بلغت المواجهة السياسية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري ذروتها، مع دخول الرئيس باراك اوباما النزاع طرفا من بابه العريض، اذ قال: «اذا كان هؤلاء يريدونها معركة، فهي معركة انا مستعد لخوضها».
ومع ان عبارة اوباما كانت موجهة، في الاساس، ضد زعماء المصالح الاقتصادية الكبرى، وجاءت اثناء ادلاء الرئيس الاميركي بخطابه عن الاصلاحات الاقتصادية، اول من امس، الا انها جاءت على خلفية احتقان سياسي بين الحزبين، ظهر الى العلن ليل الثلاثاء، اثر الهزيمة التي ألحقها المرشح الجمهوري سكوت براون بمنافسته الديموقراطية مارثا كوكلي في الانتخابات الفرعية لملء مقعد السناتور الديموقراطي تيد كينيدي، شقيق الرئيس الاسطوري الراحل جون كينيدي.
كل هذه العوامل دفعت اوباما الى التخلي عن حذره والسير في مواجهة اختار لبداياتها ان تكون اقتصادية، فأعلن عن نيته اجراء اصلاحات في القطاع المالي. اما رمز المواجهة الرئاسية مع الجمهوريين ومناصريهم من اصحاب المصالح الكبرى، فهو بول فولكر، وهو رئيس «مصرف الاحتياط الفيديرالي» بين الاعوام 1979 و1987.
والمعروف عن فولكر انه ساهم في اخراج الولايات المتحدة من ازمتها الاقتصادية في السبعينات عبر سن عدد من التشريعات، التي وضعت ضوابط على اعمال الشركات المالية الكبرى، خصوصاً البنوك من بينها. وساهمت خطة فولكر، في حينه، في خفض التضخم من 11 الى 3 في المئة.
الا ان الضوابط والتشريعات على القطاع المالي اقلقت الجمهوريين، فقام الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان باستبدال فولكر بالان غرينسبان، الذي يعزو كثيرون الازمة الحالية الى سياساته القاضية بشطب التشريعات، واطلاق يد المصالح المالية.
ومع ان اوباما عين فولكر رئيسا للمجلس الاستشاري «للانتعاش الاقتصادي» في فبراير الماضي، الا انه لم يمنحه صلاحيات حتى يوم اول من امس، في دلالة على نية اوباما البدء بمواجهة الجمهوريين والمصالح الاقتصادية التي تدعمهم.
وفي وقت لاحق، دان اوباما قرار المحكمة العليا الذي يسمح للشركات بتمويل اعمال اللوبيات، ووعد بمواجهة القرار «بمساعدة زعماء الكونغرس من الحزبين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق