| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
في جلسة شبهته فيها نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية تامارا ويتس برئيستها «هيلاري كلينتون، التي ادخلت الى الحكومة معها تقوية المواطنة والوطنية»، قال وزير الداخلية اللبناني زياد بارود انه لا يقبل بوضع الاستقرار في بلاده في مواجهة العدالة.
واضاف بارود، الذي يزور واشنطن، حيث كرمته «الجمعية الدولية للانظمة الانتخابية»، ان لبنان يمر «بمرحلة عصيبة»، وان «من الصعب التعاطي مع الامور، لكن الحل غير مستحيل». واضاف: «لا استطيع التنبؤ بما سيحصل في الاسابيع المقبلة، و(لكني) اعتقد انه مازال امامنا متسع من الوقت للتوصل الى حل سلمي للمشاكل التي نعاني منها».
وتابع: «المحكمة الخاصة، او ما يمكن ان ينتج عن القرار الظني، وانا شخصيا لا اعرف فحوى هذا القرار، واصر على انني لا اعرف فحواه، والمدعي العام لم يذكر شيئا، ولكن ما اود ان يحصل هو ان تتحمل الحكومة مسؤولية ان تمر الامور بسلاسة».
وقال ان «كل الاطراف (اللبنانية) ممثلة اليوم في مجلس الوزراء، ونحن نحتاج بالتأكيد الى دعم الحكومة من اجل معالجة المشاكل، مهما كانت هذه المشاكل».
الوزير اللبناني رأى ان القلق ينتاب كل اللبنانيين، وان «على الجميع القيام بشيء ما». واضاف: «انا لست متفائلا كثيرا، لكني في الوقت نفسه لم افقد الامل بأنه بامكان الحكومة القيام بعمل ما، بدعم من اصدقاء لبنان الذين يمكنهم المساعدة كثيرا».
وفي معرض حديثه عن النتائج التي ستترتب عن صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال بارود: «انا لا اقبل في ان نضع الاستقرار في مواجهة العدالة... الامور لا تكون هكذا، ولا اعتقد ان اي لبناني ممكن ان يقبل الاختيار بين هاتين الاولويتين، فالاستقرار هو حاجة وكذلك العدالة».
بارود تفادى الاجابة عن الاسئلة التي تتعلق بسلاح «حزب الله» والحملة العسكرية التأديبية، التي قام بها اخيرا في حي برج ابي حيدر في بيروت. الا انه اجاب عن اسئلة تتعلق بقانونية فرع المعلومات، التابع لقوى الامن الداخلي الخاضعة لسلطة وزراته، فقال: «كل من عارض فرع المعلومات، فعل ذلك اعلاميا. انا قدمت حلولا في مجلس الوزراء لم يتبناها احد من المعارضين لهذا الفرع».
واضاف: «فرع المعلومات، لا يمكن تصويره وكأنه ميليشيا... هناك فرق بين الميليشيات والمؤسسات المرتبطة بالدولة، واذا ارتكب (هذا الفرع) اخطاء، نذهب الى المحاكم. علينا ان نحل مشاكلنا من خلال المؤسسات لا من خلال الاعلام، ولا يمكننا ان نستمر في الهجوم على مؤسساتنا».
وتابع: «انا اريد ان احمي المؤسسات ولا اريد ان احمي احدا ممن يرتكب ممارسات خاطئة داخل هذه المؤسسات».
الوزير اللبناني الشاب، اعتبر انه يتعرض لحملة سياسية، وعزا الامر الى كونه مستقلا ولا ينتمي الى اي من الاطراف النافذة. وقال: «انا تحت النيران لاني لست لاعبا سياسيا، انا في الوسط، وهم يطلقون النار على بعضهم البعض، وانا ما يمكنك تسميته بالاضرار الجانبية».
وبالاجابة عن سؤال ان كان نادما على توليه منصب وزير الداخلية، رد بارود: «سؤالك يدفعني الى الاجابة وكأني سأقدم استقالتي في الدقيقتين المقبلتين، وهو ما احب ان افعله، ولكني انا من سيقرر اللحظة التي استقيل فيها».
وتابع: «نعم لدي احباط، عندما تأتي من المجتمع المدني او تكون مستقلا في السياسة، تشعر انك لوحدك معظم الاوقات، وتشعر انه حتى مجموعات المجتمع المدني لن تقدم الدعم لك بالطريقة اللازمة، وانا اقول قولي هذا بكل صراحة، في مرات متعددة، احسست انه تم تركي لوحدي في منتصف ساحة المعركة هذه، حيث لدى كل واحد دعم او حزب يدعمه، او المال او عائلة سياسية وانا لا آتي من هناك، فانا لست ابن عائلة سياسية وليس لدي مال سياسي ولا انتمي لحزب سياسي، وقد رأينا احزابا تدافع عن مسؤوليها حتى عندما يخطأ المسؤول».
وختم بارود: «اما اذا كان انسحابي يخدم القضية باية طريقة، فانا سانسحب على الفور».
الجمعة، 1 أكتوبر 2010
بارود: لا أقبل بأن نضع الاستقرار في مواجهة العدالة
| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
في جلسة شبهته فيها نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية تامارا ويتس برئيستها «هيلاري كلينتون، التي ادخلت الى الحكومة معها تقوية المواطنة والوطنية»، قال وزير الداخلية اللبناني زياد بارود انه لا يقبل بوضع الاستقرار في بلاده في مواجهة العدالة.
واضاف بارود، الذي يزور واشنطن، حيث كرمته «الجمعية الدولية للانظمة الانتخابية»، ان لبنان يمر «بمرحلة عصيبة»، وان «من الصعب التعاطي مع الامور، لكن الحل غير مستحيل». واضاف: «لا استطيع التنبؤ بما سيحصل في الاسابيع المقبلة، و(لكني) اعتقد انه مازال امامنا متسع من الوقت للتوصل الى حل سلمي للمشاكل التي نعاني منها».
وتابع: «المحكمة الخاصة، او ما يمكن ان ينتج عن القرار الظني، وانا شخصيا لا اعرف فحوى هذا القرار، واصر على انني لا اعرف فحواه، والمدعي العام لم يذكر شيئا، ولكن ما اود ان يحصل هو ان تتحمل الحكومة مسؤولية ان تمر الامور بسلاسة».
وقال ان «كل الاطراف (اللبنانية) ممثلة اليوم في مجلس الوزراء، ونحن نحتاج بالتأكيد الى دعم الحكومة من اجل معالجة المشاكل، مهما كانت هذه المشاكل».
الوزير اللبناني رأى ان القلق ينتاب كل اللبنانيين، وان «على الجميع القيام بشيء ما». واضاف: «انا لست متفائلا كثيرا، لكني في الوقت نفسه لم افقد الامل بأنه بامكان الحكومة القيام بعمل ما، بدعم من اصدقاء لبنان الذين يمكنهم المساعدة كثيرا».
وفي معرض حديثه عن النتائج التي ستترتب عن صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال بارود: «انا لا اقبل في ان نضع الاستقرار في مواجهة العدالة... الامور لا تكون هكذا، ولا اعتقد ان اي لبناني ممكن ان يقبل الاختيار بين هاتين الاولويتين، فالاستقرار هو حاجة وكذلك العدالة».
بارود تفادى الاجابة عن الاسئلة التي تتعلق بسلاح «حزب الله» والحملة العسكرية التأديبية، التي قام بها اخيرا في حي برج ابي حيدر في بيروت. الا انه اجاب عن اسئلة تتعلق بقانونية فرع المعلومات، التابع لقوى الامن الداخلي الخاضعة لسلطة وزراته، فقال: «كل من عارض فرع المعلومات، فعل ذلك اعلاميا. انا قدمت حلولا في مجلس الوزراء لم يتبناها احد من المعارضين لهذا الفرع».
واضاف: «فرع المعلومات، لا يمكن تصويره وكأنه ميليشيا... هناك فرق بين الميليشيات والمؤسسات المرتبطة بالدولة، واذا ارتكب (هذا الفرع) اخطاء، نذهب الى المحاكم. علينا ان نحل مشاكلنا من خلال المؤسسات لا من خلال الاعلام، ولا يمكننا ان نستمر في الهجوم على مؤسساتنا».
وتابع: «انا اريد ان احمي المؤسسات ولا اريد ان احمي احدا ممن يرتكب ممارسات خاطئة داخل هذه المؤسسات».
الوزير اللبناني الشاب، اعتبر انه يتعرض لحملة سياسية، وعزا الامر الى كونه مستقلا ولا ينتمي الى اي من الاطراف النافذة. وقال: «انا تحت النيران لاني لست لاعبا سياسيا، انا في الوسط، وهم يطلقون النار على بعضهم البعض، وانا ما يمكنك تسميته بالاضرار الجانبية».
وبالاجابة عن سؤال ان كان نادما على توليه منصب وزير الداخلية، رد بارود: «سؤالك يدفعني الى الاجابة وكأني سأقدم استقالتي في الدقيقتين المقبلتين، وهو ما احب ان افعله، ولكني انا من سيقرر اللحظة التي استقيل فيها».
وتابع: «نعم لدي احباط، عندما تأتي من المجتمع المدني او تكون مستقلا في السياسة، تشعر انك لوحدك معظم الاوقات، وتشعر انه حتى مجموعات المجتمع المدني لن تقدم الدعم لك بالطريقة اللازمة، وانا اقول قولي هذا بكل صراحة، في مرات متعددة، احسست انه تم تركي لوحدي في منتصف ساحة المعركة هذه، حيث لدى كل واحد دعم او حزب يدعمه، او المال او عائلة سياسية وانا لا آتي من هناك، فانا لست ابن عائلة سياسية وليس لدي مال سياسي ولا انتمي لحزب سياسي، وقد رأينا احزابا تدافع عن مسؤوليها حتى عندما يخطأ المسؤول».
وختم بارود: «اما اذا كان انسحابي يخدم القضية باية طريقة، فانا سانسحب على الفور».
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق