واشنطن - من حسين عبدالحسين
علمت «الراي» من مصادر في إدارة الرئيس جو بايدن، أن الإدارة تنوي إطلاق حملة ديبلوماسية ثانية لدى حلفائها الأوروبيين والعرب لحضهم على عدم إعادة علاقاتهم الديبلوماسية مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وسبق لواشنطن أن تواصلت مع الحلفاء قبل أشهر في السياق نفسه، وهي ستجدد ما سبق أن قالته لهم، لناحية أن أي تعامل مع الأسد هو عرضة للعقوبات الأميركية المفروضة على نظامه بموجب «قانون قيصر» الصادر باجماع الكونغرس بحزبيه.
وتقيم حالياً خمس من دول الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27، علاقات ديبلوماسية مع الأسد، وهي بلغاريا وتشيكيا والنمسا واليونان وقبرص.
أما الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والبالغ عددها 21، عدا سورية ذات العضوية المعلقة، فتقيم سبعة منها علاقات مع الأسد.
على أن المعنيين في العاصمة الأميركية رصدوا حماسة عربية، في أبريل الماضي، للوقوف الى جانب الأسد والسعي لإعادة ما انقطع معه، وكان ذلك خلال عملية تجريد سورية من حقوقها في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهو قرار أيدته 87 دولة، فيما امتنعت 8 دول عربية عن التصويت، بما فيها الأردن والعراق، رغم أن سكان العراق من الأكراد سبق أن تعرضوا لهجمات كيماوية خلال عهد صدام حسين.
وبرز من الأعضاء الآخرين ممن عارضوا تجريد سورية من حق التصويت، دولة فلسطين، وانضمت بذلك الى إيران وروسيا والدول العربية السبع الأخرى.
وعلت أصوات في العاصمة الأميركية، دعت بايدن الى تعيين مبعوث خاص ليتسلم الملف السوري وليسعى لسن سياسات هدفها تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2254، والذي يدعو الى عملية انتقال سياسي للحكم.
وفي هذا السياق، أصدر وزراء خارجية 19 دولة، على هامش لقاء عقدوه في روما في إطار الحرب على «داعش»، أول من أمس، بياناً حول شؤون المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين السوريين.
وعبّر بيان هذه الدول، ومنها 7 عربية، هي لبنان والعراق والأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات، عن دعمه للقرار الأممي ولعملية انتقال السلطة في سورية.
وجاء في البيان أن الدول رحبت «بالإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن»، وأنها أكدت مجدداً الدعم القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ كل جوانب القرار 2254، بما في ذلك الدعم المستمر لوقف إطلاق النار الفوري في عموم البلاد، وإيصال المساعدات من دون عوائق وبشكل آمن، ودعم تشكيل لجنة صياغة الدستوري، فضلاً عن (الدعم) لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.
وأضاف البيان أنه بسبب حرص الدول«على وحدة سورية وسلامة أراضيها»، تتابع التزامها«مواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي موثوق به ومستدام وشامل استناداً إلى القرار 2254»، وهو الحل«الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي دام عقداً من الزمن»، والذي«يضمن أمن الشعب السوري ويحقق تطلعاته».
وشدد الوزراء«على الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية»للسوريين،«بما في ذلك المساعدة لإنقاذ حياة الناس والاستجابة لأزمة وباء فيروس كورونا عبر مساعدة جميع السوريين المحتاجين، بما في ذلك من خلال توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي لا يوجد بديل لها».
وختم البيان بالتأكيد على«أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة، حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية».
في سياق متصل، وعلى اثر الغارة الجوية التي شنتها مقاتلات أميركية ضد ميليشيات عراقية موالية لإيران، على طرفي الحدود العراقية - السورية، ليل الأحد، تعرضت قاعدة أميركية في حقل العمر ليل الاثنين - الثلاثاء لقصف صاروخي، لم يؤد الهجوم الى وقوع إصابات.
وكتب واين ماروتو، الناطق باسم التحالف في بغداد، في تغريدة، أن القوات الأميركية ردت«دفاعاً عن النفس بقصف مدفعي على مواقع إطلاق الصواريخ».
ويقع حقل العمر، أكبر الحقول النفطية في سورية، في ريف البوكمال، على الحدود بين العراق وسورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق