حسين عبد الحسين
من البنود التسعة والعشرين للبيان الختامي لقمة ”جامعة الدول العربية“، الاسبوع الماضي في السعودية، لم يعرب اي منها عن دعم للعرب ممن يعيشون على الجهة الايرانية من الخليج العربي، على الرغم من الاحداث التي تشير الى انهم يتعرضون لضغوطات من النظام الايراني. طبعا، من غير المحبذ الحديث وفقا لتصنيفات عرقية او اثنية او طائفية، لكنه حديث تفرضه سياسة ايران، فطهران تستغل هذه التباينات في خدمة طموحاتها الاقليمية التي — كما هي الحال مع سكانها العرب — ما دفع ”منظمة العفو الدولية“ الى توثيق الاختراقات ضد ابسط حقوقهم، اي حقوق الانسان. بالفعل، تمثل السياسات الايرانية قصة حزينة من القمع ضد الاقليات، على انواعها، التي تعيش على شواطئ الخليج الشمالية. وفي وقت قد يعتبر البعض انه عملا بمبدأ احترام السيادة امتنعت الجامعة العربية عن الالتفات الى مناشدات عرب ايران، الا ان البند ٢٣ من البيان ادان اختراقات حقوق الانسان التي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الاقلية المسلمة، وهو ما يشي انه كان يمكن للجامعة التعبير عن دعمها تجاه الاقليات المضطهدة — العربية وغيرها — في مناطق اقرب جغرافيا الى البلدان العربية. بذلك، اضاعت الجامعة فرصة.
حسب ”العفو الدولية“، تعاني الاقليات الاثنية في ايران، من عرب وترك اذريين، وبلوش، وكرد، وتركمان من ”تمييز مترسّخ، يقلّص من وصولهم الى التعليم والوظائف والسكن المقبول والمناصب السياسية. اللغة الفارسية ”هي لغة التعليم الوحيدة في التعليم الابتدائي والثانوي، ما ساهم في ارتفاع نسب من يتركون المدارس في مناطق الاقليات“. تقول المنظمة، في تقريرها للعام ٢٠١٧-٢٠١٨ ان افراد ”الاقليات ممن رفعوا صوتهم ضد اختراق حقوقهم عانوا من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والمحاكمات غير العادلة، والسجن، وعقوبة الاعدام“.
في احدث الامثلة، تغاضى تلفزيون ايران الرسمي عن ذكر المجموعة العربية كواحدة من الاقليات في احد برامج الاطفال، وعندما تظاهر عرب الاهواز، في الجنوب الغربي، اعتراضا على ”تهميش السلطات الايرانية لاصول العرب وعلى محاولتها طمس هويتهم“، حسب مجموعة ”مرصد حقوق الانسان في ايران“، اعتقلت قوات الأمن ١٤٠ متظاهرا. تضيف المجموعة انه ”على مدى العقد الماضي، شهدت الاهواز نموا في عدد المهاجرين من غير العرب الى احيائها السكنية بدعم حكومي، بهدف الاخلال بالتركية السكانية“.
لقراءة المقالة كاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق