حسين عبدالحسين
ارتفعت حصة اقتصادات دول «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) مجتمعة من الناتج العالمي من الثلث إلى النصف على مدى العقد الماضي من الزمن، لكن هذه الدول لم تتمكن من تأسيس منظمة، على رغم القمم التي عقدها قادتها في السنوات الأخيرة.
لكن هذا التحسن الباهر، الذي قادته الصين في شكل أساسي وأخرجت بموجبه مئات الملايين من مواطنيها من الفقر، يبدو أنه قارب نهايته، على ضوء تقارير متزايدة تشير إلى ان زمن صعود الدول النامية وتراجع الدول المتقدمة انتهى، وأن العالم مقبل على أنماط اقتصادية جديدة لم تنكشف كامل مواصفاتها بعد.
ففي الولايات المتحدة، تحقق أخيراً ارتفاع بسيط في نسبة التضخم، وانخفاض في نسبة المتقدمين بطلبات إعانة من البطالة إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات، ونمو في النسبة الشهرية لبناء المنازل بواقع ستة في المئة. هذه «الأخبار الجيدة»، حسب التعبير الأميركي، أدت إلى تعزيز ثقة الأميركيين في اقتصادهم، ودفعت المستثمرين من بينهم إلى الابتعاد عن أسواق الأسهم، والإقبال بدلاً من ذلك على شراء سندات الخزينة الأميركية.
وفي أوروبا، ساهم النمو القوي في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، في انتشال المنطقة من أطول فترة ركود في تاريخها، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، ان الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو سجلت نمواً 0.3 في المئة في الربع المنتهي في حزيران (يونيو)، إثر انكماش دام سبعة فصول.
ودفعت هذه التقارير مطلق تسمية «بريكس»، المحلل السابق في «غولدمان ساكس» جيم أونيل، إلى القول ان «محللين سطحيين كثيرين اعتقدوا ان دول بريكس ستستمر في نموها الاقتصادي بالنسب ذاتها التي شهدتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو ما لم يكن مرجحاً».
ويعزو أونيل الانقلاب في مشهد نمو الاقتصادات العالمية إلى انتقال الصين من اقتصاد مبني على الاستثمارات الخارجية والتصدير، إلى آخر مبني على الاستهلاك، على غرار الاقتصاد الأميركي وسائر اقتصادات الدول المتقدمة.
وقال أونيل لصحيفة «نيويورك تايمز» ان «الرابحين والخاسرين من الاقتصاد الصيني بحلته الجديدة سيكونون في الغالب مختلفين عن الرابحين والخاسرين في زمن الاقتصاد الصيني القديم». وختم أونيل بالقول إنه يتوقع «ان تكون الولايات المتحدة واحدة من أبرز الرابحين» في الترتيب الجديد للاقتصاد العالمي.
انقلاب صيني
أسباب الانقلاب الاقتصادي الصيني متعددة، ولكن معظم الخبراء الأميركيين يعتقدون ان بكين تعلم ان النموذج الذي دفعها إلى موقعها الحالي كثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، أدى وظيفته، وأنه لم يعد ممكناً الاستمرار به وتوقع مزيد من النمو، فمداخيل الصينيين ارتفعت، ما يعني ان كلفة اليد العاملة ارتفعت كذلك، وأن الشركات الكبرى صارت تبحث عن دول فيها يد عاملة أرخص.
وتخشى الصين موعد اقتراب الشيخوخة في تركيبتها السكانية، فالبلاد حالياً لديها اكبر عدد عاملين، نسبة إلى إجمالي عدد السكان، وهي نسبة تبلغ نحو 72 في المئة حسب «معهد كارنيغي» للبحوث. ولأن الصين أدركت ضرورة التغيير من التصدير إلى الاستهلاك، سمحت لعملتها المحلية بالتحسن في مقابل الدولار، حسب الخبراء الأميركيين، فسجل اليوان مستوى قياسياً مرتفعاً أمام الدولار الأسبوع الماضي. وفي أنباء تراجع العملة الأميركية أمام نظيرتها الصينية مزيد من التفاؤل الأميركي بزيادة صادرات الولايات المتحدة إلى الصين وتقليص العجز التجاري المزمن بينهما والمائل بقوة لصالح الصين.
لكن التغيير الصيني لا يبدو أنه يحمل أنباء سارة للجميع، فالبرازيل، التي لعبت دوراً أساسياً في تموين النهضة الصناعية الصينية، تعاني تراجع الطلب على المواد الأولية التي دأبت على تصديرها. كذلك، يعتقد الخبراء ان البرازيل فوتت فرصة كبيرة لها بعدم استغلال «أيام الوفرة» من أجل الاستثمار في البنية التحتية للبلاد، وتفادت تحرير أسواقها، وحافظت على النموذج الريعي الذي يعتقد الأميركيون أنه يقيد العملية الاقتصادية ويبعد الاستثمارات. أما الهند، والتي كان يمكن لها ان تأخذ دور الصين كـ «مصنع العالم» لا بسبب كثافتها السكانية فحسب بل كذلك صغر متوسط أعمار سكانها، فاقتصادها يعاني بسبب فساد مزمن وبسبب ما يبدو أنه انعدام القدرة لدى القيادة السياسية على تطبيق أي إصلاحات ذات مغزى، كالتي تجريها الصين دوريا وتبقيها في طليعة الدول اقتصادياً.
روسيا هي الوحيدة من دول «بريكس» التي لا يتوقع الخبراء ان تتراجع كثيراً في المشهد الاقتصادي العالمي، إلا ان صعود روسيا اقتصادياً كان بدوره مختلفاً جذرياً عن صعود كل من الصين والهند، فروسيا أفادت من طفرة في مبيعاتها النفطية، مقرونة بارتفاع قياسي في أسعار النفط بلغ ذروته مع نهاية 2008. لكن روسيا، على رغم قوة بعض صناعاتها كالسلاح، لم تتحول يوماً إلى قوة صناعية منافسة للولايات المتحدة أو الصين أو ألمانيا، لا نوعاً ولا كماً.
كذلك تعاني روسيا تفشي الفساد، وسوء توزيع المداخيل، وتناقص في عدد السكان، وهذه كلها مؤشرات تدل على ان المستقبل البلاد، كقوة اقتصادية، يرتبط حصراً بإمكاناتها النفطية. حتى في السياق النفطي، يعاني القطاع الروسي من سيطرة النافذين في الدولة على مقدراته، وغياب الاستثمارات فيه، ما يؤخر في زيادة الإنتاج ويرفع كلفتها، فيما تعاني السوق العالمية بدء مزاحمة النفط والغاز الصخريين لنظيريهما الأحفوريين، وهو ما سيزيد من المتاعب الاقتصادية الروسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق