أبقى التقرير السنوي عن «الاتجار بالبشر» الصادر عن وزارة الخارجية للعام 2010 الكويت في «الخانة الثالثة» او الاسوأ بين الدول رغم اشارته إلى ان «الحكومة الكويتية قامت ببعض الجهود لمكافحة» هذه الآفة خلال العام الماضي.
وقال التقرير ان «مجلس الامة الكويتي صادق على، ووضع حيز التنفيذ، قانون جديد للعمل في القطاع الخاص».
واضاف ان القانون فرض «من بين امور اخرى، تعزيز العقوبات على توظيف العمال غير الشرعيين، وسمح بإقامة شركة توظيف حكومية، للاشراف على وادارة توظيف كل العمال المهاجرين».
الا ان التقرير اشار الى ان شركة التوظيف الحكومية «لم يتم انشاؤها حتى الان»، والى ان القانون لا يشمل «نصف مليون من العاملين في المنازل، وهم المجموعة الاكثر عرضة للاتجار بالبشر... كما لا يلحظ آلية لمراقبة حقوق العمال».
وتابع التقرير: «في شهر اغسطس، اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا سمح لمعظم العمال الاجانب بتغيير عملهم، بعد ثلاث سنوات من عملهم فيه، ومن دون الحاجة الى استصدار موافقة من كفيلهم الكويتي».
كما اشار الى ان الوزارة اصدرت قرارا في ابريل 2010 حدد الحد الادنى للاجور بـ 200 دولار في الشهر «وهي المرة الاولى في التاريخ الذي يتم تحديد حد للأجور في الكويت».
وعلى الرغم من صدور القرارين، الا انهما لا يشملان الخدم في المنازل، حسب التقرير.
التقرير اشار كذلك الى المرسوم الحكومي الذي يمنع الكفلاء من احتجاز جوازات سفر العاملين لديهم «الا انه لم يتم تطبيق هذا المرسوم بشكل فعال، ووردت تقارير تفيد ان اكثر من 90 في المئة من عمال المنازل ممن لجأوا الى سفاراتهم من اجل طلب المساعدة لم تكن جوازاتهم بحوزتهم».
وقال التقرير ان وزارة الخارجية الكويتية نشرت، في فبراير 2010، في جميع الصحف اليومية العربية، تحذيرا ضد «السياحة الجنسية»، فيما «طلبت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من بعض الجوامع التحذير، اثناء خطبة الجمعة، من ممارسة الجنس في الخارج والتذكير بتعاليم الاسلام المتشددة ضد العلاقات الجنسية غير الصحيحة».
التقرير تحدث عن «التدريب الذي تلقاه موظفو الحكومة عن حقوق العمال المهاجرين، وعن مقدرتهم في استخدام القوانين المرعية الاجراء لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر».
واضاف ان «الحكومة قدمت قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر»، وان «القانون مازال على جدول اعمال البرلمان حتى تاريخ مايو 2010». في اطار الملاحقة القانونية، ورد في التقرير ان «الحكومة الكويتية اظهرت تقدما طفيفا في تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي». وقال انه «على الرغم من ان الحكومة لم تطبق حتى الان وبشكل صريح القوانين التي تمنع الاتجار بالاشخاص، الا ان قانون العقوبات الكويتي يمنع جرائم متعددة تتعلق بالاتجار»، مثل اشكال محددة من العبودية بين الدول، محظرة حسب المادة 185، التي تفرض خمس سنوات سجن، والمادة 201، التي تمنع الدعارة وتفرض عقوبة خمس سنوات اذا كانت الضحية فوق عمر 18، وسبع سنوات اذا كانت قاصرا».
واعتبر التقرير انه على الرغم من شدة هذه العقوبات، فإن الحكومة لم تعاقب احدا بموجبها، لكنه اشار الى ان «الكويت اتهمت 15 مواطنا و63 وافدا بجرائم متعلقة بعمال المنازل، من ضمنها جريمة قتل، على الرغم من انه لم يتم سجن الا اثنين من المجرمين».
واضاف: «صدر الحكم بحق اثنين من ارباب العمل الكويتيين بالسجن 15 و16 عاما، الا ان احدهما لم يطبق الحكم بحقه... كذلك فرضت عقوبة بالسجن سنتين على رب عمل كويتي، الا ان الحكم تم استبداله بغرامة بلغت 350 دولارا... في ديسمبر 2009 صدر حكم بالسجن 15 عاما بحق امرأة ضربت خادمة اسيوية تعمل لديها حتى الموت، الا ان محكمة الاستئناف خفضت في ابريل 2010 الحكم الى 7 سنوات».
وفي اطار التوصيات، قال التقرير انه على الحكومة الكويتية ان تقوم بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة كل الجرائم ذات الصلة، وتطبيق قوانين تعطي عمال المنازل الحقوق نفسها التي تمنحها للعمال الاخرين، وابتكار آليات لتحديد ضحايا الاتجار، خصوصا من بين العاملات في المنازل، والتأكد من ان ارباب العمل لا يحتجزون جوازات العاملين لديهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق