نصف مليار دولار من أميركا إلى لبنان لـ«كبح نفوذ» سورية وإيران

واشنطن من حسين عبد الحسين

علمت «الراي» ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس هاورد برمان، وافق على رفع الحظر، الذي فرضه في 3 اغسطس على 100 مليون دولار، اثر الاشتباك المسلح بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي قرب قرية العديسة الجنوبية، هي جزء من قيمة المساعدات الاميركية التي رصدتها الحكومة الاميركية للجيش اللبناني للعام 2011.

وتنفق الولايات المتحدة ما يقارب نصف مليار دولار سنويا لدعم برامج مختلفة في لبنان، منها 100 مليون لدعم الجيش اللبناني، و30 مليونا لتدريبه، و212 مليونا للمساهمة في تكاليف عمل قوات «اليونيفيل» المنتشرة جنوب نهر الليطاني. كما تنفق ما يقارب 100 مليون دولار سنويا، تطلق عليها اسم «اموال دعم اقتصادي»، وتتضمن مساهمة اميركية في تسديد جزء من خدمة الدين العام اللبناني.

وطلبت وزارة الخارجية الاميركية رصد مبلغ 264 مليونا و300 الف دولار، (الاموال المرصودة لقوات اليونيفيل ترد في باب الاموال الاميركية المخصصة للامم المتحدة)، كمساعدات للبنان في مشروع الموازنة الاميركية للعام 2011.

وورد تحت بند المساعدات الى لبنان ان من شأنها «بناء مؤسسات حساسة، خصوصا الاجهزة الامنية اللبنانية اي القوات اللبنانية المسلحة وقوى الامن الداخلي لمعالجة موضوع امن الحدود، ومقاومة العناصر السلبية المتطرفة، وكبح نفوذ سورية وايران».

وكان مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الامن القومي عقدوا، الاسبوع الماضي، لقاء مع ممثلين عن ناشطين اميركيين من اصل لبناني، وممثلين احزاب سياسية لبنانية في واشنطن، لابلاغهم ان الولايات المتحدة تعمل على اقناع الكونغرس الافراج عن المبلغ الذي طاله حظر برمان.

اثناء اللقاء، انبرى احد اللبنانيين الاميركيين الى الاعتراض على ارسال مساعدات الى الجيش، وقال ان «حزب الله بات يسيطر فعليا على القوات المسلحة اللبنانية، وان ارسال المساعدات الى الجيش هي بمثابة اضاعة لاموال دافعي الضرائب».

ورد احد المسؤولين: «انا امثل الحكومة الاميركية في هذه القاعة، وانا اقول اننا اذا تأخرنا في ارسال المساعدات الى الجيش اللبناني، فان دولا اخرى مثل ايران قد تسعى الى ملء الفراغ، وربما السيطرة الكاملة على الجيش».

يذكر ان الجالية اللبنانية من اصل اميركي، سبق ان اقامت مأدبة عشاء على شرف برمان، الصيف الماضي، من اجل دعم حملته الانتخابية، الا ان ذلك لم يمنع عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا من القاء الحظر على المساعدات الى الجيش اللبناني على اثر اشتباكات العديسة.

والانقسام حول جدوى الاستمرار في تسليح وتدريب الجيش اللبناني يشبه الانقسام السائد حول سياسة «الانخراط مع سورية» التي تنادي بها ادارة الرئيس باراك اوباما، اذ يكرر المسؤولون في الادارة ان غياب السفير الاميركي عن دمشق يخلق فراغا، ويسمح للاطراف الاخرى، مثل ايران، بالسيطرة على قرار النظام السوري.

على ان حساسية الانفتاح على دمشق اكبر بكثير من الاستمرار في رصد الاموال سنويا على مساعدات تذهب الى الجيش اللبناني ومؤسسات لبنانية اخرى. وهكذا، فيما يتمسك بعض اعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري في فرض الحظر على اعادة السفير الاميركي الى دمشق، يندر ان يتمسك هؤلاء، او زملاؤهم من الديموقراطيين، باي حظر جدي يطول المساعدات الى لبنان او الجيش اللبناني.

وكانت الدفعة الاخيرة من المساعدات الاميركية وصلت الى لبنان في يونيو الماضي، وبلغت قيمتها نحو نصف مليون دولار، وتضمنت ادوات تستخدم «في مكافحة الارهاب«.

كذلك قامت واشنطن بتزويد لبنان بانواع مختلفة من العتاد يقول خبراء ان آخرها كان طائرات مراقبة جوية من دون طيار.

ويقوم عدد من الدول الاخرى بتقديم المعونة للجيش اللبناني، والعام الماضي، اعلنت روسيا انها ستقدم 10 مقاتلات من طراز «ميغ 29» الى لبنان، الا ان الهبة الروسية لم تطأ الارض اللبنانية، مما حدا بالرئيس اللبناني ميشال سليمان، اثناء زيارته لموسكو في فبراير الماضي، الى الطلب من الحكومة الروسية تزويد لبنان بمروحيات عسكرية بدلا منها، وظل مصير الهبة الروسية الاخيرة مجهولا مثل سابقتها.