أوباما يوقف «قانون قيصر» لمحاسبة الأسد في الكونغرس

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

أوقفت ادارة الرئيس باراك أوباما مشروع قانون في الكونغرس يعرف بـ «قانون قيصر»، نسبة الى المواطن السوري الذي هرّب الى خارج سورية 55 الف صورة وثّق فيها تعذيب وموت مئات الالاف من السوريين في سجون الرئيس السوري بشار الأسد، منذ اندلاع الثورة المطالبة برحيله عن الحكم في العام 2011.

وكان القانون الذي كتبه عضو الكونغرس الديموقراطي اليوت انغل، وهو كاتب قانون «محاسبة سورية وسيادة لبنان» العام 2002، حاز تأييداً شبه مطلق داخل الكونغرس من المشرعين من الحزبين الجمهوري، الذي يمسك بغالبية الاعضاء، والديموقراطي.

وكان من المفروض ان يتم التصويت على القانون مطلع هذا الاسبوع، وان تتم المصادقة عليه بسهولة في مجلس النواب، حتى ينتقل الى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه ايضا، ثم ارساله الى البيت الابيض ليوقعه أوباما ويصبح قانونا نافذا.

وتنص بنود القانون على فرض عقوبات مالية على مسؤولي نظام الأسد، وعلى كل من يثبت مشاركتهم في ارتكاب ما يعتبره الكونغرس «جرائم ضد الانسانية»، واحالة التحقيقات الاميركية على الهيئات الدولية المعنية. كما ينص القانون على فرض عقوبات على من يثبت تعامله مع نظام الأسد او مسؤوليه المتورطين في هذه الجرائم، اي ان العقوبات الاميركية الجديدة من المرجح ان تطول مسؤولين في حكومتي ايران وروسيا.

الا ان العاملين في «مجلس الأمن القومي» في البيت الابيض تواصلوا مع المشرعين في حزبهم الديموقراطي، وفي طليعتهم انغل، ونجحوا في اقناعه ان توقيت اقرار القانون قد يؤثر سلبا في جهود وزير الخارجية جون كيري، الذي يسعى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الى «فرض هدنة قد تكون مدخلا لأي تسوية في سورية»، حسب الادارة الاميركية.

وتحت ضغط البيت الابيض، تراجع انغل والديموقراطيون عن دعمهم القانون، واعلنوا تعليق تصويتهم عليه حتى اشعار آخر، وهو ما قدم للجمهوريين فرصة لتوجيه سهام نقدهم السياسية ضد أوباما وسياسته في سورية، وضد الحزب الديموقراطي عموما.