محكمة أميركية تدين البنك العربي بـ «تمويل الإرهاب»

| واشنطن- من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

لأول مرة في تاريخ القضاء الأميركي، أصدرت هيئة المحلفين في ولاية نيويورك حكما يتعلق بقضايا «تمويل الإرهاب» اعتبرت فيه «البنك العربي» مذنبا بتهمة تقديم خدمات مصرفية «لإرهابيين». وكان وكلاء 297 إسرائيليا يحملون جوازات أميركية او مواطنين أميركيين قتلوا اثناء تفجيرات، تبنت معظمها حركة حماس اثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ادعوا ضد البنك بتهمة سماحه لمسؤولين في الحركة الإفادة من خدماته المصرفية، مطالبين البنك بتعويضات مالية.

والقضية الشائكة استهلكت سنوات من النقاش، وأدت الى انقسامات داخل صفوف عدد كبير من المؤسسات الأميركية، وفي طليعتهم حكومة الرئيس باراك أوباما، اذ سعت وزارة الخارجية الى «حماية» البنك العربي، ومقره الأردن، وحاولت اقناع أوباما بالتوجه الى المحكمة العليا مطالبا إياها بالتدخل لرفض القضية على أساس ان البنك العربي ليس خاضعا للقوانين الأميركية. بدورهما، أصرت وزارتا العدل والخزانة على عدم تدخل الإدارة في مسار القضاء، وعدم اقحام المحكمة العليا في الأمر، وترك الأمر للمحكمة النيويوركية الناظرة في القضية.

اما السابقة الأبرز التي حققها حكم محكمة نيويورك ضد البنك العربي، حسب خبراء اميركيين قانونيين تحدثت إليهم «الراي»، فتتعلق بالطبيعة «الرجعية» للحكم، وبمطالبة مصارف العالم لا بمراعاة القانون الأميركي فحسب، بالإضافة الى القوانين العالمية والمحلية، بل بتحديد الإرهابيين وتجميد ارصدتهم ومعاملاتهم.

واستند دفاع وكلاء البنك العربي الى اعتبار ان الفلسطينيين الذين تلقوا أموالا عبر البنك لم تكن أسماؤهم وردت على أي من لوائح الإرهابيين العالمية او الأميركية، وأنه لا يمكن للبنك من تلقاء نفسه تحديد من هو الإرهابي الذي يجب وقف معاملاته ومن يمكن التعامل معه.

بدوره، رفع الادعاء صورة للشيخ الراحل احمد ياسين، مؤسس حماس، وقال ان الأخير كان شخصية معروفة، وانه مع ذلك كانت لديه حسابات وارصدة في البنك العربي الذي لم يقم بتجميدها. وقال الادعاء ان دخول الشيخ ياسين الى البنك العربي كان بمثابة دخول المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز الى أي مصرف أميركي، أي انه يستحيل للموظفين ان لا يعرفون من هي او من هو، حتى لو أن اسمه لم يكن ورادا في لوائح التجميد.

على ان المشكلة الرئيسية التي اضعفت موقف الدفاع هو احجام البنك العربي عن تسليم وثائق كانت طلبتها المحكمة. وعلل البن رفضه بالاستناد الى قوانين السرية المصرفية التي يفرضها القانون الأردني. وحاول الدفاع تعليل ذلك بأن رفع السرية في هذه الحالة يحتاج الى إشارة من الحكومة الأميركية في حال ارتباطه بالأمن القومي الأميركي، وهو ما لم تكن الحكومة مستعدة لفعله.

بدوره، هاجم الادعاء وزارة الخارجية متهما إياها بالتواطؤ مع البنك العربي والأردن لحمايتهما. وكان الادعاء طلب من الوزارة، بموجب قانون حرية المعلومات الذي يجبر الحكومة الأميركية على كشف أي وثيقة لا يتم تصنيفها سرية بموجب قانون الأمن القومي. لكن وزارة الخارجية سلمت الوثائق المطلوبة بعد نفاد المهلة النهائية لقلم المحكمة، ما حول الوثائق الى أوراق غير رسمية.

وأظهرت هذه الأوراق، وهي عبارة عن مراسلات داخلية بين الديبلوماسيين الأميركيين في حينه، ان وزارة الخارجية كانت تعتقد ان «اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس» هي واجهة لعمليات جمع أموال لمصلحة حركة حماس وتحويلها الى الأراضي الفلسطينية.

واتهم الادعاء هذه اللجنة بتحويل قرابة 73 مليون دولار، عبر البنك العربي وبعلم مسؤوليه، الى أعضاء في حركة حماس لتمويل التفجيرات وللاتفاق على عوائل من قاموا بالعمليات.