السناتور فاينغولد يحرك مشروع قانون لرفع حال الطوارئ وإنهاء الاعتقالات واستقلالية القضاء

واشنطن من حسين عبد الحسين

اشعل السناتور الديموقراطي عن ولاية ويسكونسن روس فاينغولد، هجوما مفاجئا من اجل «دعم الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات المدنية» في مصر، بتقديمه في 20 يوليو الماضي وتحريكه هذا الاسبوع مشروع قانون حمل الرقم 586، يدعو «الحكومة المصرية الى اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان ان الانتخابات المقبلة ستكون حرة، وعادلة، وشفافة، وذات مصداقية».

ولا تبدو اهداف القانون السياسية واضحة حتى الان، الا ان فاينغولد نجح في حشد تأييد الحزبين لمشروعه اذ تبناه ستة اعضاء في الكونغرس من الديموقراطيين، وثلاثة من الجمهوريين، منهم المرشح السابق للرئاسة جون ماكين.

وجاء في مقدمة المشروع، «حيث ان الشعب والحكومة المصريين يلعبان دورا مهما في السياسة الدولية والاقليمية، خصوصا في ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الاوسط، وحيث ان مصر هي مركز الفكر والثقافة في العالم العربي، وحيث ان احترام الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات المدنية هي مبادئ اساسية في الولايات المتحدة، وحاسمة لاهداف امننا القومي، وحيث ان السلطات في مصر تستمر في مضايقة وتهديد والاعتقال بعشوائية وممارسة العنف ضد المتظاهرين بسلام والصحافيين وناشطي حقوق الانسان واصحاب المدونات».

عليه، نص قرار المشروع ، ان «مجلس الشيوخ يؤكد ان احترام حقوق الانسان هو قيمة اساسية للولايات المتحدة، وان تأمين الدعم غير المشروط لحكومات لا تحترم هذه الحقوق يقوض مصداقية الولايات المتحدة ويخلق توترا في العالم الاسلامي ممكن استغلاله».

وفاينغولد يكافح من اجل المحافظة على مقعده في المجلس في الانتخابات المقبلة في الثاني من نوفمبر المقبل. ورغم جذوره اليهودية، فهو لا يعرف عنه حماسته في تأييد اسرائيل، اذ بلغ مجمل الاموال التي تلقاها من الجمعيات المؤيدة لاسرائيل 130 الف دولار، من اصل اكثر من 12 مليون جمعها لحملته الانتخابية هذا العام.

كما يتبنى ترشيح فاينغولد، اللوبي المناوئ لاصدقاء اسرائيل التقليديين والمعروف بـ «جاي ستريت باك».

وبغض النظر عن النيات خلف مشروع القانون، فان تقديمه الى المجلس اثمر سريعا، اذ نقلت مصادر مطلعة على اجتماع الرئيس باراك اوباما مع الرئيس حسني مبارك، في الثاني من سبتمبر الماضي، ان الرئيس الاميركي تطرق امام نظيره المصري الى «ضرورة اجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية» في مصر.

وورد في مسودة القانون ان الانتخابات الماضية، بما فيها انتخابات مجلس الشورى، في يونيو الماضي، «شهدت مخالفات في مراكز الاقتراع والفرز، وتهديدات من قوى الامن، واجبار للناخبين».

ويطالب القانون، في حال اقراره، برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ العام 1981، وانهاء «الاعتقالات العشوائية»، والافراج عن الناشطين، وضمان استقلالية القضاء.

كما يدعو الرئيس الاميركي ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، الى «توسيع دائرة انخراط حكومة الولايات المتحدة مع شعب مصر، ودعم الجهود الهادفة الى تعزيز حقوق الانسان والاصلاحات الديموقراطية، بما فيه تأمين التمويل اللازم لمراقبين محليين ودوليين للانتخابات، ولمنظمات المجتمع المدني المختصة بالديموقراطية وشؤون الحكم».

ويأتي مشروع القانون، بعدما خفضت ادارة اوباما في شكل جذري اثر انتخابها في العام 2008 الاموال التي كانت تخصصها واشنطن لدعم نشاطات المجتمع المدني من اجل الديموقراطية في مصر، وقد دفع هذا المشروع المفاجئ الحكومة المصرية الى تحريك اللوبي الذي يعمل في خدمتها في العاصمة الاميركية.

ويقود اللوبي المصري مجموعة «بي ال ام»، وفي عدادها الشخصية الديموقراطية النافذة توني بودستا، وعضو الكونغرس الجمهوري السابق بوب ليفيتغستون، وعضو الكونغرس الديموقراطي السابق توبي موفت.

وتشير السجلات الى ان الحكومة المصرية انفقت مليون ونصف مليون دولار في 2007 من اجل خدمات اللوبي المؤيد لها.

يذكر ان مصر تأتي في المرتبة الثانية، بعد اسرائيل، للدول التي تتلقى مساعدات من اميركا اذ تبلغ حجم مساعدات واشنطن السنوية الى القاهرة مليار ونصف مليار دولار.