حسين عبدالحسين
قامت شركة “ماكنزي” للاستشارات الإدارية بتقديم خطة اقتصادية للحكومة اللبنانية مدتها 5 سنوات، ومن المُتوقّع لتلك الخطة أنها ستكون نواة برنامج الحكومة القادمة التي سيقوم سعد الحريري بتشكيلها، وعلى أي حال فإن تفاصيل الخطة لم يتم الكشف عنها بعد، لكن الخطة بالعموم تقترِح تخفيض نفقات القطاع العام من 40% إلى 15%، ونصحت شركة “ماكنزي” الحكومة اللبنانية بتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية، مثل شركات التكنولوجيا الناشئة والخدمات والسياحة والقطاع الصناعي، وبعيداً عن أن تلك الخطة ربما كانت مستوحاة من هواجس جيل الألفية، فإنه يجب وضع حلول جذرية للمشكلة الاقتصادية اللبنانية خاصة وأن البلاد تُعاني من ظروفاً خاصة، وما لم يتم وضع تلك الحلول فإن تلك الخطة سيكون مصيرها الفشل.
وبناء على طلب الحكومة، فإن شركة “ماكنزي” أهملت الآثار السياسية التي من الممكن أن تطال الاقتصاد، وبدلاً من التركيز على تبعات الأنشطة العسكرية المستمرة لحزب الله في المنطقة؛ فإن شركة “ماكنزي” عمدت إلى الاكتفاء بالنصح باتخاذ خطوات إدارية من أجل إخراج لبنان من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهت لبنان منذ الإعلان عن استقلال البلاد في العام 1943.
والحقيقة أن شركة “ماكنزي” أضرّت بلبنان بسبب تجاهُل نتائج أنشطة حزب الله على الاقتصاد اللبناني، وكانت دراسة صادرة عن البنك الدولي قد أكّدت على أن مُعظم المؤسسات الاقتصادية ترى أن العقبة الكبرى التي تقف أمام تنمية الاستثمار في لبنان تعود إلى “عدم الاستقرار السياسي”، وقال أكثر من ثلثي رجال الأعمال الذين شملتهم الدراسة أن الفوضى السياسية تعُد العقبة الرئيسية أمام قيامهم بمشروعات استثمارية في لبنان، ويجب على شركة “ماكنزي” أن تتيقّن من أن الخطة الاقتصادية المُزمعة التي تمتد لخمس سنوات، والتي تعتمد على خفض النفقات الحكومية فقط قد لا يُكتب لها النجاح.
والحقيقة أن مسألة الفصل بين السياسة والاقتصاد طالما كانت مطلباً أساسياً لحزب الله، خلال مرحلة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية؛ وحينما كانت البلاد تحت الوصاية السورية تم إيكال مهمة إعادة إعمار لبنان لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وحينها كان حزب الله يُصنّف على أنه حركة مقاومة وطنية، واتهم المعارضون رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري بالإفراط في الاستدانة من أجل تنفيذ خطة إعادة الأعمار حتى وصلت الديون إلى سبعة مليارات دولار.
ولم يكُن من خيار آخر أمام الحريري سوى الاقتراض من أجل إعادة إعمار البلاد الي دمرتها الحرب وإصلاح بنيتها التحتية، والواقع أن حزب الله اختار طريق المواجهة العسكرية مع إسرائيل بدلاً من التفاوض، وهذا أدّى بدوره إلى إجبار الحكومات المتعاقبة التي قام الحريري بتشكيلها على اقتراض الأموال بمعدلات فائدة مرتفعة بسبب تكلفة الحرب المستمرة مع إسرائيل، وأيضاً فقد أُجبِر الحريري على إصلاح بعض المنشآت مثل محطات الكهرباء مرّات عديدة، حيث أن تل أبيب غالباً ما كانت تُعاقِب حزب الله عبر قصف البنية التحتية اللبنانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق