واشنطن - من حسين عبد الحسين
«
حماية لبنان» من الاخطار المحدقة به هو العنوان الذي تصدر زيارة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الى الولايات المتحدة. هذه الاخطار، حسب مسؤولين رفيعين من الجانبين، تتضمن امكانية اندلاع حرب بين اسرائيل و«حزب الله»، وضمان استمرار عمل المحكمة الدولية مستقلة عن اي ضغوط سياسية ممكنة.
تقول جهات اميركية ان نظرة واشنطن الى الزيارة مبنية على «تفهم الولايات المتحدة لقدرة الحكومة اللبنانية على التأثير في الامور» في ما يتعلق بالموضوع الاقليمي. ويقول مسؤول اميركي: «ان يطلب منا المسؤولون اللبنانيون ممارسة الضغط على اسرائيل حتى لا تقوم باي ردة فعل، على اي فعل عدواني محتمل انطلاقه من الاراضي اللبنانية، هو طلب فريد من نوعه».
ولان بيروت غير متحكمة تماما بضبط الحدود اللبنانية في ظل الخريطة العسكرية المعروفة على خطوط التماس، فهي تحاول التأثير في الاوساط العالمية والاقليمية املا في ان يجنب نشاط من هذا النوع لبنان مخاطر اندلاع حروب اقليمية على ارضه. ولذلك ركز الوفد اللبناني على ضرورة الالتزام بالقرار الرقم 1701. وهو القرار الذي يعاني حسب تقارير صادرة عن الامم المتحدة، من خرق متواصل لبنوده على الجانبين، اللبناني والاسرائيلي.
وذكر مسؤولون اميركيون تابعوا عن قرب زيارة الحريري للولايات المتحدة ان «المفهوم اللبناني للتأثير في الوضع الاقليمي والدولي مبني على معالجة اسباب التوتر في المنطقة، اي محاولة التوصل الى سلام اقليمي شامل ينزع فتيل التوتر الدائم». هنا، يضيف هؤلاء، «المطلوب منا في واشنطن ان نتفهم انه لا يمكن للحكومة اللبنانية الحديث عن مسار مفاوضات سلمية لبناني اسرائيلي، اذ ذاك تقتصر المطالبة اللبنانية على عموميات القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية».
وبعيدا عن الوضع الاقليمي ذكر المسؤولون الاميركيون ان الرئيس باراك اوباما عبر امام الحريري عن دعم لا مواربة فيه لسير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشكل مستقل وبعيد عن اي ضغوطات سياسية.
«الراي» حاولت معرفة من من الجانبين اثار موضوع المحكمة الدولية وسط تكتم من الجهتين. يقول وزير لبناني شارك في وفد الحريري: «بعد صدور قرارات عن المحكمة، لا بد من مجهود سياسي لحماية الاستقرار اللبناني، وهو ما تحدثنا عنه مع الاميركيين... حماية لبنان».
وعلى الرغم من ان الوزير اللبناني قال لـ «الراي» ان المسؤولين الاميركيين ابدوا حماسة لدعم الحكومة اللبنانية في الحقول الاخرى غير المحكمة، الا ان الجانب الاميركي اوضح انه «من غير الممكن الاستمرار بالنهج السابق، اي الدعم الاميركي من دون نتائج تذكر لبنانيا، خصوصا في ما يتعلق بدعم المؤسسات الامنية والعسكرية في بيروت».
يذكر ان السياسيين الاميركيين في العاصمة الاميركية منقسمون حيال الدعم الاميركي العسكري للبنان، فبعد انفاق ما يقارب نصف مليار دولار، تتوارد الى العاصمة الاميركية تقارير عن عدم التزام المؤسسات اللبنانية الامنية مراقبة تطبيق القرار الدولي 1701 بالشكل المطلوب خصوصا لجهة استمرار تدفق السلاح وحرية تحرك مجموعات حزبية في المناطق التي حدد القرار المذكور وجوب حصر التحرك فيها بالقوى اللبنانية الرسمية وقوات اليونيفيل.
الوزير اللبناني يقول ان واشنطن تتفهم ان «الموضوع اكبر من لبنان»، وان عدم ضبط الحدود السورية - اللبنانية تسبب في تبريد «سياسة الانخراط» الاميركية تجاه دمشق.
ولكن، «ان كان الموضوع أكبر من لبنان، فهل يعني ذلك ان على واشنطن الحديث مع اصحاب الحل والربط في المنطقة، مثلا دمشق، بدل مطالبة الحكومة اللبنانية القيام بأمور خارج سلطتها لتفادي امكانية اندلاع حرب؟» يختم المسؤول الاميركي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق