واشنطن - من حسين عبد الحسين
اعتبر مبعوث الامم المتحدة الى العراق الهولندي اد ملكرت ان «معظم مطالب الكويت قد تم التعامل معها»، وان المشكلة الكويتية العراقية «وصلت الى آخر الطريق، ولكنها قد تأخذ المزيد من الوقت».
جاء كلام رئيس «لجنة الامم المتحدة لمساعدة العراق»، (يونامي)، اثناء حوار عقده مع خبراء وديبلوماسيين في مركز ابحاث «جمعية اميركا الجديدة»، امس.
وقال ملكرت ان «العلاقات بين العراق والكويت لم تعد الى طبيعتها منذ حرب الخليج الاولى، وفي هذا السياق، بقي العراق تحت عقوبات خاضعة للفصل السابع من ميثاق مجلس الامن».
واضاف: «من المفهوم ان يريد العراقيون اليوم انهاء هذه العقوبات لانه تم فرضها في زمن صدام حسين».
اما من الجانب الكويتي، حسب المسؤول الاممي، «فهناك قلق يتعلق باعادة التأكيد على شكل الحدود (بين البلدين)».
يذكر ان الحكومة الكويتية اثارت مرارا امام المسؤولين الدوليين والعراقيين، بالاضافة الى موضوع نهائية الحدود مع العراق، مواضيع تتعلق بمصير كويتيين فقدوا اثناء الغزو العراقي للكويت في العام 1990 ويقدر عددهم بحوالي 600.
كما تطالب الكويت بغداد بتسديد 30 مليار دولار تعتبرها الامم المتحدة تعويضات حرب للكويتيين.
وقال ملكرت انه «تم الطلب من الامم المتحدة جمع الطرفين من اجل الخروج بحلول... وهذا مطلوب من اجل استقرار العراق، ومن اجل مصداقية الحكومة العراقية، وعودة العراق كشريك في المجتمع الدولي».
واعتبر انه «متفائل بحذر» تجاه مستقبل العراق، في الوقت الذي اثنى على اداء رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.
وقال ملكرت ان «المالكي يمد يده بصدق للتواصل مع المجموعات العراقية المختلفة، خصوصا السنية منها».
كذلك اعتبر ملكرت ان هناك «منافسة» بين الفصائل الشيعية والمالكي، وان الطرفين يحاولان الفوز بثقة الناخب العراقي.
واعرب المبعوث الاممي عن دهشته للفيتو الذي وضعه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على قانون الانتخابات، الذي صادق عليه البرلمان في الثامن من الشهر الجاري، وقال: «اعتقدنا في 8 نوفمبر اننا توصلنا الى اتفاق... (الهاشمي) يود ان يرى تمثيلا اكبر لعراقيي المغترب، وخاصة ممن يعيشون في الاردن وسورية».
وقال ملكرت ان مجلس النواب العراقي قد يصوت على النسخة النهائية للقانون اليوم او غدا، واضاف انه مهما حصل من تأخيرات فهو يعتقد ان الانتخابات العراقية لن تتأخر اكثر من شهر عن موعدها الاصلي، الذي كان مقررا في 18 يناير المقبل.
وختم ملكرت بالقول ان مستقبل العراق يعتمد جزئيا على «جدية جيرانه في التحول الى شركاء»، واعتبر ان افضل مثال للشراكة التي يتحدث عنها هو تركيا.
وقال ملكرت: «(الاتراك) لا يخفون ان لهم مصالح في مستقبل الكرد العراقيين، ولكنهم في الوقت نفسه يرون العراق كشريك اقتصادي حقيقي، كممر (تجاري)، وكامتداد للتعاون الاقليمي الذي يسعون الى تطويره بصمت».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق