| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
شكّل إعلان الكويت استضافتها قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل بمشاركة الأعضاء الستة، مفاجأة في الأوساط الأميركية، المنهمكة في سلسلة من الملفات الخارجية والداخلية الضخمة، يتصدرها تجربة كوريا الشمالية صاروخاً يصل مداه واشنطن، ويليها سعي حثيث لإدارة الرئيس دونالد ترامب لإقرار قانون التخفيضات الضرائبي في الكونغرس.
ووسط انشغالات واشنطن، أعرب مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى عن «سعادتهم ودهشتهم»، وقالوا إن «الكويت قامت بديبلوماسية هادئة وناجحة»، معربين عن أملهم في أن تصل الأمور إلى خواتيمها مع «التوصل إلى رأب الصدع الخليجي وإعادة الأمور إلى نصابها».
ووجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دعوات المشاركة في القمة الى القادة، حيث تسلم سلطان عمان قابوس بن سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالتين خطيتين من سموه، تتضمنان دعوتهما للمشاركة في الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في الكويت في 5 و6 ديسمبر الجاري.
وقال المسؤولون الاميركيون انهم سمعوا من نظرائهم الكويتيين نية الكويت استضافة قمة مجلس التعاون «قبل أيام قليلة»، وان الأميركيين أبدوا تأييدهم للمجهود الكويتي واستعدادهم لتقديم الدعم والمساندة حيثما يمكنهم المساعدة.
ورفض المسؤولون الأميركيون استباق انعقاد القمة والحديث عن أي نتائج مرتقبة، ولكنهم قالوا انه «من حيث المبدأ، لا تبدي الدول موافقتها على المشاركة في قمم إلا بعد ان تتوصل مسبقاً إلى حد أدنى من التفاهمات، التي يتم إدراجها في البيان الختامي».
كذلك، رفض المسؤولون الأميركيون الافصاح عمّا سمعوه من نظرائهم الكويتيين حول التسويات التي تم التوصل إليها أو العقبات التي تم تذليلها، بشكل سمح بانعقاد قمة المجلس بمشاركة أعضائه الستة.
وتوقعت الأوساط الأميركية أن «تساهم قمة المجلس في الكويت في تذليل عدد كبير من الخلافات بين الأعضاء، من دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء التباينات بالكامل، وهو أمر طبيعي في علاقات الدول الصديقة والحليفة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق