الأربعاء، 19 يناير 2011

نهاية معادلة: السعودية تعلن انتهاء التفاهم مع سورية حول لبنان لعدم تنفيذ دمشق الشق المتعلق بها

لافتة في بيروت تصف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالصهيونية -- بعدسة نادين العلي -- "لبنان الآن"

بقلم حسين عبد الحسين

المجلة

انتهت معادلة "السين – سين"، اي التفاهم بين السعودية وسورية حول الوضع في لبنان، التي لطالما تحدث عنها السياسيون اللبنانيون ووصفوها على انها الحل لانهاء الازمة اللبنانية المستمرة منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.

اعلان انتهاء هذه المعادلة جاء على لسان وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل، الذي قال في تصريح الى القناة الاولى في التلفزيون السعودي: "في البداية لا اقول شخصيا اني اقود هذا الموضوع، فهذا الموضوع يقوده شخصياً الملك عبدالله بن عبد العزيز وهو اتصل مباشرة، الرأس بالرأس، بالرئيس السوري (بشار الاسد) فكان الموضوع بين الرئيسين (اللبناني ميشال سليمان والاسد) لالتزام انهاء المشكلة اللبنانية برمتها، ولكن عندما لم يحدث ذلك ابدى الملك عبدالله رفع يده عن هذه الاتفاقات".

ووصف الوضع في لبنان بأنه "خطير" وقال: "اذا وصلت الامور الى الانفصال وتقسيم لبنان انتهى لبنان كدولة تحتوي على هذا النمط من التعايش السلمي بين الاديان والقوميات والفئات المختلفة، وهذا سيكون خسارة للامة العربية كلها".

الاعلان السعودي جاء في وقت كان وزيرا خارجية تركيا داود اوغلو وقطر حمد بن جاسم يعقدان اجتماعات متوالية مع السياسيين اللبنانية في محاولة لتثبيت معادلة "سين – سين"، التي تبين انها كانت منتهية المفاعيل اصلا.

الا ان انهيار التفاهم المذكور لا يعني بالضرورة انتقال الازمة اللبنانية من عالم السياسية الى عالم المواجهات في الشارع، على الرغم من تنفيذ مقاتلي "حزب الله" مناورة، من دون اسلحتهم، في سبعة احياء سكنية في بيروت يتجاور فيها لبنانيون سنة مع لبنانيين شيعة. واجبرت مناورة هذا الحزب المدارس على الاقفال، كما انتشرت وحدات مقاتلة من الجيش اللبناني في المناطق السكانية المختلطة مذهبيا للحؤول دون اندلاع اعمال عنف بين مقاتلي "حزب الله" ومناصري رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.

يذكر ان المعارضة للحريري في لبنان يقودها "حزب الله"، وتدعمها دمشق، وهي تطالب الحريري باعلان ادانته لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي انشأها مجلس الامن الدولي لمعاقبة قتلة رفيق الحريري ومرتكبي تسعة اغتيالات اخرى طاولت سياسيين وصحافيين ورجال امن.

وكان مدعي عام المحكمة دانيال بلمار ارسل، مطلع الاسبوع، قراره الظني الى قاضي التحقيقات الاولي دانيال فرنسين للاطلاع عليه وموافقته على البدء بالاجراءات القضائية، التي من المتوقع ان توجه اصابع الاتهام في اغتيال الحريري الى مسؤولين في "حزب الله"، وربما عدد من المسؤولين السوريين.

وبعدما فشلت المعارضة في اقناع الحريري بادانة المحكمة والغاء بروتوكول التعاون بينها وبين الحكومة اللبنانية، عمد وزراء "حزب الله" وحلفائهم الى الاستقالة من حكومة الحريري، مما دفع الى انهيارها واعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان المباشرة بالمشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد.

الا ان "حزب الله" اكتشف ان المشاورات ستفضي الى اعادة تكليف الحريري، الذي ما زال يتمتع باكثرية برلمانية، مما دفع الحزب الى الضغط على سليمان وحمله على تأجيل المشاورات حتى اشعار آخر، في وقت قام الحزب بتنفيذ مناورات في شوارع بيروت كوسيلة تهديد لخصومه، وفي طليعتهم الحريري، لارغامه على التراجع عن المحكمة.

هذه الازمة التي ما زالت سياسية، من المرشح ان تستمر طويلا، بيد ان معظم المراقبين لا يتوقعون اندلاع اعمال عنف في المستقبل القريب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق