| واشنطن من حسين عبدالحسين |
حافظت الكويت على ترتيبها في مجموعة الدول العربية المصنفة «حرة جزئيا»، والتي تقلصت من ست دول الى خمس بسبب تراجع مصر وتحولها الى دولة «غير حرة»، حسب التقرير السنوي الحادي والاربعين الذي تصدره «مؤسسة فريدوم هاوس» الأميركية.
وأشار تقرير 2014 الى ان تونس حققت أكبر تقدم نحو الحرية في العالم، وتلتها ليبيا. أما لبنان، الذي حل في المرتبة الثالثة عربياً، فتراجع مقارنة بالعام الماضي بسبب العجز الحكومي الذي يعانيه وتراجع الحريات فيه عموماً، فيما حلت المملكة المغربية في المركز الرابع والكويت خامسة في صدارة المجموعة العربية. أما بقية الدول العربية وايران، فحازت جميعها على تصنيف «غير حرة» ابدا، فيما بقيت تركيا في مصاف الدول «الحرة جزئيا»، حسب التقرير.
يذكر ان آخر تقرير صادر عن مجموعة «مراسلون بلا حدود» الفرنسية يصنف الكويت في المرتبة الاولى عربيا وفي الشرق الاوسط، و77 عالميا، لناحية الحريات الاعلامية، فيما تحل دول عربية اخرى، مثل لبنان، في المرتبة 101.
ويعتبر تقرير «فريدوم هاوس» ان 88 دولة يعيش فيها 40 في المئة من سكان العالم هي «دول حرة»، فيما يبلغ عدد الدول «الحرة جزئيا» 59، ويسكن فيها ربع سكان الكوكب، اما «الدول غير الحرة»، فعددها 48 وتؤوي ثلث البشر.
ويعتقد معدو التقرير ان في العالم 122 دولة فيها برلمانات ديموقراطية، منها الكويت، وان هذا الرقم ارتفع من 118 في العام 2013 بعد دخول هندوراس وكينيا ونيبال وباكستان نادي الدول التي تنتخب برلماناتها.
عن تونس، رأى التقرير انه «على اثر اغتيال شخصيتين علمانيتين، وبعد وصول الائتلاف الحاكم بقيادة اسلاميين والمعارضة العلمانية بغالبيتها الى طريق مسدود، وجدت تونس مرة اخرى طريقا الى الامام في العام 2013 من خلال التسوية والاعتدال من الجهتين».
وأضاف: «وافقت الحكومة الاسلامية على التنحي لمصلحة حكومة حيادية موقتة ستحكم وستشرف على اجراء انتخابات بموجب الدستور الجديد في العام 2014».
وتابع التقرير ان «الاتفاق شكل اختراقا لافتا في البلد الذي بدأ فيه الربيع العربي في العام 2011 والذي يبقى فيه الامل الاكبر لقيام ديموقراطية حقيقية وثابتة في العالم العربي».
عن مصر، قال التقرير ان «درجة الحريات السياسية تدهورت من 5 الى 6، فيما تراجع تصنيفها من حرة جزئيا الى غير حرة بسبب الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو، والانقضاض العنيف على الاحزاب السياسية الاسلامية وعلى المجتمع المدني، وبسبب الزيادة في دور الجيش في العملية السياسية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق