واشنطن - من حسين عبدالحسين
يستعد الكونغرس اليوم، لإقرار «قانون حماية المدنيين السوريين للعام 2019»، والمعروف بـ«قانون قيصر»، وهو قانون يتمتع بدعم من الحزبين في الكونغرس بغرفتيه، قبل أن ينتقل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس ويصبح نافذاً.
وينص مشروع القانون على أن يفرض الرئيس دونالد ترامب «عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون دعما أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية، أو القوات العسكرية، أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سورية أو روسيا أو إيران».
كما يفرض عقوبات على من «يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية»، وعلى من يبيعون «الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية»، وكذلك على من يقدمون «الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية».
وتشمل العقوبات حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة.
وقيصر، هو أحد العاملين سابقا في القوى الأمنية السورية، وهو وثّق بشكل مفصل ومصوّر عمليات التعذيب والموت الجماعي الذي لحق بعشرات آلاف السوريين في سجون نظام الرئيس بشار الأسد. وبعد فراره، نجح عدد من السوريين بنقله الى الولايات المتحدة حيث أدلى بشهادات مفصّلة أمام الكونغرس، ولكن من دون الكشف عن هويته للعامة.
ويقول الديبلوماسي السوري السابق بسام بربندي لـ«الراي»، ان أهمية القانون تكمن في كونه «نتيجة جهد كل الجالية السورية الأميركية، بما في ذلك اكثر من 300 شخص شاركوا بهذا العمل على مدى السنوات الثلاث الماضية، وساهموا بأكثر من مليوني دولار من تبرعات الجالية لأعضاء الكونغرس للفت نظرهم لأهميته».
ويضيف أن نجاح القانون يمكن البناء عليه مستقبلاً كونه «رسالة واضحة لروسيا مفادها بأنه، قانونياً، لن يكون هناك أي أموال من أي جهة أو دولة لإعادة الإعمار في سورية»، وان على الروس «إعادة حساباتهم بموضوع سورية، وبعلاقتهم بالنظام والعملية السياسية، إذا كانوا فعلا مهتمين بالاستقرار».
ويتابع الديبلوماسي السابق أن أي «ضغط سياسي واقتصادي إضافي على النظام للانخراط بعملية سياسية جدية تساعد على إنهاء الأزمة السورية، في وقت لن تجرؤ أي دولة أو شركة أو شخص على تقديم أو تنفيذ أي مشروع تجاري أو اقتصادي في سورية في ظل هذا القانون».
بدوره، قال محمد العبدالله، المدير التنفيذي لـ «المركز السوري للعدالة والمساءلة» في واشنطن، إن«قانون قيصر يستحدِث مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف ليس فقط الحكومة السورية، ولكن أيضاً رجال الأعمال أصحاب الروابط الاقتصادية بالحكومة أو أجهزة الأمن أو البنك المركزي أو البنية التحتية، بما في ذلك شركات الطيران، ووكالات الطاقة، ومشاريع الإنشاءات».
وأضاف العبدالله، لـ«الراي»، أن القانون «يفرض شروطاً مسبقة ينبغي الإيفاء بها من أجل رفع العقوبات، وهي تشمل إنهاء استهداف المدنيين والأحياء المدنية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مرافق الاحتجاز، والسماح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين، وغيرها من وسائل الحماية المدنية».
ويتابع العبدالله ان ما هو أهم من العقوبات يكمن في أن القانون «يخفّض معايير الإثبات التي تتبعها وزارة الخزانة الأميركية، وبالتالي يسهل على وزارة الخزانة إمكانية فرض عقوبات من دون الحاجة للوصول للدليل القاطع على وجود علاقة اقتصادية بين شركة ما والحكومة السورية، وهي العقبة الأساسية التي حالت سابقاً دون إدراج عشرات الشركات والمنظمات على قوائم العقوبات لاستحالة تقديم دليل مادي، مثل وثائق العقود أو التحويلات المالية».
في هذه الأثناء، ينشط مؤيدون لنظام الأسد ولحلفائه، روسيا وإيران، في محاولة لوقف إقرار القانون، أو على الأقل حمل الاتحاد الأوروبي على عدم إقرار قانون مشابه يجري حاليا التداول به في أوروبا. ويقولون إن العقوبات لا تؤذي النظام بل المدنيين السوريين.
لكن بربندي يرد على ادعاءات من هذا النوع بالقول إن أي عقوبات يعاني منها مباشرة المواطن العادي ناجمة عن ممارسات النظام، ويقول إن «العقوبات وحدها ليست سياسة، بل هي أداة لتحقيق هدف سياسي، وعلينا رؤية كيف ستستفيد الحكومة الأميركية والأوروبيون من هذا القانون بالسرعة والجدية لدفع روسيا والنظام للتعاون لتنفيذ قرارات مجلس الأمن».
ويختم بربندي بأن «القانون يضع شروطاً واضحة لإيقاف تنفيذه، وبالتالي إذا كان النظام مهتماً بمصلحة السوريين، فالخطوات المطلوبة واضحة في النص لخروج سورية من تحت العقوبات المتوقعة».
وينص مشروع القانون على أن يفرض الرئيس دونالد ترامب «عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون دعما أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية، أو القوات العسكرية، أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سورية أو روسيا أو إيران».
كما يفرض عقوبات على من «يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية»، وعلى من يبيعون «الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية»، وكذلك على من يقدمون «الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية».
وتشمل العقوبات حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة.
وقيصر، هو أحد العاملين سابقا في القوى الأمنية السورية، وهو وثّق بشكل مفصل ومصوّر عمليات التعذيب والموت الجماعي الذي لحق بعشرات آلاف السوريين في سجون نظام الرئيس بشار الأسد. وبعد فراره، نجح عدد من السوريين بنقله الى الولايات المتحدة حيث أدلى بشهادات مفصّلة أمام الكونغرس، ولكن من دون الكشف عن هويته للعامة.
ويقول الديبلوماسي السوري السابق بسام بربندي لـ«الراي»، ان أهمية القانون تكمن في كونه «نتيجة جهد كل الجالية السورية الأميركية، بما في ذلك اكثر من 300 شخص شاركوا بهذا العمل على مدى السنوات الثلاث الماضية، وساهموا بأكثر من مليوني دولار من تبرعات الجالية لأعضاء الكونغرس للفت نظرهم لأهميته».
ويضيف أن نجاح القانون يمكن البناء عليه مستقبلاً كونه «رسالة واضحة لروسيا مفادها بأنه، قانونياً، لن يكون هناك أي أموال من أي جهة أو دولة لإعادة الإعمار في سورية»، وان على الروس «إعادة حساباتهم بموضوع سورية، وبعلاقتهم بالنظام والعملية السياسية، إذا كانوا فعلا مهتمين بالاستقرار».
ويتابع الديبلوماسي السابق أن أي «ضغط سياسي واقتصادي إضافي على النظام للانخراط بعملية سياسية جدية تساعد على إنهاء الأزمة السورية، في وقت لن تجرؤ أي دولة أو شركة أو شخص على تقديم أو تنفيذ أي مشروع تجاري أو اقتصادي في سورية في ظل هذا القانون».
بدوره، قال محمد العبدالله، المدير التنفيذي لـ «المركز السوري للعدالة والمساءلة» في واشنطن، إن«قانون قيصر يستحدِث مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف ليس فقط الحكومة السورية، ولكن أيضاً رجال الأعمال أصحاب الروابط الاقتصادية بالحكومة أو أجهزة الأمن أو البنك المركزي أو البنية التحتية، بما في ذلك شركات الطيران، ووكالات الطاقة، ومشاريع الإنشاءات».
وأضاف العبدالله، لـ«الراي»، أن القانون «يفرض شروطاً مسبقة ينبغي الإيفاء بها من أجل رفع العقوبات، وهي تشمل إنهاء استهداف المدنيين والأحياء المدنية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مرافق الاحتجاز، والسماح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين، وغيرها من وسائل الحماية المدنية».
ويتابع العبدالله ان ما هو أهم من العقوبات يكمن في أن القانون «يخفّض معايير الإثبات التي تتبعها وزارة الخزانة الأميركية، وبالتالي يسهل على وزارة الخزانة إمكانية فرض عقوبات من دون الحاجة للوصول للدليل القاطع على وجود علاقة اقتصادية بين شركة ما والحكومة السورية، وهي العقبة الأساسية التي حالت سابقاً دون إدراج عشرات الشركات والمنظمات على قوائم العقوبات لاستحالة تقديم دليل مادي، مثل وثائق العقود أو التحويلات المالية».
في هذه الأثناء، ينشط مؤيدون لنظام الأسد ولحلفائه، روسيا وإيران، في محاولة لوقف إقرار القانون، أو على الأقل حمل الاتحاد الأوروبي على عدم إقرار قانون مشابه يجري حاليا التداول به في أوروبا. ويقولون إن العقوبات لا تؤذي النظام بل المدنيين السوريين.
لكن بربندي يرد على ادعاءات من هذا النوع بالقول إن أي عقوبات يعاني منها مباشرة المواطن العادي ناجمة عن ممارسات النظام، ويقول إن «العقوبات وحدها ليست سياسة، بل هي أداة لتحقيق هدف سياسي، وعلينا رؤية كيف ستستفيد الحكومة الأميركية والأوروبيون من هذا القانون بالسرعة والجدية لدفع روسيا والنظام للتعاون لتنفيذ قرارات مجلس الأمن».
ويختم بربندي بأن «القانون يضع شروطاً واضحة لإيقاف تنفيذه، وبالتالي إذا كان النظام مهتماً بمصلحة السوريين، فالخطوات المطلوبة واضحة في النص لخروج سورية من تحت العقوبات المتوقعة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق