الأميركي جوفي جوزف لصحيفة «لوس انجليس تايمز» ان مقارنة إجبار عراق صدام حسين على قبول البروتوكول الإضافي بالطلب من إيران غير ممكنة، اذ إن «ما ننساه هنا هو ان العراق كان تعرّض لهزيمة مذلّة ولم يكن لديه الكثير من الخيارات غير قبول بند في أي وقت وفي أي مكان».

ويبدو انه في سياق تحضير الرأي العام لقبول تراجع واشنطن عن ضرورة التزام إيران البروتوكول الإضافي لإنجاز الاتفاقية النووية، عمد مسؤولو الإدارة الأميركية الى تسريب معلومات الى الإعلام الأميركي مفادها انه يمكن تعويض زيارات المفتشين الدوليين الى المواقع الإيرانية لفرْض مراقبة صارمة على منشآت طهران النووية باللجوء الى تكنولوجيا مراقبة، مثل كاميرات وأقفال يؤدي فتحها الى دق ناقوس الإنذار لدى مسؤولي الوكالة.

وقدم مسؤولو أوباما تفاصيل تقنية كثيرة حول الأنظمة الرقابية الحديثة التي ينوون اللجوء اليها للاستعاضة عن عمل المفتشين، وتالياً تفادي إلزام إيران تطبيق البروتوكول الخاص.