واشنطن - من حسين عبدالحسين
حقق الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري نصراً تشريعياً كبيراً بإقرارهما قانون التخفيضات الضريبية، بتكلفة 1.5 تريليون دولار، ستتم إضافتها الى العجز السنوي لموازنة الحكومة الفيديرالية على مدى العقد المقبل.
وسيفرض القانون تغييرات واسعة على قانون الضرائب الاميركية، لم تشهد البلاد لها مثيلا منذ تعديلات الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان في العام 1986. ويدخل القانون الجديد، الذي صادق عليه الكونغرس بغرفتيه ووقعه ترامب، حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.
وبموجب القانون، تنخفض الضرائب على الشركات من 35 في المئة حالياً إلى 21 في المئة، فيما تنخفض ضرائب الدخل على العائلات بنسب أقل ومتفاوتة حسب الاختلاف بين مداخيلها. لكن التخفيض الضريبي للشركات دائم، فيما التخفيض الضريبي على مداخيل الاميركيين موقت وتنتهي مفاعليه في العام 2025، ترتفع بعدها الضرائب بشكل تلقائي لتعود الى مستوياتها الحالية، وهو ما جعل الاميركيين المعارضين يعتبرون أن التخفيضات دائمة للاغنياء، وموقتة للأقل دخلاً.
ومن أبرز ما جاء في القانون الضريبي الاميركي الجديد، إبطاله بند إلزامية التأمين الصحي الذي كان أقره الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ما يعطل أجزاء واسعة من برنامج الرعاية الصحية المعروف بـ «أوباما كير»، ويهدد ديمومة البرنامج بشكل عام. كما أقر الجمهوريون، في متن قانونهم الضريبي، بنداً يسمح للولايات المتحدة بالتنقيب عن النفط في مساحات المياه الاقليمية، التي يعتقد الخبراء أنها تحوي احتياطات كبيرة من النفط.
وحاولت المعارضة في الكونغرس، المتمثلة بالحزب الديموقراطي، عرقلة زحف الجمهوريين، على أساس أن التخفيضات ترفع المديونية العامة، التي تبلغ 100 في المئة من حجم الاقتصاد الاميركي حالياً. وقال الديموقراطيون أيضاً إنه بموجب قانون الموازنة، الذي وافق عليه الحزبان قبل سنوات، يقوم «مكتب موازنة الكونغرس» بفرض اقتطاعات إلزامية بهدف لجم ارتفاع الانفاق وتالياً العجز والمديونية. في حالة قانون ترامب، يخشى الديموقراطيون أن تأتي الاقتطاعات من برامج الرعاية الاجتماعية، وخصوصاً صناديق ضمان الشيخوخة ورواتب المتقاعدين وصناديق رعايتهم الصحية.
وكان الضحية الأولى لقانون ترامب الضريبي برنامج الرعاية الصحية الحكومي المجاني لاطفال الفقراء، وكذلك بعض البرامج التعليمية المخصصة لذوي الدخل المحدود.
على انه رغم انتصاره التشريعي والسياسي المدوي، لا يزال ترامب يخشى من التحقيق الجاري في إمكانية تورطه ومساعديه مع الحكومة الروسية بالتآمر ضد منافسته المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وكان فريق التحقيقات، الذي يديره المحقق الخاص روبرت مولر، حصل على أكثر من 15 ألف من المراسلات الالكترونية بين أفراد الفريق الانتقالي لترامب، وهو ما أثار غضب الرئيس وفريقه، فراح الجمهوريون يهاجمون مولر على أساس أنه اجتاح الخصوصية، ليرد البعض أن الفريق الانتقالي مؤسسة حكومية، وأن البريد الالكتروني الذي يتم منحه لافراده هو بريد حكومي، وتالياً يحق للمحققين قراءة محتوياته.
وفيما يمضي مولر في تحقيقاته، يمضي الجمهوريون ووسائلهم الاعلامية في شن حملة تشنيع ضد المحقق الخاص وفريقه، وضد مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) ووزارة العدل، بهدف الانتقاص من مصداقية التحقيق والدعوة الى طرد مولر ووقف التحقيق. لكن ترامب قال انه لا ينوي طرد مولر، ربما بسبب العاصفة السياسية التي قد تثيرها خطوة من هذا النوع.
وفيما يترافق انتصار ترامب التشريعي مع تسارع التحقيقات التي قد تدينه، يبدو أن الرئيس الاميركي صار يدرك أن الوسيلة الأفضل لمواجهة تحقيقات مولر تقضي بالمضي قدماً بخطوات سياسية جريئة تكسبه شعبية بين الجمهوريين. والشعبية، في هذه الحالة، تعني بقاء ترامب في الرئاسة، حتى لو دانته التحقيقات، إذ إن أي محاكمة للرئيس ستذهب إلى مجلس الشيوخ، واعضاء هذا المجلس، وغالبيتهم من الجمهوريين، لن يصوتوا لمصلحة خلع الرئيس إذا ما أحسوا أنه يتمتع بشعبية لدى القاعدة الجمهورية، إذ إن تصويتهم ضده من شأنه أن يفقدهم التأييد، ويؤثر في حظوظ إعادة انتخابهم إلى المجلس في الدورات المقبلة.
مطالبات بالتحقيق في فضيحة أوباما و«حزب الله»
نيويورك - «إيلاف» - تفاعلت قضية التقرير الذي نشرته مجلة «بوليتيكو» عن قيام إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بوقف تحقيقات كانت تجريها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية حول شبكة تابعة لـ«حزب الله».
وكشف التقرير، أن إدارة أوباما التي أرادت من خلال إيقاف التحقيقات ضمان انجاز الاتفاق النووي مع إيران، سمحت للحزب اللبناني بالحصول على إيرادات بلغت مليارات الدولارات من الاتجار بالمخدرات والتي استخدمت لدعم العمليات الإرهابية.
وبعد الكشف عن هذه المعلومات، حض النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا روبرت بيتنغر، لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في المجلس النيابي على فتح تحقيق حول الادعاءات الواردة في التقرير.
وقال «إنه فيما كان الجنود الأميركيون يقاتلون بشجاعة الإرهابيين من تنظيم (داعش)، وبعضهم دفع الثمن النهائي، فإن إدارة أوباما كانت تحمي الإرهابيين من (حزب الله) الذين كانوا يمولون أنفسهم عن طريق الاتجار بالمخدرات غير المشروعة».
وحذر من أن «الترابط المتزايد بين المنظمات الارهابية وكارتلات المخدرات فى أميركا اللاتينية يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق