ذكرت مصادر وزارة الخزانة الاميركية ان فرقها المكلفة ملاحقة النشاطات المالية لعائلة الرئيس السوري بشار الاسد والمقربين منه وكبار المسؤولين السوريين تعتقد انها اقتربت من التوصل الى ربط مصالح الرئيس السوري بشار الاسد المالية برئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي وشقيقه رجل الاعمال طه.
وفي مجموعة العقوبات التي شملت شركة الخلوي السورية «سيرياتل»، التي يملكها ابن خال الاسد رامي مخلوف، كان متوقعا ان تتوسع اكثر العقوبات الاميركية لتشمل اما ميقاتي وإما شقيقه لدورهما في تأسيسها وادخال تقنية الخلوي الى السوق السوري قبل اكثر من عقد.
وقالت مصادر وزارة الخزانة ايضا انها تعتقد ان دمشق استخدمت لبنان منذ عقود «لتبييض واخفاء ثروات المسؤولين السوريين في حسابات داخل البنوك اللبنانية».
ومع ان هذه المصادر وصفت «تعاون لبنان مع فرق مكافحة تمويل الارهاب الاميركية»
على انه «مرضٍ بشكل عام»، الا انها لفتت الى انه «داخل دولاب ثياب لبنان عدد من الهياكل العظمية» وهو تعبير اميركي للدلالة على ان شخصا ما يخفي بعض الامور.
واعتبرت المصادر ان «مصرف لبنان يخفي في قبوه بعض الوثائق التي تتعلق بحالات تبييض وافلاس يرتبط فيها مسؤولون لبنانيون وسوريون وعراقيون من زمن صدام حسين».
وقالت المصادر ان العقوبات الاميركية الاخيرة، التي شملت البنك التجاري السوري، تطول تلقائيا مصرفا لبنانيا هو «البنك التجاري السوري اللبناني». ومعلوم ان البنك السوري هو اكبر مالك للأسهم في البنك اللبناني المذكور.
واشارت المصادر الى ان «هناك ارتباطا ماليا كبيرا بين سورية ولبنان، وهناك عدد كبير من المسؤولين من البلدين بمن فيهم مسؤولون سوريون طالتهم العقوبات الاميركية حتى الآن ممن لديهم شركاء في لبنان، وعائلة ميقاتي مرتبطة بعائلة الاسد، ونحن نعمل على توثيق هذه المعلومات ودعمها».
وعندما اثارت «الراي» مع المسؤولين امكانية ان ينظر اللبنانيون والمجتمع الدولي الى اي عقوبات محتملة على عائلة ميقاتي او ضد مسؤولين لبنانيين آخرين على انها «كيدية» متعلقة بمواضيع اخرى مثل المحكمة الخاصة بلبنان، اعتبرت المصادر الاميركية انه «بخصوص المحكمة الدولية، لا يبدو ان هذه تواجه مشاكل مع حكومة ميقاتي المتعاونة، ولا سبب لاي تحرك ضد الحكومة اللبنانية في هذا السياق».
واضافت المصادر «كذلك في السياسة... لا توجد مشاكل معينة بيننا وبين ميقاتي».
لكن في الموضوع المالي، تلفت دوائر القرار الاميركية الى ان «العقوبات تأخذ شكلا تلقائيا». وتختم انه «في الماضي القريب» سبق ان «وضعت الولايات المتحدة احد السياسيين اللبنانيين من اصدقائها على لائحة ممولي الارهاب بسبب تبرعه لجمعية خيرية تعتبرها واشنطن تابعة لمنظمة حزب الله الارهابية».
وبعد الاخذ والرد، استغرق المسؤولون السياسيون الاميركيون بعض الوقت «لرفع المسؤول اللبناني عن لائحة ممولي الارهاب لثبوت عدم ارتباطه». ولكن في حالة ميقاتي «قد يكون من الصعب اثبات عدم ارتباطه بالاسد، الذي تحول بدوره الى كيان ارهابي يحظر على اي من يتعامل معه التعامل مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق