البيت الأبيض «يتوسّل» مجلس الشيوخ لنقض «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

دخل البيت الابيض وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في سباق حول عملية النقض (فيتو) التي مارسها الرئيس باراك أوباما ضد «قانون العدالة ضد رعاة الارهاب». ماكونيل يسعى الى جمع غالبية الثلثين، أي ٦٦ عضوا من ١٠٠، لكسر الفيتو وإعادة إرسال القانون الى البيت الابيض، وهو ما يجبر أوباما على توقيعه ونشره ليصبح نافذا، فيما يسعى البيت الابيض لاقناع ٣٤ عضوا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بالتصويت ضد كسر الفيتو، ما يعني ان فيتو أوباما يصمد، بغض النظر عن تصويت مجلس النواب.

وعلى وجه السرعة، شكّل البيت الابيض تحالفا من الاضداد، فاتصل بلوبي اصدقاء اسرائيل، وتواصل مع لوبيات تابعة لدول خليجية، وقام كل طرف بالتواصل مع الشيوخ المقربين منه لاقناعهم بضرورة إسقاط قانون «جاستا» في مجلس الشيوخ.

وتخشى اسرائيل من ان يسمح القانون لفلسطينيين ولبنانيين محاكمتها بتهم متنوعة امام المحاكم الاميركية، في حال إقرار القانون. كما تخشى بعض الدول الخليجية من ان تقوم بعض الجمعيات الاهلية الاميركية بمقاضاتها ومطالبتها بتعويضات، خصوصا على اثر هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١.

أما البيت الابيض، فيلجأ الى الحزبية في عملية اقناعه الشيوخ الديموقراطيين.

ويقول مسؤولو البيت الابيض في اتصالاتهم مع الشيوخ ان في انهيار الفيتو الرئاسي حرجا سياسيا، اذ انها ستكون المرة الأولى التي يعاني فيها أوباما من موقف من هذا النوع منذ انتخابه رئيسا قبل ثمانية أعوام.

وسبق لسلفي أوباما، جورج بوش وبيل كلينتون، ان عانيا من انهيار «فيتوات» فرضاها على قوانين وصلتهما من الكونغرس، فنسف الكونغرس أربع فيتوات لبوش واثنين لكلينتون.

وعلمت «الراي» من مصادر البيت الابيض انهم جمعوا حتى الآن قرابة ٢٥ صوتا من الشيوخ من الحزبين، وأنهم في مفاوضات مع اربعة آخرين قاربوا الموافقة على مطلب الادارة، التي تحتاج بعض الوقت للوصول الى رقم ٣٤ من الاعضاء المطلوب لإبقاء فيتو أوباما قائما.

وبسبب اقتراب الادارة من امكانية ابقاء الفيتو الرئاسي قائما، تظاهر اهالي ضحايا هجمات ١١ سبتمبر، والجمعية التي تمثلهم وهي المحركة الاساسية للقانون، امام البيت الابيض لحثه على التراجع عن عملية النقض، وحمله على اقرار القانون.

ويسعى ماكونيل الى إجراء التصويت في مجلس الشيوخ من أجل نسف الفيتو الرئاسي وفرض المصادقة على القانون قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ٨ نوفمبر، اذ يعتقد ماكونيل ان المشرعين يواجهون ضغطا شعبيا اكبر في الايام التي تسبق الانتخابات، فيما يتحررون من هذا الضغط في الايام التي تلي الانتخابات.