واشنطن تلمّح إلى إمكان تحويل «حزب الله» لبنان إلى «دولة مارقة»

| واشنطن من حسين عبد الحسين | جريدة الراي

تدرس دوائر القرار الاميركية، سيناريوات عمل المحكمة الخاصة بلبنان، التي انشأها مجلس الامن لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وآخرين. ويعتقد مسؤولون ان الادعاء الدولي سيفند حجج «حزب الله» بعدم شرعية المحكمة عن طريق تقديم وثائق تظهر تعاونه في مراحل معينة مع المدعي العام.

ففي مارس 2010، قابل المحققون الدوليون التابعون للمحكمة 12 عضوا من «حزب الله» بصفة شهود. مع حلول الصيف، كانت قيادة «حزب الله» تكيل الاتهامات الى المحكمة، وتصفها بأنها «اداة» اسرائيلية واميركية، منحازة وهدفها النيل من الحزب بعدما فشلت حرب اسرائيل في صيف 2006 في النيل منه، وتصف كل من يتعاون معها على انه «غير وطني».

يقول مسؤول اميركي: «هناك افادات مسجلة من قياديين في حزب الله لدى المدعي العام، وهذا اعتراف كاف من الحزب بشرعية عمل المحكمة».

ويضيف: «مشكلة حزب الله انه تعامل مع المحكمة الدولية على مدى سنوات من دون خطة مسبقة او محكمة، فأكثر مسؤولوه من الكلام حول عمل اجهزتهم الاستخبارية، علنا وسرا، وتضاربت مواقفهم، واقفلوا البرلمان اللبناني فاجبروا مجلس الامن على انشاء المحكمة».

لماذا انقلب «حزب الله» على المحكمة الدولية ووصف من يتعامل معها على انه «صهيوني»؟ يقول مسؤولون اميركيون «السبب الارجح ان حزب الله عرف ما تعرفه المحكمة عن عملية اغتيال الحريري من خلال الاسئلة التي طرحها المحققون الدوليون على مسؤوليه، فقرر الانقلاب في موقفه ويحاول اليوم الغاء مسار العدالة الدولية».

ويضيفون: «لو كان الخيار بيدي، لاخترت الا اكون في موقف حزب الله، الذي يعتقد ان اقحام المحكمة في السياسة اللبنانية المحلية كاف للطعن بها، وهذا ارتباك واضح». بعد غد الاثنين 7 فبراير، ستعقد المحكمة الدولية اولى جلساتها العلنية، ومن المتوقع اعلان فحوى القرار الظني قبل نهاية الشهر.

«الراي» سألت المسؤولين عن امكان اندلاع عنف عند صدور القرار، فكان الرد: «السلطة في يد حزب الله، العنف سيوجهه ضد من؟ وماذا يفيد العنف غير اظهار هذه المجموعة بموقف المتضرر عندما ترى العدالة الضوء؟».

ويتابع المسؤولون انهم يرجحون ان «يقوم حزب الله وحلفاؤه بفرض تصويت ينهي بروتوكول تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة الدولية، ويوقف التمويل ويدعو الى سحب القضاة اللبنانيين منها».

اما عن تصريح رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي انه لن يقدم على الغاء بروتوكول التعاون «من دون اجماع» لبناني، قال المسؤولون: «يجبرونه على التصويت في جلسة مجلس الوزراء، ويفوزون في التصويت حتى لو عارضه ميقاتي، هكذا يحفظ ميقاتي ماء وجهه امام طائفته السنية فيما تقضي الحكومة على التعاون اللبناني القائم، ويتحول لبنان الى دولة مارقة».

ويعتبر المسؤول ان «حزب الله يحاول اظهار ان الاجماع اللبناني متوافر لوقف التعاون اللبناني مع المحكمة، «فالشيعة والمسيحيون والدروز يوافقون على انهاء هذا التعاون، وهناك وجه سني متحفظ».

الا انه حتى في حال توقف التعاون اللبناني، حسب المسؤولين الاميركيين، فان «ذلك لن يفيد حزب الله... المحاكمة ستكون علنية، وبوسع الناس ان يروا نزاهتها او عدمها، ولن تفيد حملات الترهيب السياسي داخل لبنان في اصلاح صورة الحزب في حال ثبت تورطه في عمليات الاغتيال».

المسؤولون يشيرون الى «اخطاء حزب الله في التعاطي مع المحكمة، على عكس سورية». ويقول احدهم: «ربما لا يجدر بي ان اقول ذلك، لكني لو كنت مكان قياديي الحزب، لتصرفت تصرفا مغايرا تماما... انظر الى السوريين، يعادون المحكمة الدولية علنا، ولكن فريق الدفاع السوري يستعد للذهاب الى لاهاي في حال وجه لهم الادعاء اصابع الاتهام، اما حزب الله، فيبدو انه سيواجه المجتمع الدولي بمفرده، وهو يجبر لبنان واللبنانيين حسب عادته على مشاركته في هذه المواجهة».