| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
علمت «الراي» من مصادر اميركية ان شركة «داو» كلفت فرقا قانونية تابعة لها دراسة امكانية مقاضاة من يقف وراء الرسالة التي تم تناقلها في الكويت، والتي نسبت الى رئيس الشركة اندرو ليفرز قوله ان الشركة قدمت رشاوى لمسؤولين كويتيين.
وقالت المصادر ان مجموعة من الاسباب تدفع كبار مسؤولي «داو» على ملاحقة مزوري الرسالة. اول هذه الاسباب الحفاظ على سمعة الشركة بالدرجة الاولى، واثبات التزام القانون امام «القسم المدني» في وزارة العدل الاميركية، وهو القانون الصارم الذي يحظر قيام الشركات الاميركية بتسديد أي رشاوى لمسؤولين في حكومات اجنبية.
وتقول المصادر الاميركية ان مسؤولي «داو» يرون في موضوع الرسالة فرصة سانحة للادعاء امام القضاء الكويتي، والفوز بحكم يحسم براءة الشركة من كل الاشاعات التي طاولتها في السنوات الماضية، والتي اتهمتها بتسديد رشاوى لمسؤولين كويتيين.
وتضيف المصادر ان «داو» لا ترغب في الغوص في متاهة قضائية اخرى في الكويت، وان الشركة «حريصة على ترميم علاقتها مع كل الجهات الرسمية الكويتية» بعد ان فازت بتعويض فاقت قيمته ملياري دولار بسبب قيام الحكومة الكويتية بفسخ عقد سابق معها.
لكن ليس في مصلحة «داو»، تنقل المصادر عن مسؤولين فيها، ان تترك اشاعات من شأنها ان تؤذي سمعتها تدور على ألسنة بعض الكويتيين.
من الناحية التقنية، تعتقد المصادر الاميركية ان «تحديد من يقف وراء الرسالة امر معقد، ولكنه ليس مستحيلا».
وتتابع المصادر انه «يمكن ملاحقة البصمة الالكترونية للرسالة، وكيفية انتشارها، فضلا عن استخدام وسائل اخرى ممكن ان يتوصل القضاء من خلالها لتحديد الفاعلين وتغريمهم».
وبحسب المصادر نفسها، فان الفرق القضائية الاميركية تعكف على دراسة بعض مواد القانون الكويتي، بالتعاون مع شركات قانونية كويتية، لتحديد ما يمكن البناء عليه، وفرص نجاح القضية.
ومن المتوقع ان ترفع الفرق القانونية المذكورة تقريرا الى مجلس ادارة «داو» حتى يقرر مدى فاعلية وجدوى الخوض في مواجهة قضائية امام المحاكم الكويتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق