الكويت على الحياد في انتخابات الكونغرس

اميركيون يتظاهرون أمام غرفة التجارة منددين باستخدام أموال غير أميركية في الحملات الانتخابية للجمهوريين (الراي)

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

أثار تقرير أصدره «مركز التقدم الاميركي» عن استخدام أموال من خارج الولايات المتحدة، من ضمنها مساهمات عربية، في تمويل حملات الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقررة في 2 نوفمبر، زوبعة سياسية.

ويحظر القانون الاميركي على غير الاميركيين وغير المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة المساهمة في اي تبرعات يعود ريعها لدعم حملات انتخابية.

واظهر التقرير ان «غرفة تجارة الولايات المتحدة»، وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على تشجيع التجارة الحرة حول العالم، جمعت اموالا من خلال مكاتب لها في عدد من دول العالم منها البحرين ومصر والامارات والعراق. الا ان التقرير استثنى دولا عربية اخرى، مثل الكويت، من لائحة الدول التي تساهم ماليا للتأثير في الانتخابات المقبلة لمصلحة الجمهوريين او الديموقراطيين.

التقرير اشار الى موقع «غرفة تجارة الولايات المتحدة»، الذي ورد فيه انها «تعتبر دول التعاون الخليجي قطر والسعودية والكويت وعمان دولا ذات اولوية«، وان للغرفة مصالح في الوقت الحالي في كل من مصر والاردن والمغرب وتونس والعراق.

كيف تعمل هذه المؤسسة على جمع الاموال العربية واستخدامها في الحملات الانتخابية؟ يشير تقرير «مركز التقدم الاميركي» الى انه «في العام 2006، قامت الغرفة بفتح فرع لها (في المنامة)، أسمته مجلس اعمال اميركا البحرين، والفرع هو جمعية تساعد الاعمال في البحرين على استغلال شبكة علاقات الغرفة بالحكومة» الاميركية.

في عضوية مجلس ادارة فرع المنامة شركات بحرينية مثل «المينيوم البحرين، البحرين للتجارة البحرية والدولية، شركة البحرية للبترول (حكومية)، شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية، وبنك الايجار الاول».

واضاف التقرير ان كل واحدة من الشركات في مجلس الادارة تسدد 10 آلاف دولار سنويا رسم اشتراك، فتجني بذلك «غرفة تجارة الولايات المتحدة» ما مجموعه 100 الف دولار سنويا من اعمالها في المنامة.

وكما في البحرين، كذلك في ابوظبي، حيث في عضوية مجلس ادارة الفرع هناك شركات اميركية ومحلية من بينها شركة اسناد، وهي مملوكة من قبل شركة ابو ظبي الوطنية للنفط، وهذه بدورها مملوكة من الحكومة.

وللغرفة فرع في مصر، وآخر في البرازيل وفي الهند وفي روسيا. وحاولت لي فانغ، كاتبة التقرير، الاستيضاح من اعضاء الغرفة المسؤولين عن روسيا حول مصادر تمويلهم، فرد المسؤولون ان «هذا النوع من المعلومات غير متاح للجمهور».

تمويل الحملات الانتخابية يتصدر النقاش السياسي في الولايات المتحدة بعد ان سمحت المحكمة الفيديرالية العليا، للمرة الاولى في تاريخ البلاد في حكم صادر في يناير الماضي، بابقاء هوية المتبرعين الماليين للحملات سرية، ان هم شاءوا ذلك.

وادى القرار الى تدفق مالي ضخم وغير مسبوق، استفاد منه الجمهوريون بشكل خاص. وقام مستشارا الرئيس السابق جورج بوش، كارل روف واد غليسبي بإنشاء جمعيات وهمية تنفق ملايين الدولارات على الدعايات المتلفزة التي تمتدح المرشحين الجمهوريين وتهاجم منافسيهم الديموقراطيين.

ولم تتخلف «غرفة تجارة الولايات المتحدة» عن الجمعيات الاخرى المؤيدة للجمهوريين، فوعدت بإنفاق 75 مليون دولار لانزال الهزيمة بالمرشحين الديموقراطيين بربرا بوكسر وجيري براون وجو سيستاك وتوم بيريلو. وختم التقرير ان الغرفة مولت اكثر من ثمانية الاف دعاية تلفزيونية لمصلحة المرشحين الجمهوريين.

مساهمة الاموال الخارجية، والعربية منها، في محاولة ترجيح كفة المرشحين الجمهوريين في وجه منافسيهم الديموقراطيين ادت الى نشوء حركة معترضة، اذ قام عدد من الجمعيات بتنظيم حملات توقيع وتظاهرات، كانت الاخيرة من بينها، اول من امس، امام مبنى «غرفة تجارة الولايات المتحدة» المقابل للبيت الابيض.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالتمويل الاجنبي في الانتخابات الاميركية، وتطالب الكونغرس بوضع حد لهذا التمويل، و«اعادة الديموقراطية الاميركية للمواطنين الاميركيين واصواتهم الانتخابية».