| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
رحّب البيان الختامي لقمة وزراء الداخلية والدفاع للدول المنخرطة في التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بـ «الرد السخي للدول المانحة في مؤتمر لندن» المخصص للاجئين السوريين، في فبراير الماضي، وفي «المؤتمرات الثلاثة السابقة التي استضافتها الكويت، والتي ساعدت جميعها في معالجة الحالات الملّحة للسوريين».
والكويت هي إحدى الدول الست الراعية للمؤتمر الذي انعقد في العاصمة الأميركية يومي الثلاثاء والخميس بمشاركة ٢٨ دولة وحضور ٨ دول مراقبة.
وشارك في الرعاية، إلى جانب الكويت، كل من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان وهولندا.
ويسعى المؤتمر إلى جمع ملياري دولار من أجل تمويل إعادة تأهيل المناطق التي يستعيدها التحالف الدولي من «داعش» في العراق، في حين أعلنت الكويت تقديمها ١٧٦ مليون دولار، منها ١٠٠ مليون لدعم القطاع الصحي، و٣٠ مليون دولار للمساعدات الإنسانية للاجئين العراقيين الذي فرّوا من مناطق القتال والمناطق التي يسيطر عليها «داعش»، و٤٦ مليون دولار خصصتها لمعالجة الأوضاع المتدهورة في مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها، غرب العراق.
وبذلك، بلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت لسورية والعراق، على مدى السنوات الخمس الماضية، نحو ملياري دولار، في وقت أعلن الوفد الكويتي أن بلاده ستؤجل استيفائها الديون العراقية المتوجبة للكويت، والتي تبلغ دفعتها المقررة ٤,٦ مليار دولار.
وترأس الوفد الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، الذي أدلى بكلمة أثناء اللقاء الثاني للوزراء في وزارة الخارجية، قال فيها إن موقف الكويت «كان ولا يزال وسيبقى ثابتاً إزاء دعم جميع الجهود الدولية والإجراءات المتخذة للقضاء على التنظيمات الإرهابية».
وكان المؤتمر عقد لقاءه الأول في قاعدة اندروز الجوية الثلاثاء الماضي.
واعتبر البيان الختامي لوزراء الدول المشاركة أنه «حتى تكون هزيمة داعش محققة ومؤكدة، يلتزم التحالف مقاربة شاملة، تتضمن تدريب ومساعدة قوات شركائنا العراقيين والسوريين، والتخفيف من وطأة الأعمال العسكرية على المدنيين، وإعداد المطلوب من أجل تثبيت سريع للمناطق التي يتم تحريرها من قبضة داعش».
وأشار البيان إلى التجاوزات التي يعتقد البعض أن ميليشيا «الحشد الشعبي» قامت بها بحق المدنيين العراقيين، على إثر استعادتها مناطق من «داعش». وحضّ البيان على «تفادي أي تجاوزات خلال وبعد الأعمال القتالية، والالتزام بالقانون الدولي للإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان».
وأضاف أن «قوات الحشد والمجموعات المشابهة التي تعمل في العراق يجب أن تكون تحت سيطرة صارمة للحكومة العراقية، ويجب القيام بكل الجهود اللازمة لمنع الاعتقال التعسفي… ومحاسبة المتجاوزين (...) ندعم قرار رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إنشاء لجنة للتحقيق في الجرائم بحق المدنيين في المناطق المحررة».
وتابع البيان «أن التحالف يدعم قيادة الحكومة العراقية لتحرير الموصل، ويهيب بالدول المانحة الاستعداد لعملية تهجير ممكنة قد تطال مليونا من سكانها». كما دعا «إلى سماح الحكومة العراقية بقيام حكومات محلية في المناطق المحررة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق