| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
يقول مسؤول الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي اليوت ابرامز ان إدارة الرئيس جورج بوش ساهمت في القضاء سياسيا على رئيس حكومة إسرائيل ايهود أولمرت في حرب 2006 ضد «حزب الله» بعدم موافقتها على العودة الى وضع ما قبل الحرب شرطا لإنهائها، «لكننا تخلينا بسرعة عن أي هدف غير انهاء القتال»، يكتب ابرامز، الذي يعمل اليوم في مجلس العلاقات الخارجية.
ويقول ابرامز، في مقالة في مجلة «ويكلي ستاندرد» اليمينية، ان «الفجوة بين اهداف إسرائيل المعلنة وانجازاتها كانت واضحة، ودانت أولمرت سياسيا، وحولت ما كان يمكنه ان يكون إنجازا كبير الى ما تم النظر اليه لمدة طويلة على انه هزيمة».
ويعتبر ابرامز ان حكومة بنيامين نتنياهو تفادت ارتكاب أخطاء أولمرت، فلم توعد في حرب غزة أكثر مما يمكنها تنفيذه، وهي نجحت فعليا بالقضاء على جزء أساسي من قوة «حماس» ومن منظومتها الصاروخية وانفاقها. لكن حتى تتحول حرب غزة هذه الى انتصار إسرائيلي، يقول المسؤول الأميركي السابق، «على الاميركيين والإسرائيليين والعالم الالتفات الى وضع غزة الإنساني لتحسينه».
ويكشف ابرامز انه في العام 2005، وابان الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من قطاع غزة، نجحت الولايات المتحدة في رعاية مفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تمخض عنها اتفاقية عرفت بـ «اتفاقية حول الحركة والنفاذ» كان هدفها «تعزيز النمو الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني (في غزة) على الأرض».
وورد في الاتفاقية، حسب ابرامز، ان «المعابر من والى غزة ستعمل في شكل متواصل». كما نصت الاتفاقية على البدء بتشييد ميناء بحري، وحدّدت جدول مواعيد لتنقل الباصات والشاحنات الفلسطينية بين القطاع والضفة الغربية حتى يتمكن الناس والبضائع من التنقل بينهما.
كما تضمنت الاتفاقية تفاصيل موسعة حول مواضيع التفتيش، والرسوم الجمركية، والآليات، «لكنه لم يتم تطبيقها».
ويتساءل ابرامز: «لم يتم تطبيقها عندما كانت السلطة الفلسطينية تحكم غزة، وعندما كانت العلاقات بين السلطة وإسرائيل في شكل مقبول، وفور انسحاب إسرائيل من غزة، فكيف يمكن تطبيق اتفاقية مشابهة، او أحسن منها، اليوم (في وقت تسيطر حماس على القطاع)؟»
مشكلة أخرى تطرح نفسها امام التوصل الى اتفاقية بين إسرائيل والفلسطينيين تفضي الى رفع الحصار الإسرائيلي، وتسليم المعابر الى قوات السلطة، وفتح مرفأ، تكمن في التوتر غير المسبوق الذي يشوب العلاقات الأميركية - الإسرائيلية.
فآخر التقارير هنا تشير الى أن المكالمة الأخيرة بين وزير الخارجية جون كيري ونتنياهو كانت قصيرة وانتهت «فجأة». ومع ان المتحدثين في وزارة الخارجية حرصوا على القول ان انقطاع الاتصال بين الرجلين كان بسبب عطل تقني، الا ان المراقبين تساءلوا عن ماهية العطل الذي لم يصب الا هذه المكالمة من بين مئات الاتصالات التي يجريها المسؤولون الاميركيون الى نظرائهم حول العالم أسبوعيا.
كذلك، يتزامن الحديث عن انقطاع الاتصال الأميركي - الإسرائيلي مع تقارير اشارت الى ان إسرائيل تجسست على مكالمات اجراها كيري مع مسؤولين في دول المنطقة حول الوضع في غزة وإسرائيل.
التوتر غير المسبوق بين واشنطن وتل ابيب دفع كيري الى الاحجام عن المشاركة في المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل الى اتفاق في غزة.
ما شكل اتفاق القاهرة الجديد حول غزة؟
المسؤولون الاميركيون تحدثوا عن رفع الحصار الإسرائيلي، وفتح المعابر البرية والبحرية، وتقديم رزمة بقيمة 50 مليار دولار لإعادة بناء قطاع غزة وتشغيل الاقتصاد فيه، في مقابل اغلاق كل الانفاق، وتخلي «حماس» عن صواريخها بصفقة تجري برعاية دولية مشابهة للصفقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي سلم ترسانته الكيماوية، وللصفقة النووية الجاري البحث حولها مع إيران.
وبسبب التوتر السائد مع الحكومة الإسرائيلية، لم تبد واشنطن ووزارة الخارجية فيها حماسة لرعاية اتفاقات من هذا النوع، وهي ربما تنتظر اعتذارا إسرائيليا في هذا المضمار، وهو ما حمل بعض أعضاء الكونغرس من أصدقاء إسرائيل على الدعوة، في مجالس خاصة، الى رأب الصدع بين البلدين بسرعة للتوصل الى اتفاق في غزة «ينهي الازعاج الذي تشكله حماس للإسرائيليين منذ قرابة العقد».
ومع ان المراقبين في العاصمة الأميركية يرجحون عودة واشنطن للعب دور الراعي لاي اتفاق حول غزة، الا انهم يشككون في سهولة التوصل اليه، ويقولون ان «حماس» قد تتمسك بترسانتها وتقضي بذلك على فرص التوصل الى اتفاقية أكثر من وقف إطلاق نار كالذي كان سائدا قبل اندلاع الحرب الأخيرة في 8 يوليو الماضي.
ويختم ابرامز «علينا ان نشعر بالعذاب في غزة وان نسعى الى سبل للمساعدة، وعلينا ان نقدم خططا او ندعم الخطط الكريمة، وان نترك حماس ترفضها او تجعل الوصول اليها مستحيلا برفضها نزع سلاحها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق