واشنطن - من حسين عبدالحسين
أطلقت وزارة الخارجية الأميركية عنوان «الخطة ب» على الخطاب الذي أدلى به وزير الخارجية مايك بومبيو عن سياسة بلاده تجاه ايران، الإثنين الماضي. وفي الحوارالذي تلى الخطاب، رد بومبيو على أحد أسئلة محاوره بالقول إنه إذا اختار الإيرانيون «العودة إلى تخصيب (اليورانيوم)، فسنكون على أتم الاستعداد للرد»، مضيفاً: «أنا حتماً لن أشارك معكم اليوم ما الذي سنفعله بالضبط (في حال عودة ايران إلى التخصيب) أو ماذا سيكون ردنا، ولكننا سمعناهم يقولون (إنهم سيعودون إلى التخصيب)، وآمل أن يتخذوا قراراً مغايراً، أو أن يختاروا مساراً مختلفاً».
تصريح بومبيو يطرح السؤال التالي: إذا كانت «الخطة ب» التي قدمتها واشنطن حول كيفية تعاملها مع طهران، بدلاً عن الالتزام بالاتفاق النووي، لا تزال تخفي بعض عناصر السياسة الأميركية تجاه إيران، فما الخطة التي تحوي العناصر الأميركية الخفية؟
يجيب العارفون أن عنصراً أساسياً في المذكرة التي وقعها الرئيس دونالد ترامب يوم إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في الثامن من الجاري، كان يكمن في البند الرابع من المذكرة، وهو البند الذي حمل عنوان «الاستعداد للطوارئ إقليمياً». وورد فيه طلب رئاسي إلى وزير الدفاع الأميركي ورؤساء الوكالات الحكومية الفيديرالية المعنية بـ«التصدي، بسرعة وحزم، لكل أساليب العداء الايرانية تجاه الولايات المتحدة» وحلفائها وشركائها.
وأضاف البند المذكور ان «على وزارة الدفاع تطويرالأساليب المناسبة لوقف تطوير أو حيازة إيران سلاحاً نووياً والأنظمة (الصاروخية) المرافقة».
فعلياً، رسمت إدارة ترامب خطوطاً حمراء ضمنية تتمثل بإعطائها تعليمات لوزارة دفاعها بتوجيه ضربة عسكرية لايران في حالتين: الأولى عودة طهران للتخصيب، وهو التحذير الذي كرره بومبيو في خطاب «الخطة ب»، من دون أن يغوص في تحديد وسائل الرد التي صارت تندرج في إطار «الخطة ج»، التي تعمل وزارة الدفاع على إعدادها تحسباً للمواجهة مع الايرانيين. أما الحالة الثانية التي خوّل الرئيس بموجبها وزارة الدفاع توجيه ضربة لايران فهي أبسط من عودة ايران لتخصيب اليورانيوم، وتتضمن قيام طهران بأي من تجاربها الصاروخية البالستية التي كانت أجرتها بعد توقيع الاتفاق النووي مع المجموعة الدولية.
وفي وقت لم تلتفت وسائل الإعلام الأميركية والعالمية لتهديدات ترامب الخافتة لإيران بتوجيه ضربة عسكرية إليها، التقطت مراكز الابحاث الرصينة في واشنطن اشارات الادارة الاميركية، وأرسل «معهد بروكنغز» بريداً إلكترونياً الى متابعيه حمل عنوان «تغيير النظام في ايران». وفي متن الرسالة، كتبت الباحثة سوزان مالوني، المعروفة بمعارضتها لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي، انه لا يمكن لأي أميركي إلا أن يؤيد لائحة المطالب التي قدمها بومبيو لإيران، لكن المشكلة تكمن في أن إدارة ترامب لم تقدم سبلاً لتحقيق المطالب الأميركية، وأنه ضرب من ضروب الخيال أن تتصور إدارة ترامب أن إيران وهي «في ذروة سطوتها الاقليمية ستقدم سلسلة من التنازلات مقابل وعود ترامب باتفاقية بين طهران وحكومة في واشنطن قامت لتوها بتمزيق اتفاقية قائمة».
ومما قالته الباحثة الأميركية ان «(الخطة ب) التي قدمتها ادارة ترامب حول إيران ليست خطة بتاتاً، بل هي لائحة من الأمنيات الأميركية المغلفة بتحذير من تغيير النظام في طهران».
هكذا، بدأت عبارة «تغيير النظام في إيران» تتردد على ألسن العاملين في الإدارة الأميركية والكونغرس ومن يدورون في فلكهم من خبراء وعاملين في مراكز الأبحاث وفي بعض المؤسسات الاعلامية، وهي بداية، لمن يعرف العاصمة الأميركية، يعلم أنها تنذر ببدء دوران عجلة النقاش حول التغيير الذي يبدو أن إدارة ترامب تنشده، وإن يكن بخجل حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق