أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي: حان وقت الأسد للرحيل

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

جريدة الراي

لم ينجح السناتور جو ليبرمان في حمل مجلس الشيوخ الأميركي مجتمعا على تبني بيان لمطالبة الرئيس باراك اوباما الطلب من الرئيس السوري بشار الاسد التنحي، حسبما اوردت «الراي» الاثنين الماضي، بسبب عرقلة مارسها السناتور جون كيري داخل المجلس، فقام ليبرمان، بدلا من ذلك، باصدار البيان المذكور وحمل توقيعه وتوقيعي زميليه السناتور جون ماكين والسناتور ليندسي غراهام.

وجاء في البيان، الصادر اول من امس، ان «تصعيد نظام بشار الاسد لحملة القمع ضد الشعب السوري وصل الى مفترق طرق»، وان الرئيس السوري اختار «السير في خطى (العقيد الليبي) معمر القذافي بنشره لقوات عسكرية بهدف سحق المتظاهرين السلميين». واضاف البيان ان «الاسد والموالين له خسروا الشرعية للبقاء في السلطة في سورية»، لذا «حض» اعضاء المجلس الثلاثة «الرئيس اوباما على الاعلان في شكل لا لبس فيه كما فعل في حالتي القذافي و(رئيس مصر السابق حسني) مبارك انه حان وقت الاسد للرحيل».

وختم البيان انه «تم اعطاء الاسد فرصاً لا تحصى من اجل القيام باصلاحات وحوار ذات معنى»، وانه «اضاعها جميعها»، لذا»، بدلا من المراهنة عليه او تقديم الاعذار باسم نظام الاسد، حان الوقت للولايات المتحدة، مع حلفائنا في اوروبا وحول العالم، للوقوف من دون مواربة الى جانب الشعب السوري في مطالبته السلمية (لقيام) حكومة ديموقرطية».

بيان ليبرمان-ماكين-غراهام جاء في وقت يتصاعد الغضب الاميركي تجاه النظام السوري، وفي وقت تسعى واشنطن الى البدء في خوض مواجهة مع دمشق «حتى لو من خارج مجلس الامن، لاجبار الاسد على التنحي»، حسب مصادر مطلعة.

على صعيد متصل، دعا السناتور عن ولاية فلوريدا الجمهوري الشاب، والنجم الصاعد والمرشح المحتمل مستقبلا الى الرئاسة، ماركو روبيو، الى سحب السفير الاميركي في سورية روبرت فورد، بعد اقل من خمسة اشهر على تعيينه بمرسوم رئاسي على اثر رفض مجلس الشيوخ المصادقة على تعيينه.

وفي افتتاحية له في مجلة «فورين بوليسي»، كتب روبيو انه «حان الوقت للرئيس اوباما لدعم اقواله لافعال... الخطوة الاولى: استدعاء السفير الاميركي من دمشق». يذكر ان السفير فورد موجود حاليا في واشنطن بعد ان اخلت الولايات المتحدة سفارتها من الديبلوماسيين.

في هذه الاثناء، تستعد واشنطن لاعلان رزمة من العقوبات من المتوقع ان تطول الاموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المسؤولين السوريين. وقالت المصادر ان «المجموعة الاوروبية ستحذو حذو واشنطن في تطبيق عقوبات مشابهة على النظام السوري لاجباره على الرحيل».

وفي تطور غير مسبوق، يعمل عدد من الجهات الاميركية على شن حملة تؤدي الى اقناع الرئيس الاميركي وادارته الى طرد السفير السوري في الولايات المتحدة عماد مصطفى. وكان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان قد استدعى مصطفى الى مكتبه للوزارة وسلمه احتجاجا رسميا على قيام النظام السوري باعتقال ديبلوماسي اميركي في دمشق، والافراج عنه لاحقا.

وقال القيمون على حملة طرد مصطفى، والذين رفضوا الافصاح عن هويتهم، ان سبب حملتهم هو «نشاط اللوبي غير المنقطع الذي يمارسه مصطفى من اجل تحسين صورة نظام الاسد في عيون المسؤولين الاميركيين»، والقوا باللائمة على مصطفى «لتجييشه كيري لمصلحة نظام الاسد، ولقيام كيري بفرض سياسة طلب الاصلاحات من النظام السوري بدلا من مشاركة زملائه الطلب من الادارة العمل على اجبار الاسد على التنحي».

وأضافوا ان مصطفى «يدير شبكة واسعة داخل الولايات المتحدة فيها صحافيون واكاديميون واعضاء في الكونغرس يعملون جميعهم من اجل بقاء نظام الاسد في السلطة وتحسين صورته في عيون الادارة الاميركية».

الخارجية الأميركية تحذر من عودة خطف الأجانب إلى لبنان

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

جددت وزارة الخارجية الاميركية، تحذيرها الى الاميركيين من «مخاطر» السفر الى لبنان، ودعتهم الى تفاديه نظرا الى «القلق الذي يسود اوضاع السلامة والامن الحالية»، معتبرة ان التحذير الحالي «يحل محل التحذير الاخير الصادر في 8 اكتوبر 2010» وانه تم «تحديث التحذير الاخير ليتضمن معلومات عن الامن والتهديدات بالخطف».

ويأتي التحذير على خلفية اختطاف سبعة استنونيين في البقاع والاعتداء الذي تعرض له موكب تابع للسفارة الاميركية في لبنان اثناء تجوله في مناطق في الجنوب في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، في وقت ربط خبراء بين الخطوة الاميركية واستمرار احداث العنف في سورية المندلعة منذ منتصف الشهر الماضي.

وقال الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى» دايفد شنكر لـ «الراي»، انه يعتقد ان «الشيء الوحيد الذي تغيّر ويبدو انه دفع الى الى هذا التحذير الرسمي هو سورية، حيث التظاهرات الواسعة ضد نظام (الرئيس بشار) الاسد تعزز من احتمالات قيام دمشق باتخاذ خطوات تقوض بموجبه ميزان القوى في لبنان المتوتر اصلا».

واضاف ان اي هزّات امنية في لبنان قد «تؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها»، وان دمشق قد تلجأ الى هذا التكتيك «من اجل تخفيف الضغط الداخلي» على النظام. وختم بأن التحذير قد يشي بأن «ادارة (الرئيس باراك) اوباما تقترب اخيرا من فهم طبيعة نظام الاسد».

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، اول من امس، «ان امكانية الاندلاع المفاجئ للعنف في لبنان هي امكانية حقيقية». واضافت ان «السلطات الحكومية اللبنانية غير قادرة على ضمان سلامة مواطنيها او زوارها اذا ما اندلع العنف فجأة» وان «الوصول الى الحدود، والمطارات والمرافئ قد تتعطل من دون انذار».

كذلك اعتبرت الوزارة ان «التظاهرات تحصل غالبا»، وان «من شأنها ان تتحول الى عنفية من دون سابق انذار»، وان «المشاجرات العائلية او في الاحياء غالبا ما تتصاعد بسرعة وتؤدي الى اطلاق نار من دون سابق انذار» كذلك، وان «قدرة الحكومة الاميركية على تأمين سلامة مسافريها في ظروف كهذه تصبح محدودة جدا».

وذكرت الوزراة بأنها وضعت «حزب الله على لائحة التنظيمات الارهابية» لانه سبق ان قام في الماضي باستهداف مواطنين اميركيين.

وتابعت ان «مواطنين اميركيين واجانب من جنسيات اخرى تم احيانا احتجازهم لساعات او اكثر من قبل متشددين»، وان «في سبتمبر 2010، تم اعتقال بولنديين في سهل البقاع، ولم يتم الافراج عنهم الا بعد تدخل الجيش اللبناني».

واشارت الوزارة الى اختطاف سبعة مواطنين استونيين في 23 مارس الماضي، «في دير زنّون، بين المصنع وزحلة في سهل البقاع، ويبدو ان عملية الاختطاف كانت مخططة سلفا وتم تنسيقها بشكل جيد، حسب السلطات اللبنانية». واضافت: «حتى تاريخ صدور هذا التحذير، مايزال مكان الاستونيين مجهولا».

كذلك لفت البيان الى ان مسؤولين لبنانيين سبق ان صرحوا ان «نتائج المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تؤدي الى اشعال صراع اهلي»، وان «هجمات صاروخية من جنوب لبنان ضد اسرائيل حدثت في الماضي وما تزال خطرا ممكنا، وهي غالبا ما تؤدي الى رد عسكري من اسرائيل»، وان «الصواريخ والردود الاسرائيلية تحصل من دون سابق انذار».

من ناحية ثانية (يو بي اي)، نفت الولايات المتحدة ما نشر عن تجميدها شحنات أسلحة إلى الجيش اللبناني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، ردا على ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، بان واشنطن جمدت سراً تسليم الجيش اللبناني شحنات أسلحة بعد سقوط حكومة سعد الحريري، التي وصفتها بأنها موالية للغرب، «يمكنني أن أقول ان برامج مساعدة القوات المسلحة اللبنانية مستمرة ولم يتخذ أي قرار بشأن تجميدها في هذه المرحلة».

وسئل إن كانت هناك أي شحنات أسلحة موجهة إلى الجيش في الوقت الراهن، فأجاب، «قلت ان البرامج مستمرة، ولا علم لدي بشأن شحنات محددة لكننا لم نتخذ أي قرار بتجميد مساعدتنا». وأكد استمرار كل بنود برنامج المساعدة التي «قد تتضمن التدريب».