وزير الدفاع الأميركي الجديد يؤيد بقاء غوانتانامو... والأسد

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

أظهرت شهادة وزير الدفاع الأميركي الجديد آشتون كارتر أمام «لجنة الشؤون المسلحة» في «مجلس الشيوخ» أن الخطوط العريضة لسياسته تتمثل في تجميد الإفراج عن 122 معتقلاً في سجن غوانتانامو، منهم الكويتي فايز الكندري، وبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم في المديين القصير والمتوسط، والتراجع عن بناء وحدات «حرس وطني» عراقية مستقلة من أبناء العشائر السنية.

ومن المتوقع أن تمر المصادقة على تعيين كارتر، المقررة في 16 الجاري في مجلس الشيوخ، بسهولة، بعد التماهي الكبير في المواقف بينه وبين أعضاء اللجنة من الحزبين.

وحول مصير معتقل غوانتانامو، شنت رأس حربة الجمهوريين المعارضة للإفراج عن المعتقلين، السناتورة كيلي آيوتي، هجوماً عنيفاً على إدارة الرئيس باراك أوباما، وقالت ان 107 ممن تم الإفراج عنهم انضموا مجدداً لمجموعات إرهابية، وان اثنين من هؤلاء انضموا الى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وان واحداً من قياديي «طالبان» الخمسة الذين أفرجت عنهم الإدارة، في صفقة تبادل مقابل الجندي الأميركي بوي بيرغدال العام الماضي، عاد الى منصبه القيادي في الحركة.

وأكدت آيوتي ما صار معلوماً في الأوساط الأميركية لجهة ان إدارة أوباما مارست ضغطاً كبيراً على وزير الدفاع المستقيل تشاك هيغل، الذي رفض توقيع أوراق الافراج عن المعتقلين بالسرعة التي كانت تطلبها الإدارة.

ورد كارتر، مؤيداً أقوال السناتورة، ووعدها بأنه لن ينصاع لأي ضغط مشابه من الإدارة للإفراج عن أي معتقل، بل سيحتكم الى ضميره، وسيتعامل مع كل قضية على حدة.

وكانت الإدارة تأمل في أن تجد بعض الحلفاء من بين المشرعين الجمهوريين لإغلاق معتقل غوانتانامو، خصوصاً رئيس «لجنة الشؤون المسلحة» السناتور جون ماكين، الا أن الأخير أطاح بآمال الإدارة، بعدما أطل الى جانب آيوتي وزملاء لهما في تقديم مشروع قانون يرمي الى فرض حظر مدته سنتان ضد أي إفراج.

ووسط الهجمة الجمهورية الشرسة، تعهد كارتر، وهو الوحيد الذي وافق على خلافة هيغل بعدما اعتذر مرشحون أرفع شأنا منه، بالتجاوب مع الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ وفي «لجنة الشؤون المسلحة»، المكلفة المصادقة على تعيينه، بتأجيل الافراج عمن تبقى من معتقلين، أو عمن يتم تصنيفه بمثابة «تهديد متوسط أو عال للأمن القومي الأميركي»، وهو تصنيف يغطي غالبية المعتقلين المتبقين.

وفي الموضوع السوري، ورغم ترؤس ماكين المعارض لسياسة أوباما في سورية والمطالب الأول بالإطاحة بالأسد الجلسة، فان كارتر لم يتوانَ عن تكرار تأييده لسياسة أوباما الحالية والمرتكزة على اعتبار إلحاق الهزيمة بـ «داعش» أولى أولويات الحكومة الأميركية.

وقال كارتر: «كما قال الرئيس (أوباما)، الأسد خسر شرعيته ولا يمكنه ان يكون جزءاً من مستقبل سورية على المدى الطويل». لكن كارتر لم يقل ان لا مكان للأسد في المديين القصير والمتوسط، واعتبر أنه رغم الموقف الأميركي الحالي من الأسد، «الا ان الخطر الداهم للمصالح القومية للولايات المتحدة هو داعش، ولن يكون هناك حل مستدام في سورية من دون التعامل مع التهديد الذي يمثله داعش».

وعن العراق، قدم كارتر موقفاً يعتبر بمثابة تراجع عن مواقف أميركا السابقة، وخصوصاً تلك التي سبق ان قدمها وزير الخارجية جون كيري ورئيس أركان الجيش الجنرال مارتن ديمبسي، اللذان سبق ان أشارا الى نية الولايات المتحدة انشاء وتدريب وتسليح «حرس وطني» من مقاتلي العشائر السنية غرب العراق، وتكون هذه المجموعة المقاتلة مرتبطة بالإدارات اللامركزية المحلية. لكن رفض إيران وحكومة حيدر العبادي العراقية لهذا السيناريو، وإقرار الحكومة العراقية مشروع قانون ينص على ربط «الحرس الوطني» المزمع إنشاؤه بالقيادة العليا للقوات المسلحة، ارتبطا مع تراجع أميركي مشابه.

وفي هذا السياق، قال كارتر ان «ادخال مقاتلي القبائل السنية في قوات الامن العراقية، وتمكينهم من محاربة (داعش) هو أمر مهم لإلحاق الهزيمة بداعش في نهاية المطاف».