عقوبات دولية ضد دمشق لانتهاكها الـ 1701 تشرّع ضربات جوية ضد أهداف سورية

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

اعتبر احدث التقارير الصادرة عن «خدمة ابحاث الكونغرس»، ان الولايات المتحدة قد ترفع من تكلفة دعم ايران وسورية لـ «حزب الله»، عن طريق فرض عقوبات اممية ضد دمشق «لانتهاكاتها الواضحة لقرار مجلس الامن 1701، وضد ايران لانتهاكها القرار 1747».

وجاء في التقرير، ان حملة اميركية سياسية من هذا النوع قد ينظر اليها وكأنها «تشريع لضربات جوية محتملة ضد منشآت سورية على الحدود اللبنانية، اذا ما استمر شحن صواريخ سكود او اسلحة متطورة اخرى» عن طريق سورية في اتجاه «حزب الله».

واعتبر التقرير ايضا، ان الزيارة المشتركة التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى دمشق، في فبراير الماضي، ادت الى شكوك اميركية في نوايا القيادة السورية، واظهرت اصرار دمشق على عدم احترام سيادة لبنان، او المساهمة في الحفاظ على امنه. وتابع ان «العلاقات السورية اللبنانية بدا وكأنها تتحسن مع زيارة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري الى دمشق في اواخر ديسمبر 2009، الا انه منذ ذلك التاريخ، لم يحدث اي تقدم في خصوص عملية ترسيم الحدود بين البلدين».

ومن شأن ترسيم الحدود السورية اللبنانية انهاء ملف مزارع شبعا، التي تحتلها اسرائيل وتعتبرها سورية وخاضعة لمفاوضات السلام بين دمشق وتل ابيب، بدلا من اعادتها الى لبنان بموجب تنفيذ اسرائيل لقرار مجلس الامن الرقم 425. وكانت سورية رفضت مرارا تزويد الامم المتحدة إقران اقرارها الشفوي بلبنانية المزارع بوثائق مكتوبة.

واورد التقرير انه رغم «الانفتاح الاميركي المحدود» تجاه دمشق، فان «الاحداث اظهرت ان ادارة (الرئيس باراك اوباما) تفتقر الى الدعم السياسي الداخلي من اجل توسيع الانخراط مع سورية، كما يظهر جليا في التعيين غير المبرم للسفير روبرت فورد».

التقرير، الذي حمل عنوان «حزب الله: خلفية ومواضيع برسم الكونغرس»، اعتبر ان «في الوقت الحالي، لا تتوافر حلول واضحة للتعاطي مع التحديات التي يطرحها حزب الله في وجه حكومات لبنان، واسرائيل والولايات المتحدة».

واشار الى الحلول العديدة المطروحة للتعاطي مع ملف «حزب الله» تتضمن «تحسين الخدمات الحكومية في جنوب لبنان وسهل البقاع، ودعم اصلاح سياسي بنيوي، وزيادة المساعدة العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية».

التقرير تناول سيناريو نزع سلاح «حزب الله» بالقوة. وجاء فيه: «اذا ما تدهور الوضع الامني في لبنان او المنطقة، قد تختار اسرائيل او الولايات المتحدة نزع سلاح حزب الله بالقوة». واضاف: «حتى لو نجحت الحرب الاقليمية المقبلة في تدمير قدرة حزب الله العسكرية، سيكون من الصعب ضمان ان الحزب لن يقوم باعادة بناء نفسه، خصوصا اذا ما اندلعت حرب اهلية في لبنان».

اما البديل لنزع السلاح بالقوة، حسب التقرير، فهو «دمج حزب الله في الجيش اللبناني» على غرار الميليشيات اللبنانية المسلحة التي تم تطويع عناصرها في الاجهزة الامنية مع نهاية الحرب الاهلية في العام 1990. الا ان هكذا سيناريو قد يفضي الى سيطرة الحزب على القوى الامنية اللبنانية، وفق ما يورد التقرير.

وتحدث التقرير عن امكانية «انخراط» اميركي مع الحزب، واشار الى تصريحات من قبل مستشار اوباما لشؤون الارهاب جون برينان الى استعداد الادارة للحوار مع من اسماهم العناصر المعتدلة في «حزب الله»، وكذلك الى تصريحات السفير السابق لدى العراق ريان كروكر الذي دعا الى حوار اميركي مع الحزب اللبناني.

الا ان التقرير ختم بان الادارة تراجعت في ما بعد عن امكانية الحوار، معتبرا ان «فرص التسوية والانخراط بين الولايات المتحدة وحزب الله ضئيلة».