تقرير للكونغرس: محكمة الحريري قد تستدعي مسؤولين سوريين

| واشنطن من حسين عبد الحسين | جريدة الراي

اعتبر تقرير صادر عن «خدمة أبحاث الكونغرس»، انه اذا قامت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «بتوجيه الاتهام الى اعضاء في حزب الله وبدأت المحاكمة - ربما غيابيا لاعضاء حزب الله - قد يتم استدعاء مسؤولين سوريين كشهود».

بيد ان التقرير، الذي تم اعداده قبل اسبوعين لإطلاع الكونغرس الجديد، لم يبرئ دمشق، وذكر انه «من الواضح ان سورية قلقة من امكانية تسمية مسؤولين رفيعي المستوى فيها كمشتبهين محتملين في اغتيال (رئيس حكومة لبنان رفيق) الحريري في العام 2005».

واضاف: «سورية لا تعتبر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جسما دوليا قانونيا شرعيا، ويعتقد مراقبون كثر انها (سورية) عملت خلف الكواليس من اجل عرقلة تحقيقات المحكمة، فيما اطلقت اشارات تفيد بأن اي حركة ضد مسؤوليها قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار في لبنان».

وتابع ان «المسؤولين السوريين دانوا عمل المحكمة، فيما اصدر قاض سوري مذكرات توقيف بحق مسؤولين (لبنانيين) بتهمة المساعدة في تقديم شهود زور الى محققي المحكمة». ولفت التقرير الى تصريح الرئيس السوري بشار الاسد في اكتوبر 2010، عندما قال ان «الوضع السياسي في لبنان ليس جيدا، حتى انه مقلق... ان اي اصطدام في اي لحظة... سيدمر لبنان».

وحسب التقرير، فان الموقف السوري من المحكمة الدولية متأرجح، اذ في اوقات، حاولت دمشق «ان تصور نفسها كطرف ثالث غير مهتم».

وتحدث عن وضع رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، فقال انه «كرئيس حكومة وحدة فيها حزب الله، اضطر الى توفيق مواقفه السابقة المعادية لسورية مع الوقائع الاقليمية الجديدة، رغم ان والده تم اغتياله في خطة يعتقد كثير من المراقبين انه قام بتنفيذها مسؤولون سوريون أو حزب الله أو الاثنان معا».

وحسب التقرير، الذي حدد المتغيرات الاقليمية على انها علاقات افضل بين سورية وفرنسا، وبين سورية والسعودية، فان «سعد الحريري لم يتوقف عن تحدي سورية فحسب، بل فعل اكثر مما يستطيع لاستيعاب جارته الاكبر والاكثر قوة (سورية)، وسافر الى دمشق، حتى انه عفا عن سورية علنا عن اي مسؤولية سورية في جريمة مقتل والده».

واستند التقرير الى تصريح الحريري الى «التايمز» اللندنية، واقتبس منه قول الحريري: «انا لا اعتقد ان الرئيس الاسد كان له دور متعلق فيها (جريمة مقتل والده)، انا رئيس الحكومة (اللبنانية)، وليس لدي رفاهية القيام بأي تكهنات».

كذلك تحدث التقرير عن «اعتذار» النائب اللبناني وليد جنبلاط من سورية.

التقرير، الذي يعده فريق من الخبراء ويقدمه دوريا لاعضاء الكونغرس ومساعديهم، قدم ست نقاط على انها آخر التطورات المتعلقة بسورية، تصدرها الحديث عن «امكانية قيام وكالة الطاقة الذرية الدولية بمهمة تفتيش» داخل سورية، ثانيها انتقادات الولايات المتحدة لسورية عن طريق سفيرتها في الامم المتحدة سوزان رايس، التي اتهمت دمشق، في اكتوبر، بزعزعة استقرار لبنان وقالت: «مازال يمتلكنا قلق عميق حول نفوذ حزب الله المدمر والمزعزع للبنان، وكذلك محاولات لاعبين خارجيين، من ضمنهم سورية وايران، في تقويض استقلال لبنان وتعريض استقراره للخطر».

النقطة الثالثة لفتت الى زيارة الاسد الى ايران، في اكتوبر، كجزء من استمرار دمشق في تحالفها مع ايران و«حزب الله». اما النقطة الرابعة، فلفتت الى تحسن في العلاقات السورية - العراقية، وزيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الى دمشق، في اكتوبر كذلك.

ولفت التقرير الى انه في شهر سبتمبر، قامت الشرطة الايطالية بمصادرة «ستة الى سبعة اطنان من مواد (ار دي اكس) الشديدة الانفجار، كانت متوجهة من ايران الى سورية... وكانت المتفجرات داخل شحنة من الحليب البودرة». واضاف: «في السنوات الاخيرة، استخدمت المجموعات الارهابية (ار دي اكس) في هجمات متفجرة ضد المدنيين في موسكو ومومباي واسطنبول».

اما النقطة السادسة، فلفتت الى القمة السورية - السعودية في يوليو، والتي «هدفت الى اظهار شعور بالهدوء الاقليمي في خضم الجو المتوتر داخليا نتيجة الخوف العام من قيام حزب الله باستخدام العنف لإيقاف المحكمة الدولية».