واشنطن - من حسين عبدالحسين
أثار تصويت عضوتي الكونغرس المسلمتين رشيدة طليب والهان عمر ضد «قانون حماية المدنيين السوريين للعام 2019»، والمعروف بـ«قانون قيصر»، استياء معظم أفراد الجالية السورية الأميركية في العاصمة الأميركية. وأظهر التصويت أن طليب، وهي من جذور فلسطينية، وعمر، وهي من أصول صومالية، تنحازان لمصلحة لوبي إيران في الولايات المتحدة، حتى لو جاء انحيازهما على حساب ضحايا نظام الرئيس بشار الأسد من السوريين المعتقلين وممن قضوا تحت التعذيب في سجونه.
وكان مجلس النوّاب الأميركي صادق، الأربعاء الماضي، بغالبية من الحزبين بلغت 377 عضواً من 435، على «قانون الدفاع الوطني»، الذي خصص 738 مليار دولار لشؤون البلاد الدفاعية للعام المقبل. وبسبب توصل الحزبين لاتفاقية للمصادقة على قانون الدفاع، ولتأكيد مرور «قانون قيصر»، قام مجلس النواب بالحاق الثاني بالأول، وهو ما يعني حتمية إقرار القانونين في مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري، وحتمية توقيع الرئيس دونالد ترامب عليهما سوية ليصبحا نافذين قبل نهاية العام.
وينص مشروع القانون على أن يفرض ترامب «عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية، أو القوات العسكرية، أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سورية أو روسيا أو إيران». كما يفرض عقوبات على من «يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية»، وعلى من يبيعون «الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية»، وكذلك على من يقدمون «الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية».
وتشمل العقوبات حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة.
وقيصر هو أحد العاملين سابقاً في القوى الأمنية السورية، وهو وثّق بشكل مفصل ومصوّر عمليات التعذيب والموت الجماعي الذي لحق بعشرات آلاف السوريين في سجون نظام الأسد. وبعد فراره، نجح عدد من السوريين بنقله الى الولايات المتحدة حيث أدلى بشهادات مفصّلة أمام الكونغرس، ولكن من دون الكشف عن هويته للعامة.
على أن أقلية من 48 عضواً، من الحزبين، صوتت ضد القانون، مبررة معارضتها على أنها ضد بعض البنود الواردة في «قانون الدفاع». ومن المعارضين برز رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديموقراطي اليوت انغل، أحد أبرز عرابي «قانون قيصر»، ورئيس لجنة العدل الديموقراطي جيري نادلر، بالإضافة إلى طليب وعمر.
وانغل، هو من صقور السياسة الخارجية، وعرّاب «قانون محاسبة سورية وسيادة لبنان» في العام 2003، وهو القانون الذي تحول إلى أساس قرار مجلس الأمن الرقم 1559، والذي أجبر الأسد، في 2005، على سحب قواته العاملة في لبنان بعد 29 عاماً على دخولها إليه، وهو ما يثير التساؤل: لماذا يصوّت انغل ضد «قانون الدفاع» المقترن بـ«قانون قيصر» الذي عمل جاهداً على تمريره؟
الإجابة تكمن في انه سبق لانغل، بالاشتراك مع زميله في الكونغرس رو خانا، وهو من أصول هندية ومن أبرز المؤيدين لتقارب أميركي مع إيران، ان ساهم في قيادة حملة تطلب من الإدارة الأميركية وقف الدعم في حرب اليمن، وهو المطلب الذي إضافة خانا الى قانون الدفاع في مسودته الأولى، قبل أن تطيح المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين به. هكذا، تخلى انغل عن «قانون قيصر» لأنه اعتبر أن القانون سيمر حتماً، فقام بالتصويت ضد «قانون الدفاع» لتثبيت موقفه، ومثله فعل صديقه نادلر.
وانضم للديموقراطيين الثلاثة، كل من تولسي غابارد، التي سبق لها ان زارت دمشق والتقت الأسد، قبل عامين، وهي تدعو إلى دعمه والحوار معه، فضلاً عن عمر، وهي تتلقى تبرعات من اللوبي التركي الذي يقوده التركي الأميركي خليل موتلو، وهو ابن خال الرئيس رجب طيب أردوغان، وطليب. وطليب تمثّل دائرة انتخابية لا تعنيها الشؤون الخارجية، بل تنهمك في شؤون محلية تتصدرها مواضيع مثل الزراعة والصحة.
وجبهة المعارضين الديموقراطيين التي قادها انغل وخانا ضد قانون الدفاع عملت بالتنسيق مع 37 جمعية أميركية تصنف نفسها على أنها من مجموعات معارضة الحروب. بين هذه المجموعات اثنتان لافتتان هما «المجلس القومي الإيراني الأميركي»، وهي تأسست برعاية وزير الخارجية الإيراني، أثناء إقامة محمد جواد ظريف في أميركا، أولاً كطالب في كاليفورنيا وبعد ذلك كموفد بلاده الدائم الى الأمم المتحدة في نيويورك.
أما المجموعة الثانية فهي «بلوشير فندز»، التي تصور نفسها على أنها ضد انتشار الأسلحة النووية في العالم، لذا، ساهمت في حشد الدعم للاتفاقية النووية التي توصّلت إليها الإدارة الأميركية السابقة وطهران. وسبق لنائب مستشار الأمن القومي السابق بن رودز، أن أشار، في مقابلة، إلى أن هذه الجمعية لعبت دورا أساسياً - بالتنسيق مع إدارة باراك أوباما - في حشد تأييد الرأي العام الأميركي لمصلحة اتفاق فيينا في العام 2015.
الجمعيات الـ37 هذه وقعت عريضة اعترضت فيها على حذف بعض البنود من «قانون الدفاع» حسب مسودة الديموقراطيين، وهذه البنود منها ما يحظر على ترامب الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إيران من دون موافقة الكونغرس، ومنها ما يفرض وقف الدعم في حرب اليمن، أو بتفويض استخدام القوة ضد الإرهاب الصادر في العام 2002، والذي تستند إليه الإدارات المتعاقبة لإبقاء قواتها في العراق وسورية لمحاربة تنظيم «داعش» ما يفرض تالياً سحب هذه القوات.
اعتراض الجمعيات، والتي قدمت مبرراً لأمثال طليب وعمر للتصويت ضد «قانون الدفاع» رغم اقترانه بـ«قانون قيصر»، يبدو اعتراضاً قاده اللوبي الإيراني، بمشاركة صديق طهران، خانا، وصديقة الأسد، غابارد، وهو ما يضع طليب وعمر في خانة إيران والأسد، وضد موقف غالبية الجمعيات السورية الأميركية.
«إلهان عمر تقوم باعادة تغريد فيديوهات رانيا عبدالخالق»، التي تعمل في الإعلام الروسي في واشنطن، والتي «تصور الحرب في سورية على أنها حرب اقتصادية ومخطط إمبريالي أميركي ضد سورية»، بحسب ما يقول محمد العبدالله، المدير التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن».
ويتابع لـ«الراي»، أن قرب طليب وعمر، للأسد أكثر منه الى بقية السوريين، ليس جديداً. «حتى تغريدات طليب وإلهان عمر في ذكرى الثورة السورية، وهي تغريدات عملت الجالية السورية كثيراً لاستصدارها، جاءت ضبابية ومائعة».
وأضاف: «تغريدة طليب يومها لم يرد فيها ذكر للأسد، ولا لنظامه، بل مجرد كلام عام وعاطفي عن نضال ضد الاستبداد وتمني رؤية سورية حرة يوماً ما».
وما يحير العبدالله أن اياً من طليب وعمر لم يصدر «أي بيان أو توضيح أو تغريدة، مثلاً أنه نحن نؤيد قانون قيصر وللأسف تم دمجه بموازنة الدفاع فاضطررنا للتصويت ضده».
ويختم: «من الواضح أن موازنة الدفاع كانت ستمر مع صوتيهما أو من دونه، وكان يمكنهما أن تسجلان موقفاً لمصلحة السوريين، لأن هناك أناساً وضحايا لديهم اهتمامات غير خط اليسار والممانعة الذي تسيران به طليب وعمر».
وكان مجلس النوّاب الأميركي صادق، الأربعاء الماضي، بغالبية من الحزبين بلغت 377 عضواً من 435، على «قانون الدفاع الوطني»، الذي خصص 738 مليار دولار لشؤون البلاد الدفاعية للعام المقبل. وبسبب توصل الحزبين لاتفاقية للمصادقة على قانون الدفاع، ولتأكيد مرور «قانون قيصر»، قام مجلس النواب بالحاق الثاني بالأول، وهو ما يعني حتمية إقرار القانونين في مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري، وحتمية توقيع الرئيس دونالد ترامب عليهما سوية ليصبحا نافذين قبل نهاية العام.
وينص مشروع القانون على أن يفرض ترامب «عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية، أو القوات العسكرية، أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سورية أو روسيا أو إيران». كما يفرض عقوبات على من «يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية»، وعلى من يبيعون «الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية»، وكذلك على من يقدمون «الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية».
وتشمل العقوبات حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة.
وقيصر هو أحد العاملين سابقاً في القوى الأمنية السورية، وهو وثّق بشكل مفصل ومصوّر عمليات التعذيب والموت الجماعي الذي لحق بعشرات آلاف السوريين في سجون نظام الأسد. وبعد فراره، نجح عدد من السوريين بنقله الى الولايات المتحدة حيث أدلى بشهادات مفصّلة أمام الكونغرس، ولكن من دون الكشف عن هويته للعامة.
على أن أقلية من 48 عضواً، من الحزبين، صوتت ضد القانون، مبررة معارضتها على أنها ضد بعض البنود الواردة في «قانون الدفاع». ومن المعارضين برز رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديموقراطي اليوت انغل، أحد أبرز عرابي «قانون قيصر»، ورئيس لجنة العدل الديموقراطي جيري نادلر، بالإضافة إلى طليب وعمر.
وانغل، هو من صقور السياسة الخارجية، وعرّاب «قانون محاسبة سورية وسيادة لبنان» في العام 2003، وهو القانون الذي تحول إلى أساس قرار مجلس الأمن الرقم 1559، والذي أجبر الأسد، في 2005، على سحب قواته العاملة في لبنان بعد 29 عاماً على دخولها إليه، وهو ما يثير التساؤل: لماذا يصوّت انغل ضد «قانون الدفاع» المقترن بـ«قانون قيصر» الذي عمل جاهداً على تمريره؟
الإجابة تكمن في انه سبق لانغل، بالاشتراك مع زميله في الكونغرس رو خانا، وهو من أصول هندية ومن أبرز المؤيدين لتقارب أميركي مع إيران، ان ساهم في قيادة حملة تطلب من الإدارة الأميركية وقف الدعم في حرب اليمن، وهو المطلب الذي إضافة خانا الى قانون الدفاع في مسودته الأولى، قبل أن تطيح المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين به. هكذا، تخلى انغل عن «قانون قيصر» لأنه اعتبر أن القانون سيمر حتماً، فقام بالتصويت ضد «قانون الدفاع» لتثبيت موقفه، ومثله فعل صديقه نادلر.
وانضم للديموقراطيين الثلاثة، كل من تولسي غابارد، التي سبق لها ان زارت دمشق والتقت الأسد، قبل عامين، وهي تدعو إلى دعمه والحوار معه، فضلاً عن عمر، وهي تتلقى تبرعات من اللوبي التركي الذي يقوده التركي الأميركي خليل موتلو، وهو ابن خال الرئيس رجب طيب أردوغان، وطليب. وطليب تمثّل دائرة انتخابية لا تعنيها الشؤون الخارجية، بل تنهمك في شؤون محلية تتصدرها مواضيع مثل الزراعة والصحة.
وجبهة المعارضين الديموقراطيين التي قادها انغل وخانا ضد قانون الدفاع عملت بالتنسيق مع 37 جمعية أميركية تصنف نفسها على أنها من مجموعات معارضة الحروب. بين هذه المجموعات اثنتان لافتتان هما «المجلس القومي الإيراني الأميركي»، وهي تأسست برعاية وزير الخارجية الإيراني، أثناء إقامة محمد جواد ظريف في أميركا، أولاً كطالب في كاليفورنيا وبعد ذلك كموفد بلاده الدائم الى الأمم المتحدة في نيويورك.
أما المجموعة الثانية فهي «بلوشير فندز»، التي تصور نفسها على أنها ضد انتشار الأسلحة النووية في العالم، لذا، ساهمت في حشد الدعم للاتفاقية النووية التي توصّلت إليها الإدارة الأميركية السابقة وطهران. وسبق لنائب مستشار الأمن القومي السابق بن رودز، أن أشار، في مقابلة، إلى أن هذه الجمعية لعبت دورا أساسياً - بالتنسيق مع إدارة باراك أوباما - في حشد تأييد الرأي العام الأميركي لمصلحة اتفاق فيينا في العام 2015.
الجمعيات الـ37 هذه وقعت عريضة اعترضت فيها على حذف بعض البنود من «قانون الدفاع» حسب مسودة الديموقراطيين، وهذه البنود منها ما يحظر على ترامب الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إيران من دون موافقة الكونغرس، ومنها ما يفرض وقف الدعم في حرب اليمن، أو بتفويض استخدام القوة ضد الإرهاب الصادر في العام 2002، والذي تستند إليه الإدارات المتعاقبة لإبقاء قواتها في العراق وسورية لمحاربة تنظيم «داعش» ما يفرض تالياً سحب هذه القوات.
اعتراض الجمعيات، والتي قدمت مبرراً لأمثال طليب وعمر للتصويت ضد «قانون الدفاع» رغم اقترانه بـ«قانون قيصر»، يبدو اعتراضاً قاده اللوبي الإيراني، بمشاركة صديق طهران، خانا، وصديقة الأسد، غابارد، وهو ما يضع طليب وعمر في خانة إيران والأسد، وضد موقف غالبية الجمعيات السورية الأميركية.
«إلهان عمر تقوم باعادة تغريد فيديوهات رانيا عبدالخالق»، التي تعمل في الإعلام الروسي في واشنطن، والتي «تصور الحرب في سورية على أنها حرب اقتصادية ومخطط إمبريالي أميركي ضد سورية»، بحسب ما يقول محمد العبدالله، المدير التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن».
ويتابع لـ«الراي»، أن قرب طليب وعمر، للأسد أكثر منه الى بقية السوريين، ليس جديداً. «حتى تغريدات طليب وإلهان عمر في ذكرى الثورة السورية، وهي تغريدات عملت الجالية السورية كثيراً لاستصدارها، جاءت ضبابية ومائعة».
وأضاف: «تغريدة طليب يومها لم يرد فيها ذكر للأسد، ولا لنظامه، بل مجرد كلام عام وعاطفي عن نضال ضد الاستبداد وتمني رؤية سورية حرة يوماً ما».
وما يحير العبدالله أن اياً من طليب وعمر لم يصدر «أي بيان أو توضيح أو تغريدة، مثلاً أنه نحن نؤيد قانون قيصر وللأسف تم دمجه بموازنة الدفاع فاضطررنا للتصويت ضده».
ويختم: «من الواضح أن موازنة الدفاع كانت ستمر مع صوتيهما أو من دونه، وكان يمكنهما أن تسجلان موقفاً لمصلحة السوريين، لأن هناك أناساً وضحايا لديهم اهتمامات غير خط اليسار والممانعة الذي تسيران به طليب وعمر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق