حسين عبدالحسين
فور تواتر التقارير عن الاختراق الذي حققته الديبلوماسية الدولية في اليمن، وإمكانية وضع الحرب هناك على مسار السلام، أصدر القيمون على الديبلوماسية الاميركية تعليمات الى الديبلوماسيين المعنيين بالشأن الخليجي بتحريك ملف الأزمة الخليجية، وإعادة الاتصال مع الافرقاء الخليجيين، في محاولة متجددة للتوصل الى تسوية للأزمة، التي تجاوز عمرها العام ونصف والعام.
على ان واشنطن رصدت، فور مباشرتها سعيها للتوصل الى تسوية، تصعيداً في التصريحات والإعلام من الجانبين، بشكل يقلّص من فرص نجاح المصالحة.
وعلمت «الراي» من مصادر في العاصمة الاميركية أن واشنطن «منخرطة مع أفرقاء الأزمة الخليجية في ملفات إقليمية أخرى تتطلب مشاركة الطرفين: قطر من ناحية، وتحالف السعودية والامارات والبحرين من ناحية ثانية».
وتقول المصادر الاميركية إن وزارة الخارجية «طلبت ممن يترددون الى العواصم الخليجية المتخاصمة، بشكل دوري لمعالجة ملفات أخرى، فتح موضوع التسوية مع المسؤولين في هذه العواصم».
وتضيف المصادر ان «لا تعليمات لديبلوماسيينا بشن حملة ديبلوماسية جديدة للتوصل الى تسوية في الخليج، لكن الانفراجات في ملفات أخرى، مثل اليمن، قد تنعكس إيجاباً على الأزمة الخليجية». لذا، تتابع مصادر واشنطن «من المرجح ان يبادر الديبلوماسيون الأميركيون العاملون على الملفات الاقليمية الأخرى، وعلى تماس مع العواصم الخليجية، الى السعي لجسّ نبض المسؤولين الخليجيين، فإذا وجدوا أي نوع من التجاوب، يمكن حينذاك اعادة تحريك الوساطة بشكل أوسع».
ويعتقد المسؤولون الاميركيون أن «أطر التسوية الخليجية لاتزال على حالها، وأن هذه التسوية، التي يطلق عليها الأميركيون أحيانا اسم (الحل الكويتي) نسبة إلى الرؤية التي قدمتها الكويت للتسوية منذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة، لاتزال تتطلب الخطوات نفسها، والقاضية بضرورة وقف التراشق الاعلامي بين الجانبين (وهو ما أكد عليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في قمة الرياض الخليجية)، ومحاولة بناء ثقة بينهما على مستويات عسكرية وسياسية، تفضي في وقت لاحق إلى مصالحة كاملة، يتم تتويجها بلقاء قمة على مستوى القادة».
ولطالما وعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باستضافة قادة الخليج، في المنتجع الرئاسي كامب دايفد، لرعاية المصالحة والمصافحة بينهم. لكن مع تعذر التسوية، تراجعت الحماسة الاميركية، ومعها حماسة ترامب، لرعاية لقاء تصالحي من هذا النوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق