الأربعاء، 9 يناير 2013

الخرافي عن تصريح الخارجية الأميركية: الكويت ما هي طوفة هبيطة

| واشنطن من حسين عبدالحسين - الكويت - غادة عبدالسلام |

تفاعلت تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند ودعوتها الكويت الى «احترام حرية التجمع والتعبير» فأعلن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وبالكويتي الفصيح أن «الكويت ما هي طوفة هبيطة»، في حين أرجع السفير الأميركي لدى الكويت ماثيو تولر «عدم فهم» تصريح نولاند الى «التضخيم الاعلامي» بينما اعتبرت واشنطن وعلى لسان مصادر في «الخارجية» لـ «الراي» أن «لا خلفية سياسية» لتصريحات الناطقة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند. 
واستغرب الخرافي تصريح وزارة الخارجية الاميركية الذي عبر عن «استياء» واشنطن من بعض الاحكام التي صدرت على مغردين كويتيين اساؤوا الى الذات الاميرية، ووجه اللوم الى السفير الاميركي في الكويت الذي «لا يقوم بدوره في ايصال الحقيقة لادارته»، متمنيا من المسؤولين الاميركيين ان يدرسوا تصريحاتهم جيدا قبل اطلاقها وان تكون مستندة الى وقائع ومعطيات صحيحة، ومؤكدا ان الكويت «ما هي طوفة هبيطة».
وقال الخرافي: «اشعر بالاسى والالم من تصريح الناطقة باسم الخارجية الاميركية التي هاجمت الاجراءات القانونية والدستورية التي تمت في الكويت، واتذكر واقارن بين ما قامت به الكويت من اجراءات قانونية ودستورية وبين ما تقوم به الولايات المتحدة من انتهاكات لكل الاجراءات القانونية والدستورية في ما يتعلق بحق المسجونين في معتقل غوانتانامو».
وختم الخرافي تصريحه: اقول بالكويتي الفصيح... «الكويت ما هي طوفة هبيطة»
من جهتها، اعتبرت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية ان «لا خلفية سياسية» لتصريحات الناطقة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند الاثنين الماضي، والتي دعت فيها الحكومة الكويتية الى «الالتزام بقيمها التي تقوم على احترام حرية التجمع والعمل المشترك والتعبير»، ووصفتها بـ «الامور المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان وفي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي وقعت عليها الكويت».
وتزامنت تصريحات المسؤولة الاميركية مع الحكم الصادر بحق المغرد راشد العنزي، والذي قضى بسجنه سنتين بسبب إساءته الى الذات الاميرية.
وقالت نولاند ان «لدى الولايات المتحدة موقفا واضحا حيال اصدار عقوبات بالسجن على اشخاص بسبب مواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدة ان «الجانب الأميركي اثار القضية مع الحكومة الكويتية»، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل حول ذلك.
بدورها، قالت المصادر الاميركية ان «الموقف الأميركي هو بالضبط ما قالته نولاند، ولا أبعاد أخرى له»، و«ان لا احد في واشنطن يرغب في ان يأخذ الموضوع حجما أكبر من حجمه». 
وعلمت «الراي» ان «مكتب حقوق الإنسان» في وزارة الخارجية الأميركية هو الذي طلب من البعثة الاميركية في الكويت إثارة الموضوع مع السلطات الكويتية، فيما تابعت المصادر ان هذه ليست المرة الأولى التي «نتحادث بها مع الحكومة الكويتية في شؤون تتعلق بحقوق الإنسان ونبدي رأينا ونستمع إلى رأيهم». ووصفت تبادل الآراء بـ «الشأن الروتيني».
يذكر ان «مكتب حقوق الإنسان» في وزارة الخارجية الأميركية هو المسؤول عن إعداد التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الدول حول العالم، وهو لا يتدخل عموما في تحديد السياسة الخارجية. 
واستفاضت المصادر الأميركية في الاشادة بـ «الحياة السياسية الكويتية»، وقالت ان «واشنطن تعتقد ان النظام السياسي في الكويت يتطور بشكل مميز»، وان «الولايات المتحدة تبدي رأيها من اجل المزيد من التطوير»، وانه «في فترة قصيرة نسبيا رأينا المرأة تنال حقوقا، ويترافق ذلك مع تقليد في حرية التعبير والصحافة لا تضاهيها الدول الأخرى في المنطقة، ولذلك نحن دعونا الحكومة الكويتية للحفاظ على تقاليدها المعروفة بها لناحية حرية التعبير».
وتابعت ان «مواقف واشنطن من الحريات في الكويت، كما في بقية دول العالم، هو موقف في العلن، ويتم تحديثه سنويا في التقرير السنوي (لحقوق الانسان)، كما في تقارير الحريات الدينية والاتجار بالبشر وغيرها». 
وختمت المصادر ان «العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت مميزة، وتعود الى سنوات كثيرة»، وان «الموقف من سجن العنزي مبدئي غير سياسي، ويتعلق بموقف ونظرة الولايات المتحدة الى قدسية حرية الرأي داخل اميركا وحول العالم».
في الموضوع نفسه، وفي حين اعتبر السفير الاميركي لدى الكويت ماثيو تولر ان «التضخيم في الاعلام الكويتي حول تعليق الناطقة باسم الخارجية الاميركية على حرية الرأي في الكويت، كان نتيجة عدم فهم للتصريح»، لفت الى أن «حرية الرأي من القيم التي تهتم بها الكويت»، ومشددا على «ثقة بلاده بوجود احترام قوي لحرية التعبير في الكويت»، وحثها في الوقت نفسه على «المحافظة على هذا الأمر».
ولفت تولر الى ان «الولايات المتحدة تلمس مدى رغبة الحكومة الكويتية بالافراج عن مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو»، مؤكدا «انخراط الحكومة الاميركية في مباحثات مع نظيرتها الكويتية لتطبيق القوانين والقرارات الاميركية واخلاء سبيلهما».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق