‏إظهار الرسائل ذات التسميات سورية، الجزيرة، دمشق، بشار الاسد، درعا، جبلة، بانياس، سبت الشهداء، آخر الاخبار من سوريا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سورية، الجزيرة، دمشق، بشار الاسد، درعا، جبلة، بانياس، سبت الشهداء، آخر الاخبار من سوريا. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 11 مايو 2011

رامي مخلوف يربط استقرار إسرائيل باستقرار سورية

جريدة الراي

أكد رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، وحليفه الذي شملته العقوبات الأوروبية والأميركية الأخيرة، ان النظام السوري قرر مواجهة الاحتجاجات حتى النهاية، محذراً من زيادة الضغوط على الأسد.

وحذر مخلوف (41 عاماً)، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، انه «إذا لم يكن هناك استقرار هنا (في سورية)، فمن المستحيل أن يكون هناك استقرار في إسرائيل. لا توجد طريقة ولا يوجد أحد ليضمن ما الذي سيحصل بعد، إذا لا سمح الله حصل أي شيء لهذا النظام».

وعمّا إذا كان كلامه يعني التهديد أو التحذير، احتج قائلاً: «لم أقل حرباً. ما أقوله هو: لا تدعونا نعاني، لا تضعوا الكثير من الضغوط على الرئيس، لا تدفعوا سورية إلى فعل شيء لن تكون سعيدة بفعله».

واعتبرت الصحيفة ان كلام مخلوف يلقي الضوء على التكتيكات التي تتبناها النخبة الحاكمة التي استغلت تقلبات المنطقة من أجل المحافظة على هدفها الأساسي وهو استمرارها. وذكرت أن مخلوف، الذي أُجريت معه المقابلة أول من أمس، ودامت ثلاث ساعات، هو رجل أعمال ثري جداً برز خلال الشهرين الأخيرين من التظاهرات كعنصر مثير للغضب الشعبي لما يمثله من دليل على الامتيازات التي تمنحها السلطة الحاكمة لحلفائها. وأكد ان «قرار الحكومة الآن هو أنهم قرروا أن يحاربوا».

واعتبرت ان تحذيرات مخلوف من عدم الاستقرار والصراع الطائفي في سورية على غرار ما حصل في العراق، بدأ كصرخة من النظام لحشد الدعم أثناء تعامله مع مستوى من المعارضة، يعترف مسؤولوه بأنه أخذهم على حين غرة.

وقال مخلوف ان النخبة الحاكمة تكاتفت أكثر بعد الأزمة، مشيراً إلى أنه على رغم ان الكلمة الأخيرة هي للأسد، إلاّ انه يتم وضع السياسات بـ«قرار مشترك».

وأضاف: «نؤمن بأن لا استمرارية من دون وحدة. وكل شخص منّا يعرف أننا لا يمكن أن نستمر من دون أن نكون موحّدين. لن نخرج ولن نترك مركبنا ونقامر. سنجلس هنا. نعتبرها معركة حتى النهاية. يجب أن يعلموا اننا حين نعاني، لن نعاني لوحدنا».

وفرضت الحكومة الأميركية العام 2008 عقوبات على مخلوف الذي تتهمه بالتلاعب بالنظام القضائي واستخدام الاستخبارات السورية لترهيب خصومه.

وعن السبب الذي يعتقد أنه وراء فرض عقوبات عليه، أجاب: «لأن الرئيس ابن عمتي أو لأني ابن خال الرئيس. نقطة انتهى»، واعتبر ان الغضب منه جاء بسبب الغيرة والشبهات بأنه يقوم بدور «مصرفيّ» العائلة.

وأضاف: «ربما هم قلقون من استخدام هذه الأموال لدعم النظام. لا أعلم. ربما. ولكن النظام لديه الحكومة بكاملها وهم لا يحتاجون إليّ».

وأكد رجل الأعمال ان الإصلاح الاقتصادي سيبقى الأولوية، وحذر من ان البديل عن النظام الحالي، بقيادة من وصفهم «السلفيين»، سيعني الحرب في سورية وربما في خارجها أيضاً. وأضاف: «لن نقبل به. الشعب سيقاومهم. هل تعرفون ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني الكارثة ولدينا الكثير من المقاتلين».

الأحد، 1 مايو 2011

الجزيرة: الامور في سوريا لا تسير كما يهوى النظام

العقوبات الاميركية ستطال الرئيس السوري في حال استمرار القمع والعنف بحق السوريين

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

جريدة الراي

هبت الولايات المتحدة الى ادانة الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه، ولمساندة المتظاهرين وحقوقهم في التعبير، فاصدر الرئيس باراك اوباما امرا تنفيذيا مدد فيه العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة على دمشق بموجب قانون «محاسبة سورية وسيادة لبنان»، الصادر عام 2003، واضاف الى المسؤولين المجمدة ارصدتهم، ماهر الاسد، شقيق الرئيس السوري، وعاطف نجيب، قريبه ومسؤول الامن في درعا، وعلي مملوك، رئيس جهاز الاستخبارات العامة.

يذكر ان الدفعة الاولى من المسؤولين المجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب الامر التنفيذي نفسه تتضمن، رجل الاعمال رامي مخلوف، ابن خال الاسد، اضافة الى مسؤولين لبنانيين من ضمنهم الوزير السابق ميشال سماحة.

في هذه الاثناء، اصدرت كل من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس، بيانات اشادت فيها بقرار «مجلس حقوق الانسان» ادانة الحكومة السورية، والعزم على القيام بتشكيل لجنة تقصي حقائق اممية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب اعمال قتل بحق السوريين منذ 15 مارس الماضي.

وجاء في بيان كلينتون: «اضافة الى القمع الحالي في سورية وعلى الاتهامات بخرق حقوق الانسان، اوقفت وزارة التجارة العمل بتراخيص تصدير تجارية متعلقة بطائرات يستخدمها مسؤولون كبار في الحكومة السورية».

وقالت كلينتون عقب اجتماعها مع نظيرها الياباني تاكياكي ماتسوموتو، الجمعة، (يو بي اي) إن «العقوبات التي أعلنا عنها تهدف للإظهار للحكومة السورية بأنها ستحاسب على سلوكها وتصرفاتها ستخضع للمحاسبة وعليهم البدء باتخاذ خطوات للاستجابة لتطلعات شعبهم المشروعة واحترام حقوقه».

وأضافت أن الإدارة الأميركية «تدين بأشد العبارات الإجراءات المؤسفة للغاية» التي تتخذها الحكومة السورية ضد شعبها. وتابعت: «يجب إنهاء العنف فوراً. ونحن نبلغ ذلك على الصعيد الثنائي والمتعدد الطرف من أجل الإيضاح في شكل تام ما هو متوقع من الحكومة». حتى صديق الاسد، السناتور الديموقراطي جون كيري، طالب ادارة اوباما - في بيان - بممارسة المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على دمشق «حتى يفهم الرئيس الاسد ان عليه ان ينهي العنف ويتبنى الاصلاح».

وتتوقع واشنطن ان يقوم الاتحاد الاوروبي باعلان رزمة مماثلة من العقوبات على سورية تتضمن عقوبات تجارية وتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المسؤولين في النظام. وفي حال صادقت اوروبا على العقوبات، فإن هذه العقوبات ستكون اكثر فاعلية بكثير من العقوبات الاميركية، اذ ستخسر سورية بموجبها نحو ربع حجم تجارتها السنوية.

واخيرا وليس آخرا، قامت واشنطن بسلسلة من الاتصالات مع حكومات عالمية، من ضمنها روسيا والصين، للسعي الى عقد جلسة لمجلس الامن لمناقشة تقرير وكالة الطاقة الذرية الذي اعتبر ان سورية بنت مفاعلا نوويا، في منطقة الكبر دمرته المقاتلات الاسرائيلية في ما بعد، عملت من خلاله على انتاج البلوتونيوم. ومن شأن جلسة من هذا النوع ان تؤدي الى فرض مجلس الامن عقوبات على سورية ان لم تتعاون دمشق مع الوكالة وتفتح امام المفتشين الدوليين الاماكن كافة التي تطالبها المنظمة الموجودة في فيينا بكشفها.

بيد ان بعض الاعلاميين شككوا بجدية واشنطن في حماية المدنيين السوريين وتظاهراتهم السلمية في ضوء استثناء الاسد من العقوبات. الا ان مسؤولا اميركيا رفض الافصاح عن هويته، قال ان «العقوبات ستطال الرئيس السوري في حال استمرار القمع والعنف بحق السوريين».

وعلمت «الراي» ان نقاشا دار داخل «مجلس الامن القومي» حول كمية العقوبات التي كانت واشنطن تستعد لفرضها، وان مسودة العقوبات الاولية تضمنت الرئيس السوري، الا ان كيري عمل على اقناع الادارة «باعطاء الاسد فرصة اخيرة لتبني الاصلاح قبل ان تطاله العقوبات الاميركية والاوروبية». وقالت مصادر مطلعة ان المسؤولين الاميركيين «يدركون محدودية العقوبات المتاحة لهم في وجه نظام الاسد»، لذا عمدوا الى «اجراء جردة كاملة بهذه العقوبات والى تقسيمها الى دفعات حتى يصار الى فرضها اسبوعا بعد اسبوع مع كل تصاعد في العنف بحق المتظاهرين السوريين».

اما العقوبات المتبقية فهي تتضمن، اضافة الى فرض عقوبات على الرئيس السوري، «سحب السفير الاميركي روبرت فورد من دمشق، ثم «طرد السفير السوري في الولايات المتحدة» عماد مصطفى، يلي ذلك «قطع العلاقة الديبلوماسية بالكامل مع دمشق، واغلاق السفارة الاميركية فيها، والطلب من الحلفاء الاوربيين فعل الشيء نفسه، واغلاق سفارات سورية في عواصم هذه الدول».

في الاثناء نفسها، تستمر الديبلوماسية الاميركية في محاولة اقناع مجلس الامن بمناقشة «الازمة في سورية بهدف فرض عقوبات اممية قاسية جدا».

وعندما سألت «الراي» عن امكانية استمرار لبنان في معارضة اي تحرك اممي في وجه دمشق، قالت المصادر «ان الوقت المتبقي للبنان في المجلس صار قصيرا»، وان واشنطن تأمل ان تصل مع «روسيا خصوصا الى اتفاق حول كيفية التعاطي مع الشأن السوري وحماية المدنيين»، وان «موسكو وعدت بالايجابية في حال استمر العنف من قبل نظام الاسد بحق مواطنيه».


Since December 2008