ديبلوماسيون أميركيون وأوروبيون يدعون إلى فصل الملف النووي عن حقوق الإنسان في إيران
دبل متحدثا وبدا إلى اليمين لونينغ وإلى اليسار عبدو (خاص «الراي»)
| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
دعا نائب مساعد وزيرة الخارجية فيلو دبل الى فصل قضية حقوق الانسان في ايران عن ملفها النووي، وايده في ذلك مفوض حقوق الانسان في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ.
دعوة المسؤولين الغربيين جاءت في حلقة نقاشية عقدها «معهد بروكنغز» للابحاث، وشارك فيها مجتبى فاهدي، وهو سبق له ان عمل مستشارا للزعيم الايراني المعارض مهدي كروبي، اضافة الى الباحثة في شؤون ايران جانيف عبدو.
وقال دبل ان الولايات المتحدة تنفق اكثر من 40 مليون دولار سنويا، للسنة السادسة على التوالي، على برنامج «الديموقراطية في ايران».
يذكر ان واشنطن قلصت من موازنتها لدعم الديموقراطية في معظم الدول حول العالم، باستثناء ايران وعدد قليل من الدول الاخرى.
وقال دبل: «لا يمكنني اعطاء اي تفاصيل عن كيفية انفاق هذه الاموال كي لا اعرض سلامة ايرانيين داخل ايران للخطر». واضاف: «تعمل الولايات المتحدة على دعم الديموقراطية عن طريق وسائل اخرى، يتصدرها تأمين حرية استخدام الانترنت للناشطين من اجل الديموقراطية، حول العالم، وفي طليعتهم الناشطان الايرانيان». وتابع: «قمنا باستصدار رخص لثلاث برامج كومبيوتر زودناها لايرانيين من اجل استخدامها للتواصل مع بعضهم البعض، ومع العالم، بعيدا عن الرقابة الايرانية».
وختم بالقول انه على العالم، بما فيه الولايات المتحدة، ان «يقف ويطلق الصوت من اجل حرية الايرانيين، بغض النظر عن الملفات العالقة الاخرى مثل الملف النووي».
بدوره، تساءل لونينغ عن السبب الذي يدفع الحكومة الايرانية الى التوتر في كل مرة تتم فيها اثارة موضوع حقوق الانسان داخل ايران علنا. وقال: «في كل مرة ادلي فيها بتصريح عن قمع الحكومة الايرانية لحقوق الانسان الى صحيفة المانية، استلم رسالة طويلة من السفير الايراني في المانيا يشرح لي فيها لما يعتقد اني مخطئ». واضاف: «اعتقد ان الحكومة الايرانية تأخذ كل انتقاداتنا وتعليقاتنا حول ممارساتها وتجاوزاتها لحقوق الانسان بعين الاعتبار».
لونينغ قال ان هدف بلاده هو دفع «الحكومة الايرانية الى احترام القوانين الايرانية المرعية الاجراء، فهناك قوانين تتجاوزها الشرطة الايرانية، وهناك دستور ايراني لا يتم احترامه... كذلك ايران موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعلى ايران احترام هذه الاتفاقات».
وختم بالقول انه «من المهم ألا نخلط بين الموضوع النووي الايراني وقضايا حقوق الانسان في ايران».
بدوره، تحدث فاهدي مطولا عن تجاوزات النظام الايراني بحق المعارضين. وروى الاحداث التي رافقت وتلت الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، وقال ان الشرطة الايرانية قامت، على سبيل المثال، بزج اكثر من 170 شخصا كان هو واحدا منهم في سجن بلغت مساحته 80 مترا مربعا.
واضاف ان القضاء الايراني اعطى احكاما قاسية وجائرة بحق المعارضين، مثلا ثماني سنوات ونصف السنة سجن بحق الناشط الطلابي مجيد توكلي لادلائه بخطاب حث فيه زملاءه على المشاركة في تظاهرات المعارضة.
ولفت الى ان الصحف التي يديرها النظام الايراني تطبق سياسة التعتيم التام على اي من تصريحات الرئيس السابق محمد خاتمي، والمرشحين السابقين للرئاسة وزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
واشار فاهدي الى الدور الذي لعبه سعيد مرتضوي في اعتقال وتعذيب ناشطي «الحركة الخضراء»، وقال انه تمت مكافأة مرتضوي بتعيينه مستشارا للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، وان الاعلام المملوك من النظام الايراني اغرق في المديح على كل من عملوا على قتل المعارضين وسجنهم وتعذيبهم، كما دعت صحف النظام الى انزال المزيد من التعذيب بحق المعارضين.
دبل متحدثا وبدا إلى اليمين لونينغ وإلى اليسار عبدو (خاص «الراي»)
| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
دعا نائب مساعد وزيرة الخارجية فيلو دبل الى فصل قضية حقوق الانسان في ايران عن ملفها النووي، وايده في ذلك مفوض حقوق الانسان في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ.
دعوة المسؤولين الغربيين جاءت في حلقة نقاشية عقدها «معهد بروكنغز» للابحاث، وشارك فيها مجتبى فاهدي، وهو سبق له ان عمل مستشارا للزعيم الايراني المعارض مهدي كروبي، اضافة الى الباحثة في شؤون ايران جانيف عبدو.
وقال دبل ان الولايات المتحدة تنفق اكثر من 40 مليون دولار سنويا، للسنة السادسة على التوالي، على برنامج «الديموقراطية في ايران».
يذكر ان واشنطن قلصت من موازنتها لدعم الديموقراطية في معظم الدول حول العالم، باستثناء ايران وعدد قليل من الدول الاخرى.
وقال دبل: «لا يمكنني اعطاء اي تفاصيل عن كيفية انفاق هذه الاموال كي لا اعرض سلامة ايرانيين داخل ايران للخطر». واضاف: «تعمل الولايات المتحدة على دعم الديموقراطية عن طريق وسائل اخرى، يتصدرها تأمين حرية استخدام الانترنت للناشطين من اجل الديموقراطية، حول العالم، وفي طليعتهم الناشطان الايرانيان». وتابع: «قمنا باستصدار رخص لثلاث برامج كومبيوتر زودناها لايرانيين من اجل استخدامها للتواصل مع بعضهم البعض، ومع العالم، بعيدا عن الرقابة الايرانية».
وختم بالقول انه على العالم، بما فيه الولايات المتحدة، ان «يقف ويطلق الصوت من اجل حرية الايرانيين، بغض النظر عن الملفات العالقة الاخرى مثل الملف النووي».
بدوره، تساءل لونينغ عن السبب الذي يدفع الحكومة الايرانية الى التوتر في كل مرة تتم فيها اثارة موضوع حقوق الانسان داخل ايران علنا. وقال: «في كل مرة ادلي فيها بتصريح عن قمع الحكومة الايرانية لحقوق الانسان الى صحيفة المانية، استلم رسالة طويلة من السفير الايراني في المانيا يشرح لي فيها لما يعتقد اني مخطئ». واضاف: «اعتقد ان الحكومة الايرانية تأخذ كل انتقاداتنا وتعليقاتنا حول ممارساتها وتجاوزاتها لحقوق الانسان بعين الاعتبار».
لونينغ قال ان هدف بلاده هو دفع «الحكومة الايرانية الى احترام القوانين الايرانية المرعية الاجراء، فهناك قوانين تتجاوزها الشرطة الايرانية، وهناك دستور ايراني لا يتم احترامه... كذلك ايران موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعلى ايران احترام هذه الاتفاقات».
وختم بالقول انه «من المهم ألا نخلط بين الموضوع النووي الايراني وقضايا حقوق الانسان في ايران».
بدوره، تحدث فاهدي مطولا عن تجاوزات النظام الايراني بحق المعارضين. وروى الاحداث التي رافقت وتلت الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، وقال ان الشرطة الايرانية قامت، على سبيل المثال، بزج اكثر من 170 شخصا كان هو واحدا منهم في سجن بلغت مساحته 80 مترا مربعا.
واضاف ان القضاء الايراني اعطى احكاما قاسية وجائرة بحق المعارضين، مثلا ثماني سنوات ونصف السنة سجن بحق الناشط الطلابي مجيد توكلي لادلائه بخطاب حث فيه زملاءه على المشاركة في تظاهرات المعارضة.
ولفت الى ان الصحف التي يديرها النظام الايراني تطبق سياسة التعتيم التام على اي من تصريحات الرئيس السابق محمد خاتمي، والمرشحين السابقين للرئاسة وزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
واشار فاهدي الى الدور الذي لعبه سعيد مرتضوي في اعتقال وتعذيب ناشطي «الحركة الخضراء»، وقال انه تمت مكافأة مرتضوي بتعيينه مستشارا للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، وان الاعلام المملوك من النظام الايراني اغرق في المديح على كل من عملوا على قتل المعارضين وسجنهم وتعذيبهم، كما دعت صحف النظام الى انزال المزيد من التعذيب بحق المعارضين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق