واشنطن - من حسين عبدالحسين
عيّن الرئيس المنتخب جو بايدن، صديقه رئيس جامعة ديلاوير توني آلن، رئيساً للجنة المكلّفة تنظيم حفل القسم الرئاسي الذي يشهد عادة مراسم تسلّم وتسليم بين الرئيسين المنتهية ولايته وخلفه، رغم أن كل التوقعات تشير الى أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لن يشارك في أي من مراسم نقل السلطة ولكنه سيغادر البيت الأبيض.
وفي هذا السياق، باشرت اللجنة الإشراف على تنظيم نشاطات اليوم الاحتفالي المقرر في 20 يناير، وقامت ببناء المنصة التقليدية التي يتم تشييدها عادة على جادة بنسلفانيا، أمام مدخل البيت الأبيض، وتكون من الزجاج المضاد للرصاص، ويجلس فيها الرئيس الجديد والسيدة الأولى، ومعهما نائب الرئيس كامالا هاريس والسيد الثاني، ويستعرضان فرقاً كشفية وموسيقية تمر على الجادة.
وفي وقت حجبت منصة احتفال انتقال السلطة، البيت الأبيض، تصدرت كذلك أخبار بايدن التغطية الاخبارية في وسائل الإعلام الأميركية، من الكسر البسيط الذي عاناه في قدمه، الى سلسلة البيانات الصادرة عنها لإعلان تعيينات في إدارته الجديدة.
ومثلما حجبت منصة بايدن، بيت ترامب، حجبت كذلك أخبار بايدن، ضوضاء ترامب، اذ تراجع الاهتمام الإعلامي والشعبي عموماً بالرئيس المنتهية ولايته، الذي لم يتوقف عن إثارة الجلبة، التي صارت تهدد مصلحة ومستقبل حزبه الجمهوري، ومستقبل سيطرة هذا الحزب على الغالبية في مجلس الشيوخ، بعد خسارته الرئاسة والغالبية في مجلس النواب في انتخابات هذا العام.
وفي التفاصيل، أن الحزبين الجمهوري والديموقراطي يستعدان للدورة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، بعدما انتهت الانتخابات في الثالث من الماضي من دون أن يحوز أي من المرشحين الأربعة لمقعدي الولاية، على نسبة أعلى من النصف. هكذا، من المقرر أن يعود سكان جورجيا الى صناديق الاقتراع يوم 6 يناير للاقتراع مجدداً لعضوي مجلس الشيوخ عن ولايتهم.
ويحتاج الديموقراطيون للفوز بالمقعدين حتى تتساوى الكتلتان الديموقراطية والجمهورية في المجلس بواقع 50 عضواً لكل منهما، وهو ما يعني أن نائب الرئيس هاريس تقوم بالادلاء بالصوت المرجح، أي أن الغالبية في المجلس تصبح في أيدي الديموقراطيين.
أما الجمهوريون، فهم يحتاجون الى مقعد واحد فقط في جورجيا حتى يحافظوا على سيطرتهم على الغالبية في مجلس الشيوخ.
هذا الواقع السياسي أدى الى سباق محموم بين الحزبين في انتخابات الدورة الثانية في ولاية جورجيا، لكن الجمهوريين اصطدموا بمشكلة اسمها ترامب، اذ إن الرئيس الأميركي مازال عالقاً في أزمة خسارته الانتخابات الرئاسية، ومازال مصرّاً أنه الفائز، وأن الانتخابات «تمت سرقتها» منه.
وغالباً ما يشير الى عدد من الولايات التي يتهمها بالتزوير لمصلحة بايدن، وهذه الولايات هي بنسلفانيا واريزونا ونيفادا وميتشيغن وويسكونسن وجورجيا.
وهاجم الرئيس الأميركي، جورجيا، وتساءل في تغريدة «لماذا بريان كمب، حاكم جورجيا التعيس، لا يستخدم سلطاته الطارئة، والتي يمكنه القيام بها بسهولة، لنقض قرار وزير خارجيته العنيد، والقيام بمطابقة التوقيعات على المغلفات (مع الموثقة في ملفات حكومة الولاية)»؟
وتابع أنه لو فعلت حكومة جورجيا ذلك، «فستعثر على منجم ذهب من الاحتيال، وسنفوز بالولاية بسهولة».
هجمات ترامب على جورجيا وحكومتها أدت الى تقويض ثقة الناخبين الجمهوريين الموالين له بالنظام الانتخابي للولاية، فصاروا يتنادون لمقاطعة الدورة الثانية لتحديد مقعدي مجلس الشيوخ الشهر المقبل.
وإن قاطع مؤيدو ترامب انتخابات الدورة الثانية، يصبح من شبه المستحيل على الجمهوريين الاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ. لهذا، تواصل قادة الحزب مع نجل الرئيس، دونالد ترامب جونيور، الذي قام بانشاء لجنة علاقات عامة لجمع التبرعات ولبث دعاية انتخابية في وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة حصراً، التي تصل جمهور ترامب داخل الحزب الجمهوري نفسه، لحض هذه القاعدة على الاقتراع يوم 6 يناير، وبكثافة.
من ناحيته، قال وزير العدل وليام بار، إن وزارته لم تتوصل إلى أي أدلة على حدوث تلاعب واسع النطاق في انتخابات الرئاسة.
وردت حملة ترامب بأن وزارة العدل لم تُجر تحقيقات كافية.
في الأثناء، رصد الخبراء قيام مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية بالمصادقة على عدد كبير من الوظائف الفيديرالية الشاغرة، منذ خسارة ترامب الانتخابات. وأشار المتابعون الى أن عدد المصادقة على الوظائف، في فترة «البطة العرجاء» الرئاسية، التي تنتهي في 20 يناير، هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة منذ العام 1896.
ويسعى الجمهوريون الى الافادة من سيطرتهم على الرئاسة ومجلس الشيوخ لتنفيذ سياسة «عدم ابقاء أي وظائف شاغرة» قبل انتهاء ولاية ترامب، ومعركة جورجيا.
أما الديموقراطيون، فهم يعوّلون على الفوز بمقعدي جورجيا، لأنهم يدركون أن بقاء الغالبية الجمهورية ستعرقل كل تعيينات بايدن، حتى الى المناصب العليا.
وغالبا ما ينغمس الحزبان، أثناء سيطرة أي منهما على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ في الوقت نفسه، في سباق مع الزمن لتعيين أكبر عدد ممكن في الوظائف الشاغرة، خصوصا في مناصب قضاة، اذ إن تعيين القضاة هو مدى العمر، ما يعني أن تعيين محازبين يمنح الحزب نفوذاً وانحيازاً لمواقفه في المصادمات السياسية التي تنتهي أمام المحاكم.
إدارة ترامب تخسر معركة «تأشيرات الدخول» في كاليفورنيا
تحقيق أميركي بـ «منظومة فساد»... «رشوة مقابل العفو»
تحقق وزارة العدل الأميركية بمنظومة فساد يفترض أنها تنطوي على تمويل للحملة الانتخابية بهدف حصول على عفو رئاسي في المقابل.
ويتناول التحقيق الساري منذ أغسطس الماضي، شبكة يبدو أنها تضمّ جماعات ضغط ومحامين ومتبرعا ثريا ممولا لحملات سياسية وشخصا آخر موجود في السجن يريد الاستفادة من عفو رئاسي.
وكشف ملف قضائي نشر الثلاثاء، إلى «مخطط ضغط سري» يستهدف «المسؤولين الكبار في البيت الأبيض» بهدف الحصول على «عفو أو تعليق» لتنفيذ عقوبات من جانب رئيس الجمهورية، لشخص لم يظهر اسمه في التقرير. ويورد التقرير أن محامين وأفراداً من جماعات ضغط تواصلوا مع مسؤولين في البيت الأبيض لطلب عفو رئاسي، مشيرين إلى «المساهمات الجوهرية في الحملة التي قدمت في الماضي» و«المساهمات السياسية المهمة» المقدمة من جانب متبرع.
ويلمح إلى أن متبرعاً قدم هذا العرض باسم شخص يسعى للحصول على العفو. ولم يحدد التقرير تاريخ حصول تلك الأحداث.
وفي المقاطع التي تظهر فيها الأسماء، لا توجد أي إشارة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب أو حملته.
لكن الوثيقة كُشفت في وقت حساس في الولايات المتحدة، فيما يوجد تشكيك بأن ترامب الذي توشك ولايته على الانتهاء، ربما يمنح العفو الرئاسي إلى مزيد من الأشخاص بعدما قدمه لمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الأربعاء الماضي.
ومنح الرئيس عفواً أو قلص عقوبات العديد من حلفائه السياسيين، بينهم مستشار حملته السابق روجر ستون ورئيس شرطة مثير للجدل في أريزونا اسمه جو أربايو، والناشط الجمهوري دينيش دسوزا.
وثمة نقاش عام حول إمكان أن يمنح ترامب نفسه عفواً عن كل ما قد يدان به في القضاء على علاقة بولايته الرئاسية.
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، أنّها عيّنت مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في ما إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات قد ارتكبت خلال التحقيق الذي جرى بين العامين 2016 و2018 في شأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لترامب.
قضائياً، بتت محكمة في كاليفورنيا الثلاثاء لصالح شركات «سيليكون فالي» المستاءة من تجميد تأشيرات الدخول الذي قرره ترامب.
وفي يونيو، أعلن ترامب تجميد بطاقة الإقامة الخضراء (غرين كارد) وبعض تأشيرات العمل ومنها «اتش-1بي» التي تستخدم كثيراً في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
وأثار مرسومه هذا احتجاجات رؤساء شركات، وشكاوى أمام القضاء تقدمت بها منظمات مثل غرفة التجارة الأميركية و«باي إيريا كاونسل».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق